في سنة 2017، كان من الممكن أن يصل إجمالي الناتج المحلي المشترك للبلدان المغاربية، في حالة الاندماج، إلى حدود 360 مليار دولار، وهو مستوى مماثل لإجمالي الناتج لجنوب إفريقيا أو الإمارات العربية المتحدة، أو النرويج؛ وذلك وفق ما كشفته دراسة أعدتها إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي. وأضافت الدراسة أن الاندماج الاقتصادي للدول المغاربية من شأنه أن يخلق سوقا إقليمية تشمل قرابة 100 مليون نسمة، يبلغ متوسط دخلهم حوالي 4 آلاف دولار أمريكي للفرد بالقيمة الاسمية، ما يعادل الموجود في جنوب إفريقيا وإندونيسيا وبيرو، وحوالي 12 ألف دولار أمريكي على أساس تعادل القوى الشرائية. وتوصلت الدراسة، التي حلمت عنوان "الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي: مصدر للنمو لم يستغل بعد"، إلى أن تعزيز الاندماج سيسهم في تحقيق منافع كبيرة للمنطقة من خلال وفرة الحجم، نظرا لأنه سيؤدي إلى إقامة سوق متكاملة كبيرة تضم حوالي 100 مليون مستهلك من مجموعة بلدان مماثلة في عدد سكانها للبلدان الأكثر كثافة سكانية على مستوى العالم، مثل الفلبين ومصر وإثيوبيا. وخلص صندوق النقد الدولي إلى أنه "في حالة اندماج البلدان المغاربية على هذا النحو، وتطبيق قواعد تجارية واستثمارية موحدة، فإن ذلك سيسهم في تعزيز صمود المنطقة أمام التأثير المحتمل لتصعيد النزاعات التجارية العالمية"؛ كما من شأن ذلك أن "يزيد جاذبية المنطقة كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر؛ ويخفض تكاليف حركة التجارة ورأس المال والعمالة عبر بلدانها؛ ويعزز كفاءة تخصيص الموارد؛ ومن شأنه أيضا أن يُكسِب المغرب العربي مزيدا من الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وتقلب السوق". وترى إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي أن "البلدان في منطقة المغرب العربي حققت تقدما كبيرا في التجارة، لكنها كمنطقة لازالت الأقل اندماجا على مستوى العالم، إذ تبلغ تجارتها البينية أقل من 5 % من التجارة الكلية في بلدان المغرب العربي، وهو أقل بكثير من المستوى المسجل في كل التكتلات التجارية الأخرى حول العالم". وتُشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الاندماج الإقليمي يمكن أن يساهم في زيادة النمو في كل بلد مغاربي بنحو نقطة مئوية على المدى الطويل. ويوضح التقرير أن "التجارة الإقليمية البينية يمكن أن تتضاعف نتيجة للاندماج، ومن ثم تدعم النمو، مما يرفع مستويات التوظيف". وفي انتظار تحقيق اندماج البلدان المغاربية، دعا النقد الدولي إلى تخفيض حواجز التجارة والاستثمار، وربط شبكات البنية التحتية في ما بينها، وتركيز الجهود على تحرير أسواق السلع والخدمات ورأس المال والعمل. وأضاف التقرير: "يمكن إعطاء دفعة للتجارة داخل المغرب العربي والمساعدة في زيادة اندماج سلاسل القيمة العالمية من خلال الإزالة التدريجية للحواجز الإقليمية البينية أمام التجارة، وإقامة بنية تحتية إقليمية وتحسين مناخ الأعمال. وينبغي أن تكون زيادة الاندماج الإقليمي جزءا مكملا الاندماج البلدان المغاربية عالميا". وشدد المصدر ذاته على ضرورة قيام الحكومات المغاربية بتحديد أهداف مشتركة للسياسات من خلال خلق الوظائف عن طريق زيادة النمو، وانفتاح النموذج الاقتصادي في كل بلد، وشمول الجميع في توزيع ثمار النمو، والتفاوض بشأن اتفاقية جديدة للاندماج الإقليمي، ثم تحقيق توسع كبير في التجارة الإقليمية مقارنة بنطاقها الراهن كوسيلة لبلوغ هذه الأهداف.
