لم تمنع حرارة شمس ظهيرة اليوم الأربعاء مئات المتصرفين المغاربة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والغرف المهنية من التحاف السواد استجابة لنداء الاتحاد الوطني، والنزول في مسيرة وطنية حاشدة بالعاصمة الرباط، اتخذت "كفى من الحكرة" شعارا لها، وصاحبها إضراب عن العمل اليوم وغدا. المسيرة التي تعد الثامنة من نوعها، احتشدت على طول شارع محمد الخامس، ووقفت أمام البرلمان المغربي، لتلتحق بمقر وزارة المالية، ومن المنتظر أن تتحول إلى مبيت أمام البرلمان، كما أوضح النداء الداعي لها، الذي نادى جميع الفعاليات الحقوقية والنقابية والمهنية للمساندة والدعم لمواجهة "قهر حكومي غير مسبوق وحيف لم تواجه به فئة من فئات الإدارة العمومية". وردد المحتجون شعارات منددة بالإجحاف الذي طالهم، من قبيل: "المتصرف ها هو..والانصاف فيناهوا"، و"بالوحدة والتضامن..لي بغيناه إكون إكون"، و"احتج واحتجي..يْجي الحق يجي"، وطالبوا الحكومة ب"رفع سياسة الاقصاء والتمييز تجاه هيئة المتصرفين التي أصبح ملفها نموذجا حيا لسياسة الكيل بمكيالين داخل الوظيفة العمومية، ومثالا للخرق السافر والمفضوح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية". وفي هذا الصدد، قالت فاطمة بن عدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن "المسيرة تأتي احتجاجا على تجاهل رئيس الحكومة لمطالب الهيئة المتمثلة في نظام أساسي عادل ومنصف على غرار باقي الفئات، وتنديدا بردود وزارة الوظيفة العمومية حول ملف المتصرفين وتحدثها عن تسوية للوضعية في إطار إصلاح شمولي للإدارة". وأضافت بن عدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "لا يمكن للمتصرفين انتظار إصلاح شمولي لمدة تتجاوز الثلاثين سنة، في وقت تواصل فيه الحكومة الحالية تكريس التميز على مستوى الأجور، حيث تمت تسوية وضعية فئات أخرى وتم تناسي ملف المتصرفين، وهو ما يوضح طبيعة الاستهداف الذي يتعرضون له". وأوضحت المتحدثة أن "المتصرفين هم العمود الفقري للإدارة، لكنهم يشتغلون دون نظام أساسي ودون أجور عادلة"، وطالبت ب"الترقية والتوزيع المتساوي للمسؤوليات، وفتح حوار عاجل حول هذا الملف على غرار ما حصل بالنسبة للعديد من فئات الوظيفة العمومية". وكان الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة قد خاض إضرابا وطنيا عن العمل يومي 4 و5 دجنبر الجاري، ضد سياسة الحكومة "التي تهدف إلى تفقير الطبقة العاملة، في ظل ظرفية تتسم بالاحتقان الاجتماعي الذي تترجمه احتجاجات شرائح متعددة من الشعب المغربي"، ونظم وقفات احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، وأمام الولايات والعمالات بمختلف ربوع المملكة.
