في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع ما ستؤول له وعود فرنسوا لوغوا، الوزير الأول الكيبيكي، خلال حملته الانتخابية بضرورة تقليص عدد المهاجرين إلى مقاطعة كبييك من خمسين ألف مهاجر سنويا إلى أربعين ألفا فقط، أعلنت حكومة جوستان ترودو الليبرالية، على لسان أحمد حسين، وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة، نيتها في الرفع من عدد المهاجرين المقبولين بكندا إلى ما يزيد عن ثلاثمائة وخمسين ألف مهاجر في أفق 2021، أي بزيادة نسبة 10 في المائة عن النسبة الحالية. وبسبب النقص الكبير في اليد العاملة في سوق الشغل بكندا وكذلك ارتفاع معدل شيخوخة السكان القاطنين بهذا البلد، فإنه من المرتقب أن تستقبل كندا 40 ألف مهاجر زيادة سنة 2021. وفي حالة ما تأكد قرار لوغو تقليص عدد المهاجرين فإن باقي كندا ستستقبل 50.000 زيادة بدل 40.000 مهاجر فقط. وكان الوزير الليبرالي أحمد حسين قد قدّم، في مجلس العموم يوم الأربعاء الماضي، خطة مدتها ثلاث سنوات تنص على زيادة تدريجية في عدد المهاجرين كل عام، سيصل هذا العدد إلى ثلاثمائة وخمسين ألف مهاجر في أفق 2021 للبلد بأكمله، وهو ما يعادل 1 ٪ تقريبًا من السكان الكنديين. وطالب عدد من المدافعين عن الهجرة والمجموعات الاقتصادية، في وقت سابق، الحكومة الحالية بالعمل على رفع عدد المهاجرين المقبولين لتغطية النقص الكبير في اليد العاملة المؤهلة، بالإضافة إلى أن المجلس الاستشاري الاقتصادي للحكومة اقترح في عام 2016 رفع عدد المهاجرين إلى أربعمائة وخمسين ألف مهاجر سنويا أي بزيادة 50%. وأكد أحمد حسين، وزير الهجرة، الذي كان يتحدث في لقاء مع الصحافة الكندية، أن اتفاق كندا- كيبيك يسمح لحكومة كيبيك باختيار عدد المهاجرين الاقتصاديين الذين تستقبلهم سنويا؛ لكن أوتاوا هي التي تحدد عدد اللاجئين المستضافين في البلاد الذين من حقهم بعد ذلك الاستقرار في المقاطعة التي يختارونها، ويجب أن تحصل كيبيك على 20٪ في 2018، مضيفا أن الحكومة الفيدرالية هي من تحدد أيضا عدد المهاجرين من برنامج لم شمل الأسرة. وشدّد الوزير، في جزء من كلمته، على حاجة كندا الماسة إلى المهاجرين، قائلا: "في بعض المناطق الكندية، لا يمكن وصف الحاجة إلى عمال، وستمكننا خطة الهجرة الجديدة لحكومتنا من المنافسة بشكل جيد في مجال سوق العمل الدولية، ستمكننا بأن نبقى في المنافسة وإبراز كندا كدولة مضيافة وأن نستمر بأن نكون دائما في الطليعة في مجال جذب الكفاءات". وأضاف أحمد حسين أن "كندا تعتمد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة العمل على توفير خدمات دمج مناسبة لكل المهاجرين حديثي الوصول لكندا"؛ غير أن الوزير أكد كذلك أن "هذا الرفع من عدد المهاجرين يجب أن يكون تدريجيا حتى يتمكن نظام الهجرة الكندي من التعامل معه، وكذلك أن تتمكن المجتمعات المحلية من استيعابهم، وتستطيع شركات الهجرة المحلية أداء وظيفتها. لذلك، لا يمكننا الذهاب إلى 450 ألف مرة واحدة".
