رأي مثير عبّرت عنه المحامية والناشطة الحقوقية خديجة الروكاني بدعوتها إلى إلغاء مؤسسة العُدول، وانتقادها منظومة المواريث المعمول بها في المغرب وفي البلدان العالم الإسلامي، والتي قالت إنّها "تفقر النساء". الروكاني شنّت هجوما لاذعا على مؤسسة العدول، بسبب ما اعتبرته "دورها السلبي في تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة"، وقالت في مداخلة ضمْن ندوة نظمتها "جمعية صوت المرأة المغربية"، قُدمت فيها نتائج بحث ميداني حول محددات تطبيق الفصل 49 ن مدونة الأسرة: "أطالب بإلغاء مؤسسة العدول من المغرب. مع احترامي للعدول، لكنني أعتبر أنّ مؤسستهم متخلفة، ولا يجب أن تبقى نهائيا". وعلّلت المحامية المثيرة للجدل موقفها من مؤسسة العدول بالقول: "يستحيل أنْ تتحقّق المساواة التي ننشُدها بين النساء والرجال في ظلّ استمرار مؤسسة العُدول، لأنّ عمل هذه المؤسسة قائم على منظور معين ولها توجهات ذات خلفية تقليدية. وقد رأينا كيف قاوَم العدول دخول المرأة إلى خُطة العدالة"، مضيفة: "مؤسسة العدول غيرُ منصوص عليها في الدستور ويجب أن تُلغى". وأردفت المتحدثة ذاتها: "العمل الذي يقوم به العدول غيرُ مراقب، وإذا راهنّا على دور مؤسسة العدول فمعناه أننا نُبقي على مَرجعية معينة ستحكم مدونة الأسرة، التي لم تجعل دورَ العدول إلزاميا في تطبيق مقتضياتها، كما أنها تُرتّب عليهم جزاءات في حال عدم تطبيقها على النحو المطلوب، ما يعني أنّ واقع المرأة المغربية لن يتغير أبدا، وسنظل ندور في حلقة مفرغة". الروكاني، التي ترأس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، هاجمت أيضا منظومة المواريث المعمول بها من طرف المسلمين، في سياق حديثها عن الوضعية السيوسيو اقتصادية للنساء، قائلة: "طريقة توزيع الإرث هي من ضمْن العوامل التي تُساهم في تفقير النساء". وطالبت الروكاني أعضاء اللجنة الملكية التي كانت مكلفة بإعادة النظر في مدونة الأحوال الشخصية، والتي تمخضت عنها مدونة الأسرة، ب"إخراج النقاشات الداخلية التي كانت داخلَ هذه اللجنة"، وزادت موضحة: "ذلك لنعرف السياقات التي كانوا يناقشون فيها المادة التاسعة والأربعين من مدونة الأسرة، لنواجهَ بها القضاء، ونُبرهن أنّ الأحكام التي يصدرها، والتي تؤطرها المادة التاسعة والأربعون، خاطئة". واستدلّت المتحدثة ذاتها في هذا السياق بمسألة التطليق للشقاق، مُعتبرة أنّها وُضعت في مدوّنة الأسرة "كنوع من الشونطاج".."بغيتو أنّ المرأة يكون عندها الحق في التطليق للشقاق، إذن غادي تعطيونا يكون هذا الحق ديال الزوج والزوجة معا، وما يْكونش غير حق ديال المرأة، لكي تظلّ العقلية الذكورية هي السائدة في المجتمع"، تقول الروكاني، مضيفة: "هذا التوجه دافع عنه عدد من أعضاء اللجنة الملكية التي صاغت مدونة الأسرة". هجوم الروكاني طالَ أيضا المؤسسة الزوجية، والتمثل السائد في المجتمع إزاءها، إذ دعتْ إلى إعادة النظر في تصور المغاربة إلى الزواج، ونزع طابع القدسية عنه، قائلة: "المادة الرابعة من مدونة الأسرة تَعتبر الزواج ميثاقا، والحال أنّه عَقد، صحيح أنه يقوم على علاقة إنسانية، ولكن يجب إعادة النظر في مفهومه، لأنّ إضافة صبغة المقدس عليه يؤدي إلى تطبيق مرجعية معينة يتمّ تأويلها من طرف القضاة والمحامين". وعبّرت المتحدثة ذاتُها عن إحباطها من نتائج مدونة الأسرة في الشق المتعلق بالحقوق الاقتصادية للنساء، موضحة أنّ سبعة في المائة فقط من العقارات المحفّظة في المغرب مُسجّلة باسم النساء، بينما يستحوذ الرجال على الباقي، ومتهمة القضاة ب"تكريس هذا الحيف، بالحُكم لفائدة النساء بمبالغ مالية هزيلة بعد الطلاق، رغم أنّ طلقاءَهن يملكون أموالا طائلة".
