احتل المغرب المرتبة 33 عالمياً في مؤشر "بازل" حول مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما جاءت في المرتبة الأولى دولة طاجيكستان، أما المرتبة الأخيرة فعادت إلى فنلندا التي تميزت بأداء جيد في محاربة هذين الظاهرتين. ويعد هذا المؤشر السابع من نوعه الذي يرصد ما تقوم به الحكومات من أجل مكافحة غسل الأموال في 129 دولة عبر العالم، ويقيم مدى تعرضها لهذه المخاطر التي غالباً ما تكون بسبب عدم تنفيذها للتدابير التي تُعلن عنها. وتستند درجة الخطر التي يعتمدها المؤشر بخصوص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول على مؤشرات عدة؛ منها قياس نسبة التزام الدول بالمعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية، والشفافية، إضافة إلى الفساد والمخاطر السياسية والقانونية. ويعتبر التقرير السنوي "بازل" أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشلان اقتصادات الدول ويشوهان التمويل الدولي ويلحقان الأذى بالمواطنين في جميع أنحاء العالم، وتتراوح تقديرات حجم هذه الأموال التي يتم غسلها في جميع أنحاء العالم ما بين 500 مليار دولار وترليون دولار. ولاحظ المؤشر، الذي يصدر عن معهد "بازل" للحكامة ومقره في سويسرا، أن معظم الدول تحقق تقدماً ضئيلاً أو لا تحقق شيئاً نحو القضاء على الفساد، كما لا توفر المعلومات الكافية حول كيفية تدبير الأموال العامة. وجاء ضمن قائمة الدول ذات الخطر المنخفض فيما يخص غسيل الأموال والإرهاب كل من فنلندا، وإستونيا، وليتوانيا، ونيوزيلاندا، ومقدونيا، إضافة إلى بلغاريا، وسلوفينيا، والسويد، وكرواتيا، وإسرائيل، ومونتيغرو، ومالطا. وجاءت المملكة ضمن الدول ذات الخطر المتوسط في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باحتلالها المرتبة 33 دولياً، بمعدل 6.22 من أصل 10، فيما احتلت الجزائر المرتبة 29، متأخرة عن المغرب، بمعدل 6.35 من أصل 10. أما فرنسا فجاءت في المرتبة 115، وإسبانيا في المرتبة 101، فيما احتلت الولاياتالمتحدة الأميركية المرتبة 82 دولياً، وتركيا جاءت في المرتبة 38، والصين بمستوى خطر متوسط في المرتبة 40 دولياً. أما الدول ذات الخطر المرتفع فهي طاجكستان، متبوعة بكل من الموزمبيق وأفغانستان ولاوس وغينيا بيساو وميانمار وكامبوديا وليبريا وكينيا وفيتنام وهايتي والبينين، إضافة إلى سيراليون والرأس الأخضر.
