باعتبار أن الحوار الاجتماعي لم يصل بَعْدُ إلى نتائج، أجدني مضطراً إلى مُعاودة الكتابة قصد التأكيد والإضافة، وأعتبر أن كل تأخير في الوصول إلى إبرام اتفاق اجتماعي جديد ستكون له انعكاسات سلبية ولن يخدم الصالح العام. وبالرجوع إلى ما عرفته الأوضاع الاجتماعية وانعكاساتها على الشأن العام خلال فترتي الحكومتين السابقة والحالية (حوالي 7 سنوات) يتأكد أنه لا يمكن الخروج من حالة التوتر والتأزم إلا عن طريق الحوار الاجتماعي كخيار إستراتيجي ومع طول هذه المدة أصبح الفرقاء الاجتماعيون والرأي العام الوطني على دراية بالقضايا المطروحة، والمتمثلة في سِتِّ نقاط نتناولها في الآتي: 1- انتظام الحوار واحترام دوراته - على مستوى الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية عَبْرَ جولتيْن في السنة خلال شهرَيْ أبريل وشتنبر. - على مستوى القطاعات الوزارية بهدف مناقشة الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين . - على مستوى القطاعات المهنية والجهات والأقاليم والمقاولات بما يؤدي إلى تقوية الاتفاقيات الجماعية. على أن تكون هذه اللقاءات مقرونة بالنتائج وأن تتمَّ وفق منظور شمولي يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمهنية. 2- حماية الحق النقابي - اتخاذ الإجراءات والتدابير لإزالة كل أشكال التضييق على الحريات النقابية. - المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. 3- ملاءمة الأجور مع الأسعار - من خلال الاقتراحات المقدمة والمتمثلة في الزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل والزيادة في التعويضات العائلية. - وضع آلية دائمة لضمان استمرار التوازن. 4- تطبيق تشريع الشغل - مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وإصلاح الاختلالات التي يعرفها، قصد إنصاف الفئات المتضررة من الموظفين. - تطبيق مقتضيات مدونة الشغل على جميع مؤسسات القطاع الخاص. 5- تعميم الحماية الاجتماعية - تطبيق قوانين الحماية الاجتماعية. - تعميم التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع سلامتها من العيوب. - إصلاح القطاع ألتعاضدي ودمقرطة المؤسسات الاجتماعية. - الإسراع بتعميم التغطية الصحية والتقاعد على قطاع المهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص. 6- توفير الشغل والتقليص من معدل البطالة - مَلْءُ الخصاص في قطاع الوظيفة العمومية مع وضع حد للهشاشة عن طريق التوظيف بالتعاقد. - مساهمة القطاع الخاص في توفير الشغل وفق قاعدة عقد الشغل المستمر عند حالة العمل المستمر وعقد الشغل المؤقت عند حالة العمل المؤقت. - تفعيل وثيرة عمل المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل. كل هذه القضايا التي أشرنا إليها منها ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني بما في ذلك دستور فاتح يوليوز 2011 ومختلف القوانين والاتفاقات السابقة وبالأخص منها اتفاق 26 أبريل 2011، إضافة إلى ما تتسم به من جدية وموضوعية كما أن هذه القضايا يجب أن نتعامل معها على نفس المستوى دون إعطاء الأولوية لقضية على حساب أخرى. إن هذه القضايا بطبيعتها تفرض على الحكومة أن تعمل كل ما وسعها من أجل إيجاد الحلول لها لا باعتبارها مُشغِّلاً فقط، بل لكونها معنية بتدبير الشأن العام. وعلى أرباب العمل أن يتعاملوا مع هذه القضايا انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للمقاولة وليسوا كمشغلين فحسب. علماً أن النقابات ظلت باستمرار تتعامل مع هذه القضايا انطلاقاً من موقعها كقوة اقتراحية وكمعنية بتقوية كل من المقاولة والاقتصاد الوطني في آنٍ معاً، وهو ما دأبت عليه طيلة هذه الفترة وفي جميع المراحل. كل هذه القضايا تعني المجتمع المغربي بشموليته، ولا تعني الطبقة العاملة فقط وبالتالي فإن تلبيتها تخدم مصلحة الجميع، وإن التقصير الذي حصل طيلة هذه الفترة منذ نهاية 2011 إلى الآن، كانت تكلفته أكثر بكثير مما لو كان قد تم إيجاد الحلول لها. وكما أشرنا إلى ذلك في مقال سابق بعنوان (حول عدم إبرام اتفاق اجتماعي جديد قبل فاتح ماي 2018) فإن إيجاد الحلول لهذه القضايا سيساعد على توفير الشروط لإيجاد الحلول لأربع قضايا أخرى تم افتعال الخلاف حولها والمتمثلة في: - قانون تنظيم حق الإضراب يمكن بسهولة أن يتم التوافق على قانون تنظيم حق الإضراب إذا كان الهدف من ذلك هو تقنينه من أجل ممارسته بشكل عادي وفق ما هو جارٍ به العمل على أرض الواقع حاليا، بل تطويره إلى ما هو أفضل ومن هنا أعتبر أن ما يروج من اختلاف حوله مجرد افتعال. - قانون النقابات يمكن التوافق على قانون النقابات إذا كان الهدف هو تقنينه من أجل الممارسة بشكل طبيعي بدلاً من أن يكون الهدف هو المصادرة، كما أعتبر أن الترويج لاختلاف حول هذا الموضوع هو افتعال أيضا. - مدونة الشغل يجب رفع وثيرة العمل من أجل تطبيق مقتضياتها بما يأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال ومصلحة المقاولات التي تطبق القانون والاقتصاد الوطني وإن النقاش حول الاختلاف في موضوع تعديلها أو عدم تعديلها فيه مضيعة للوقت وهو أيضا مفتعل. - صناديق التقاعد يمكن إيجاد حل توافقي لوضعية صناديق التقاعد بما يخدم مصلحة المتقاعدين ويحقق التوازنات المالية لهذه الصناديق إذا كان الهدف هو تحقيق التوازنات المالية لهذه الصناديق مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع المتقاعدين وفي هذه الحالة لا يمكن أن يكون هناك خلاف. وفي الأخير أؤكد أن إبرام اتفاق اجتماعي جديد من الضروري أن يتم كترجمة فعلية للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولما جاء به دستور 2011 والذي ينص في تصديره على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية وما جاء في فصليه 8 و13، وما جاءت به الفقرة الثالثة من المادة 95 من مدونة الشغل، وأن يأخذ بعين الاعتبار ما تحقق من تراكمات في الحوار الاجتماعي على كافة المجالات ومراعاة الأوضاع المهنية والاجتماعية والاقتصادية كخطوة أولى تليها خطوات في الاتجاه الذي يحقق العدالة الاجتماعية ويكفل القضاء على جميع أشكال التهميش التي تعرفها العديد من الجهات والأقاليم.
