إذا كان القانون الدولي الإنساني، أو قانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة، يهدف إلى حماية المتضررين في زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وحماية الأعيان والممتلكات وكل من لا يشارك في العمليات القتالية أو من توقف عن القتال، وأنسنة الحرب وعقلنة أساليب ووسائل القتال، فإن حماية النساء أثناء العمليات المسلحة تكون، بل يفترض أن تكون، من أولويات أولوياته؛ ذلك أن العنف ضد المرأة قد يكون عائليا كالضرب والإهانة والاغتصاب، وقد يكون مجتمعيا كالدعارة والعمالة المنزلية، وقد يكون عنفا من طرف الدولة كالتشريعات التمييزية. لكن في النزاعات المسلحة يحتد العنف ويتفاقم خلال وبعد النزاعات المسلحة بين الدول أو داخل الدولة لأن هذه النزاعات المسلحة تنتج أجواء وأنماطا سلوكية عدائية ناجمة عن انتشار ثقافة عسكرية؛ وبذلك تكون النساء معرضات للاغتصاب أثناء الحرب أو استخدامهن كدروع بشرية أو استغلالهن في جهاد النكاح، أو التحرش الجنسي الممنهج سياسيا، وأحيانا من أجل الاذلال. وللإشارة، فقد اغتصبت 500 ألف امرأة أثناء النزاع في رواندا في بداية 1990، وتعرضت 50 ألف امرأة لعنف جنسي في البوسنة والهرسك، وتم اغتصاب وترحيل 64 ألف امرأة في سيراليون. لذلك، فإن العنف الجنسي ضد النساء هو جريمة ضد الإنسانية، نتيجته تتعدى ما هو مرئي وحيني، لأن الموت والجروح والمصاريف الطبية وفقدان العمل ما هي إلا الجزء الظاهر، وتعتبر مخلفات الانتهاكات كارثية. النساء هن الأمهات، يقمن بتربية الأطفال، يزرعن الحقول ويسهرن على النسيج الاجتماعي، يقدمن خدمات لا حصر لها، والاعتداء عليهن يشكل هدما للحضارات. هذه الجرائم يفلت أصحابها من العقاب ويصولون ويجولون، وقد يكونون حكاماً أو مسؤولون؛ لذلك جرم نظام روما للمحكمة الجناية الدولية هذه الانتهاكات ضد المرأة، واعتبر الاغتصاب والاستعباد الجنسي والإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي والاسترقاق جرائم ضد الإنسانية. ورغم أن عدم الإفلات من العقاب ما زال لم يحقق نتائج ملموسة، وأن المجتمع الدولي ما زال عاجزا عن مواجهة الأهوال والفظائع التي يتعرض لها المدنيون خلال النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ولم يتمكن من إيجاد الحلول الناجعة والسريعة في حالة ارتكاب هذه الأفعال المروعة، فإن هناك صحوة للضمير الدولي تجاه ظاهرة ظلت موضوع صمت رهيب تتعلق بالعنف الجنسي والممارسات الحاطة من كرامة النساء في زمن النزاعات المسلحة. ولعل منح جائزة نوبل للسلام لشخصين ناضلا نضالا مريرا لفائدة النساء ضحايا النزاعات المسلحة ومخلفاتها ليعتبر رسالة قوية موجهة إلى المنظمات الدولية حتى لا تتساهل مع اغتصاب الحروب وتصنفه في رتبة التعذيب نفسه، وتمكن الضحايا من تكوين ملفاتهم المرفقة بالحجج قصد إعداد مسطرة قابلة للعرض أمام المحكمة الجنائية الدولية. شخصان حصلا على جائزة نوبل للسلام لاشتغالهما باستماتة لمواجهة استخدام العنف الجنسي كسلاح أثناء الحروب والنزاعات المسلحة؛ الأول هو طبيب نساء كونغولي Denis Mukwege أمضى حياته في الدفاع وعلاج آلاف النساء ضحايا الاغتصاب والانتهاكات الجسدية منددا بالإفلات من العقاب ومناديا بوقف استخدام الاعتداء الجنسي كاستراتيجية حربية. والثانية نادية مراد من العراق، وهي نفسها شاهدة على أهوال العنف الجنسي والاغتصابات المتكررة والاستعباد الجنسي من قبل مسلحي "داعش" ومختلف الإهانات المخلفة لجروح مفتوحة إلى الأبد، فكرست حياتها بعد تمكنها من الفرار والوصول إلى ألمانيا من عقد لقاءات دبلوماسية عدة كشفت خلالها عن أهوال ومعاناة العديد، ودافعت عن ضحايا الاتجار بالبشر والاضطهاد والاعتداءات والاستعباد الجنسي. لذلك، فإن إعلان الأكاديمية الملكية السويدية عن منح جائزة نوبل للسلام للناشطة العراقية الايزيدية والطبيب الكونغولي يعتبر رسالة قوية إلى المنتظم الدولي من أجل الالتفات إلى الكارثة الإنسانية المتمثلة في عدم توفير الحماية اللازمة للنساء في زمن الحرب والنزاعات المسلحة، وكما قال أحد الأمناء العامين للأمم المتحدة إنه من الأفضل أن تكون مقاتلا في ساحات الوغى على أن تكون امرأة في زمن الحرب والنزاعات المسلحة، لأن استهداف المرأة يدخل ضمن الأجواء والأنماط السلوكية العدائية الناتجة عن انتشار الثقافة العسكرية.
