أعربت النقابات التعليمية الخمس (FNE، FDT، UMT، UGTM، CDT) بإقليم طاطا عن رفضها لما وصفته "جميع الإجراءات الترقيعية غير التربوية وغير القانونية التي تحاول المديرية الإقليمية فرضها، رفقة العديد من مدراء المؤسسات التعليمية، على هيئة التدريس، في خرق سافر للتشريعات الجاري بها العمل، وضدا على حق المتعلمين في تعليم قار وجيد"، داعية الشغيلة التعليمية إلى "رفضها بالكامل والتصدي لها". وهنأ التنسيق النقابي، في بيان توصلت به هسبريس، الشغيلة التعليمية بإقليم طاطا على "انخراطها الكبير والواسع في إنجاح الإضراب الوحدوي الذي بلغت نسبته 93 بالمائة في صفوف هيئة التدريس على المستوى الإقليمي، رغم حملات التضليل والتهديد التي تعرض لها العديد من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من طرف بعض أزلام المديرية الإقليمية". وأكد التنسيق الخماسي في قطاع التعليم بإقليم طاطا أنه يقف "ضد كافة الإجراءات الانتقامية والممارسات التسلطية التي يتعرض لها العديد من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مطالبا المدير الإقليمي ب"تحكيم منطق العقل في هذا الشأن، بدل الإنصات لبعض الإملاءات المخزنية الرامية إلى خلق الصراع المجاني بين لحمة الأسرة التعليمية". كما حذر المسؤول التربوي الإقليمي من "مغبة اتخاذ إجراءات التفييض القسري في حق نساء ورجال التعليم على حساب استقرارهم النفسي والمهني والاجتماعي بغية تعويض الأساتذة المضربين، مما ستكون له عواقب واحتجاجات مشروعة من لدن الشغيلة التعليمية". البيان ذاته ندّد بما نعته ب"التصريحات الرعناء والخرجات الصبيانية غير محسوبة العواقب والصادرة عن الوزير المتسلط في قطاع التربية الوطنية، والتي يحاول من خلالها ترهيب الشغيلة التعليمية وتهديد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وكأنه يسير ضيعة أبيه"، مستنكرا "الإجراءات التعسفية البائدة الانتقامية وغير القانونية المتخذة في بعض المديريات، والتي تروم التضييق على الحريات النقابية وحق الإضراب الدستوري وتكسير التضامن الشعبي مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من خلال تلفيق تهم مفبركة مطبوخة، واحتجاز المناضلين النقابيين داخل فضاء المديريات، أو عرض البعض منهم على المجالس التأديبية".
