قالت إذاعة هولندا العالمية بأنّ اليوم الأوّل من إطلاق "بوصلة الناخب المغربي" قد شهد مشاركة ما يزيد عن 11 ألفا من الأفراد في التعبير عن آرائهم، وكشفت بأن فريق البحث الأكاديمي العامل على المشروع قد شرع في التدقيق الأوّلي ضمن المعطيات المتوصل بها. ووفقا للنتائج المبنية على أولى التفاعلات مع "بوصلة الناخب المغربي" برز، بناء على عمل فريق البحث، تأييد واسع للمشاركين تجاه إيجاد "صيغة معدّلة" من الشريعة الإسلامية لتطبيقها ضمن المجال التشريعي بالبلاد، وذلك وسط آراء معارضة يعبّر عنها منتمون لتنظيمات هي في الأساس اختارت مقاطعة انتخابات ال25 من نونبر. وورد على متن ذات الكشف الاستهلالي بأنّ المواقف بخصوص "التساوي في الميراث ما بين الذكور والإناث" قد عرفت انقساما عميقا في الآراء لكون القضايا المرتبطة بالدّين اعتادت إثارة الجدل وتباين المواقف وسط عموم مكوّنات المجتمع المغربي.. حيث انقسمت الآراء ما بين التأييد التام والمعارضة القاطعة. المشاركون عبروا عن رغبتهم في فصل صريح للسياسة عن الدّين، لكن في ذات الحين تمت تزكية فِعل إسناد القوانين المغربية لمبادئ الشريعة الإسلامية، وهو ما عُبّر عنه بكونه "علمانية إسلاميّة" ضمن وثيقة البحث الأوّلي التي فسّرت التوجّه بكون الإسلام غير متعاط معه كدين بقد ما ينظر إليه باعتباره ممارسات متجذرة في الهويّة الثقافية للمجتمع المغربي. دعم القوانين العلمانية برز بإبداء غالبية المشاركين ضمن "بوصلة الناخب المغربي" لتدخل الشرطة في حالة تسجيل عنف أسري ضدّ المرأة، وذلك ضدّا على حصر الإشكال وسط الفضاء العائلي.. في حين لم تفلح الدعوة للإفطار علنا في رمضان ضمن مسعاها في لمّ مؤيّدين كُثر. واستبعد نفس فريق البحث الأكاديمي قيام "ثورة نسوية بالمغرب قريبا"، موردا بأن آراء النساء المشاركات قد لاح "أكثر تقيّدا بالتقاليد والمحافظة من الرجال".. وزاد بأن المغربيات يدعمن أدوارهن التقليدية ضمن المجتمع، كاشفا بأن 60% من النساء ضد فصل الدين عن السياسية، و80% مع تطبيق الشريعة ضمن كافة التشريعات، في حين برز 75% معترضين علىّ استهلاك الخمور، و20% من النساء فقط مع المساواة في الميراث.. في حين تميل 20% من الإناث إلى جعل العنف ضدّهنّ قابلا للمعالجة أسريّا دون تدخل الشرطة.
