خاض الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة مسيرة وطنية، اليوم الأحد في الرباط، تنديدا ب"تجاهل الحكومة الحالية لملف الدكاترة الموظفين الذين يطالبون بإدماجهم داخل الجامعة"، مستغربين تكليفهم ببعض المهام البسيطة التي لا تناسب تكوينهم الجامعي، "الأمر الذي ينتج عنه تكريس التخلف التنموي والعلمي والتكنولوجي للمغرب"، وفق تعابيرهم. وصدحت أصوات العشرات من الدكاترة الموظفين، خلال المسيرة التي انطلقت من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل صوب البرلمان، بالعديد من الشعارات التي طالبت بتسوية وضعيتهم الإدارية؛ من قبيل "الحكومات مشات وجات والحالة هي هي، عييتونا بالشعارات وحنا هوما الضحية"، و"حقوقي دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني". وفي هذا الصدد قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، إن "المسيرة الوطنية تندد بتماطل الحكومة في تسوية ومعالجة موضوع الدكاترة الموظفين، سواء داخل الإدارة أو المؤسسات العامة، بحيث سبق للاتحاد أن وجه مراسلات عدة إلى الجهات الحكومية، خاصة رئيس الحكومة لأنه المسؤول الأول عن الملف". المسكيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أضاف: "سبق أن طالبنا بإحداث مرسوم يعالج وضعية الدكاترة الموظفين داخل الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، باعتبار أن هذه الفئة ليس من حقها ممارسة البحث العلمي نتيجة غياب إطار قانوني ينظم ذلك، وبالتالي فإننا نندد بسياسة التماطل التي تنهجها الحكومة عوض الاستفادة من هذه الأطر". وزاد المتحدث أنه "يتم تهميش المؤهلات التي راكمت تجربة كبيرة في البحث العلمي والدراسات الأكاديمية، ما يحرم المملكة من عشرات النخب المثقفة التي ستسهم في تجويد خدمات الإدارات العمومية بمختلف القطاعات الوزارية، في الوقت الذي تتسابق فيه الدول المجاورة من أجل المعرفة واستقطاب هذه الأطر". من جهته، أوضح زين العابدين سليمان، نائب رئيس الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، أن "المسيرة تطالب بضرورة حل الملف الذي عمّر لمدة تزيد عن عقد، لذلك فإن الاتحاد يراهن على التدخل العاجل لرئاسة الحكومة، لا سيما أن الموضوع لن يكلف شيئا من الميزانية العامة، بقدر ما ستستفيد الدولة من هذه الأطر". وأكد زين العابدين أن "الدكاترة الموظفين ما زالوا متشبثين بالملف المطلبي، المتمثل أساسا في الإدماج داخل المؤسسات الجامعية، ولن نتراجع حتى يتم إلحاقنا في المناصب الأصلية التي نستحقها، لأن الأعمال البحثية التي ينجزها هؤلاء الدكاترة ليس لها أي إسهام في الوظائف التي يشتغلون بها، لا سيما في ظل الخصاص المهول الذي تعرفه الجامعة فيما يتعلق بالأطر".
