طالبت سلطات مدينتي سبتة ومليلية الحكومة المركزية بالعاصمة مدريد بضرورة الإسراع بترحيل الأطفال القاصرين المغاربة غير المصحوبين، المعروفين اختصارا بتسمية "MENA"، نحو بلدهم الأصلي أو نقلهم إلى مراكز إيوائية بشبه الجزيرة الأيبيرية بهدف "تخفيف الضغط الذي تعانيه مختلف مؤسسات الرعاية الموجودة بالمدينتين". وقالت أديلا نييتو، وزيرة الصحة والخدمات الاجتماعية بمندوبية الحكومة المحلية لمدينة سبتة، إن السلطة التنفيذية بالعاصمة مدريد مطالبة بتزويد الثغر بالمزيد من الموارد الاقتصادية بغية إيواء هذه الفئة وتقديم العناية لها، موضحة أن المركز الإيوائي "لا إسبيرانثا" لم يعد قادرا على استيعاب المزيد من الأطفال المغاربة، وهو ما يستلزم ترحيلهم إلى المغرب أو توزيعهم بالتساوي على مختلف المحافظات الإسبانية. وأضافت أديلا، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أن "مركز سبتة مليء عن آخره ولم يعد يتحمل المزيد من الأطفال، لا سيما أن المرافق المتوفرة أصبحت تؤوي ضعف قدرتها الاستيعابية"، مشيرة إلى أن عملية إيواء أزيد من 400 طفل مغربي تكلف سلطات الثغر من الناحية الاقتصادية؛ وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه دانييل بينتورا، مستشار الرعاية الاجتماعية بمليلية السليبة. وأوضح بينتورا أنه من الضروري أن تحافظ كتابة الدولة على الدعم الذي تخصصه للحكومة المحلية بمدينة مليلية، كمساهمة في التكاليف التي تستلزمها عملية رعاية القاصرين المغاربة. وكشف أن قيمة الدعم الذي تلقته سلطات مليلية منذ عام 2006 بلغ 2.3 مليون يورو، وهي "ميزانية بالكاد تصل إلى ثلث الأموال التي تخصصها المدينة للاهتمام بهذه الفئة"، حسب تعبيره. وأكد المسؤول الحكومي أن الضغط الذي تمارسه سلطات المدينة هدفه التوصل إلى اتفاق مع المغرب من أجل تسلم أطفاله أو نقلهم إلى تراب شبه الجزيرة الأيبيرية، موضحا أن "سياسة الهجرة الأوروبية يجب أن تشمل الثغر، الذي يعاني بسبب الأطفال المغاربة القاصرين غير المصحوبين، خاصة في ظل رفض بعضهم دخول المراكز الإيوائية المخصصة لهم". وكان خوان بيباس، حاكم ثغر سبتة، قد صرح بأن متطلبات العناية والإنفاق على الأطفال المغاربة تكلف خزينة الدولة 6.7 ملايين يورو سنويا، لا سيما في ظل تضاعف أعدادهم بنسبة 80 في المائة، مبرزا أن المراكز المخصصة للعناية بهم لم تعد قادرة على استيعاب أعدادهم الكبيرة، الأمر الذي دفع سلطات المدينة إلى نصب خيام إضافية بغرض إيوائهم.
