مر ما يزيد على ربع قرن على انهيار الاتحاد السوفيتي، لكن مازالت هذه المنطقة تشهد تحولات مستمرة وجمهورياتها تبحث عن خلق فرص جديدة لتنمية التعاون الاقتصادي الدول، بما في ذلك اندماجها في السوق الدولية. ومن المعروف أن تحديد سياسة العلاقات التجارية بين البلدان تعنى به الحكومات المعنية بهذا التعاون، وبعد ابرام الاتفاقيات وتوقيع المعاهدات، يتم تفعيلها من طرف الشركات التي تقوم بالتبادل التجاري. أما بخصوص العلاقات المغربية مع تلك الدول، فقد مرت بمراحل مهمة ومتميزة، خاصة وأن الظروف السياسية العالمية والاقتصادية تساعد على تنويع العلاقات والاعتماد على سياسة رابح-رابح، وبهذا أصبح من المعقول أن تنهج الشركات المغربية إستراتيجية بحث سبل تصدير منتجاتها الفلاحية، خاصة تلك الأسواق التي تقدر جودة هذه المنتوجات، مما يساعد على تصحيح أسعار صادراتنا وكذا استيراد كل ما تحتاجه السوق المغربية من سلع ومواد بناء على العرض والطلب في الأسواق العالمية. فحسب الإحصائيات التي يقدمها مركز التجارة الدولية، فإن حصة حجم عمليات المبادلات التجارية للمملكة المغربية مع دول الاتحاد السوفيتي السابق، دون احتساب دول البلطيق التي تدخل في قائمة دول الاتحاد الأوروبي، في عام 2017 تأتي على النحو التالي: تحتل روسيا الفدرالية المرتبة الأولى بنسبة حوالي 69٪، تليها أوكرانيا في المرتبة الثانية بنسبة حوالي 23٪، أما كازاخستان وبيلاروسيا فتحتلان المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي (حوالي 4٪ و1.5٪ على التوالي)، فيما تقترب حصة جورجيا من 1٪. أما باقي دول الاتحاد السوفياتي السابق، فلا يصل حجم مبادلاتها مع المملكة المغربية إلى1٪. وبخصوص الميزان التجاري للمبادلات، فهو يتميز بسلبيته، يعني أننا نستورد من هذه الدول أكثر مما نصدر إليها. في هيكل الصادرات المغربية إلى الدول سابقة الذكر تشمل عادة المعدات الكهربائية، السيارات، الأسمدة، الملابس، الأسماك، المأكولات البحرية، الخضروات، الفوسفات، الفواكه، السلع المعلبة، وغيرها. تلقى أغلب أنواع السلع الرئيسية من الصادرات المغربية إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق إقبالا قويا في روسيا، وهذا راجع إلى أن حجم السوق الروسية يفوق بكثير كل أسواق الدول الأخرى في الاتحاد السوفيتي السابق. وأهم ما ميز الصادرات المغربية سنة 2017 هو تصدير السيارات والفوسفات من القائمة العامة للمجموعات السلعية الكبيرة المصدرة إلى هذه الدول؛ حيث ثم تصدير السيارات إلى أوكرانيا بنسبة تقدر ب 58٪، واستوردت بيلاروسيا أكبر حصة من الفوسفاط المغربي بنسبة 99٪، كذلك جزءا كبيرا من الصادرات المغربية من الأسماك وباقي المنتوجات البحرية بنسبة 23٪، ومستحضرات التجميل بنسبة 20.34٪، تم تصديرها أيضا إلى أوكرانيا. وكذلك يجب الإشارة إلى دور بيلاروسيا الذي أصبح أساسيا في صادرات السيارات المغربية بنسبة تقارب 10٪. في ما يخص هيكل الواردات المغربية، فإنها يشمل الزيوت والمستخلصات البترولية، الحبوب، منتجات، الأسمدة، الحديد والصلب، منتجات الألبان، الدهون الحيوانية والنباتية، وبعض المنتجات الزراعية والصناعية الأخرى. تجدر الإشارة إلى أن هيكل الواردات المغربية أكثر تنوعًا من الصادرات المغربية، نظرًا للاختلافات في التخصص الدولي بين دول الاتحاد السوفييتي السابق وباقي دول العالم. فيما يتعلق بتصدير السلع إلى المغرب من دول الاتحاد السوفيتي السابق سنة 2017، احتلت روسيا أيضًا مكانة رائدة بين هذه الدول، التي لا تزوده بالسلع الأكثر قيمة فحسب، بل تغطي أيضًا جميع المجموعات السلعية الكبيرة التي يتم استيرادها من هذه المنطقة (باستثناء منتجات الألبان). وخير مثال على ذلك، هو تصدير روسيا للزيوت والمستخلصات البترولية إلى المملكة المغربية بنسبة 99٪ من مجموع واردات المملكة من هذه السلع من دول الاتحاد السوفيتي السابق. كما سبقت الإشارة، إن ميزان المعاملات التجارية للمملكة المغربية مع دول الاتحاد السوفيتي السابق يتميز بعجزه، لهذا نرى أنه يجب: - العمل على توازنه، وذلك بتنويع هيكل الصادرات من حيث السلع وكذا توزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى الزيادة في كمياتها بعد القيام بدراسات معمقة لأسواق هذه المنطقة. - العمل على تسويق المنتوج السياحي المغربي من داخل دول الاتحاد السوفيتي السابق، وتصفح وتتبع كل ما يكتب أو ينشر في وسائل الإعلام المرئية والإلكترونية حول المملكة المغربية، وتصحيح كل المغالطات حال نشرها. - العمليات التجارية يجب أن تكون بين نشطاء السوق المحليين مباشرة دون وساطة طرف ثالث. - تحديد سياسة العلاقات التجارية الخارجية مع الأخذ بعين الاعتبار حماية مصالح المنتجين المحليين الذين بدورهم يتوجب عليهم أن يطوروا قطاعاتهم بصفة دائمة حتى يكون بإمكانهم مواجهة المنافسة الخارجية، وخاصة في القطاع الفلاحي، باستخدام التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى اتخاذ كل التدابير العصرية اللازمة لأنه كلما نقص العرض ارتفعت الأسعار، وبالتالي يبدأ التفكير في إيجاد حلول أخرى لتلبية حاجيات المستهلك المحلي. -إشراك خريجي جامعات الاتحاد السوفيتي السابق والاستفادة من خبرات أطرها، خاصة المهندسين والأطباء، لتسهيل التواصل مع هؤلاء الشركاء. - التشجيع على استثمارات هذه الدول في قطاعات عدة. وفي الختام، أود أن أقول إنه بعد الدراسة المعمقة للعلاقات الاقتصادية للمملكة المغربية مع معظم دول الاتحاد السوفيتي السابق، توجد آفاق وإمكانات غير مستغلة ينبغي تطويرها من أجل تغطية مناطق مختلفة من هذا الفضاء من أجل تنويع التجارة الخارجية للبلاد. *أستاذ باحث محاضر في العلاقات الدولية الاقتصادية بالجامعة الوطنية بمدينة خاركوف – أوكرانيا.
