أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء، على تدشين فضاء استقبال الرحل والمحمية الرعوية المعدر الكبير في إقليمتزنيت، وهي التي عرفت عملية غرس الشجيرات الطفيلية على مساحة 5000 هكتار، وإراحة المراعي على مساحة 24 ألف هكتار، بالإضافة إلى إحداث وتجهيز عدة نقط للماء، وتهيئة المسالك القروية بغرض تسهيل الولوج إلى المراعي على طول 79 كلم. كما أعطى المسؤول الحكومي انطلاقة بناء مركز إنتاج البذور الرعوية، الذي يروم المحافظة على التنوع الطبيعي والتكيف مع التقلبات المناخية ومحاربة التصحر. ويشمل برنامج تنمية المراعي وتنظيم الترحال بجهة سوس ماسة، الذي أعدّته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محاور إعداد المراعي وتنظيم الكسابة، بالإضافة إلى تطوير مختلف السلاسل المرتبطة بالمراعي ودعم البنيات التحتية السوسيواقتصادية. ويهم هذا البرنامج، الذي تبلغ تكلفته 420 مليون درهم، أقاليم تارودانت واشتوكة آيت باها وتزنيت وطاطا. ومن المنجزات التي تحقّقت في هذا البرنامج على صعيد سوس ماسة إحداث محميات رعوية على مساحة 38 ألف هكتار، وغرس النباتات العلفية على مساحة 9500 هكتار، وإنجاز ثقوب وبناء المطفيات (127 نقطة ماء)، وأشغال تهيئة 310 كلم من المسالك القروية، وإحداث باحة استراحة لفائدة الكسابة الرحل، بالإضافة إلى بناء دار الطالبة لإيواء بنات الكسابة بإغرم، وتوزيع 500 صهريج مائي، واقتناء 16 شاحنات صهريجية و18 عربة للنقل المدرسي و16 من الوحدات الطبية المتنقلة، مع إنشاء تسع تعاونيات رعوية. وقال عزيز أخنوش، في تصريح للصحافة، إن اللجنة الوطنية للمراعي، في إطار تنزيل قانون الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوي، اجتمعت أمس الثلاثاء بأكادير، مشددا على أن "ما يهمنا هو توفير الظروف الملائمة للكسابة، وفي مختلف مناحي الحياة، كالنقل المدرسي والصحي والماء والعلف". وكشف المسؤول الحكومي عن أن "هناك مناطق أخرى في المغرب نعمل على أن يشملها نفس البرنامج، للحفاظ النشاط الرعوي للكسابة، وفي الوقت نفسه المحافظة على ممتلكات الساكنة من أية أضرار قد تنتج عن عملية رعي أو تنقل القطعان". يُشار إلى أن القانون 13.113، الذي يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، قد حدّد المبادئ والقواعد العامة التي تنظم تهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية واستعمال الموارد الرعوية وتنميتها والترحال الرعوي وتنقل القطيع. كما يضع القانون سالف الذكر الإطار القانوني المتعلق بتنظيم الموارد الرعوية وتنميتها واستغلالها المعقلن والمستدام، وتأمين الوعاء العقاري للمجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وضمان حقوق الولوج لهذه المجالات ومواردها واستعمالها، وتسوية النزاعات التي قد تنجم عن ممارسة الترحال الرعوي. ويُحدد القانون، أيضا، شروط تنقل القطعان والولوج إلى المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ومواردها، والالتزامات المفروضة على مالكي القطعان المذكورة، ولا سيما المحافظة على البيئة والمنظومات البيئية والممتلكات العامة والخاصة الواقعة في هذه المجالات التي تستعمل لرعي القطعان، وأيضا لتشكيل الاحتياطات الاستراتيجية للرعي وإنتاج البذور الرعوية، أو بشكل عام، لتنمية النشاط الرعوي. وجاء القانون، الذي يعد الأول من نوعه، بعد تشخيص واقع الترحال الرعوي وتحديد الإكراهات والتحديات التي تواجه فئة الرعاة الرحل. كما أن هدفه يكمن في ضمان شروط عيش أفضل لهذه الفئة التي عانت من التهميش لسنوات عديدة، ومن أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتثمينها. يذكر أن الأراضي الرعوية تغطي ما يناهز 53 مليون هكتار، بما في ذلك المجال الغابوي والمجال الحيوي لشجر الأركان، ولها دور مهم في إنعاش النسيج الاقتصادي على مستوى المناطق الرعوية، حيث يشكل النشاط الرعوي المصدر الأساسي لعيش الساكنة المحلية. كما تسهم تلك الأراضي سنويا بحوالي 30 إلى 36 % من حاجيات القطيع الوطني، أي ما لا يقل عن 9 مليارات درهم سنويا، وتلعب دورا بيئيا مهما باعتبارها موطن عيش للعديد من الأصناف الحيوانية والنباتية؛ منها ما هو نادر أو مهدد بالانقراض.
