في الوقت الذي يشتكي فيه عدد من المغاربة من الارتفاع المُهول في نفقات التمدرس بالمدارس والمعاهد الخصوصية، قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الحكومة لا يمكن لها أن تتدخل لتقنين هذا القطاع لأن القانون المنظم لا يسمح لها بذلك. وجوابا على سؤال برلماني تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل في الجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أمزازي أن القانون رقم 00/06 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي "لا ينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، ولا يخول لها تحديد قيمة واجبات التأمين"، مشيرا إلى أن دور الوزارة يقتصر فقط على التأكد من مدى استفادة التلاميذ من التأمين. وأوضح المسؤول الحكومي أن القانون الإطار المعروض على أنظار البرلمان يتضمن عددا من المقتضيات الهادفة إلى الارتقاء بالتعليم الخاص، وذلك من خلال "تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا التعليم، بما في ذلك تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة". وأقر الوزير بأن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تعرف تباينا في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس، موردا أن هذه التكاليف تهم رسوم التسجيل، وواجبات التمدرس، ونفقات التأمين على التلاميذ، وواجبات إضافية أخرى مثل النقل المدرسي وأحيانا الإطعام المدرسي. وزير التعليم أورد أن ارتفاع أسعار المدارس الخصوصية سببه نوعية الخدمات المقدمة وخضوعه لمبدأ العرض والطلب، مشيرا إلى أن "الآباء والأولياء يختارون المؤسسات التعليمية التي تناسب الخدمات التي يرغبون في استفادة أبنائهم منها، والتي تناسب قدراتهم الشرائية". في الصدد ذاته، انتقد فريق الاتحاد المغربي للشغل، في سؤاله، تحول مدارس ومعاهد خصوصية إلى مرتع للوبيات بات همها الوحيد مص دماء الأسر الفقيرة والمتوسطة التي تضطر إلى اللجوء إلى القطاع الخاص أمام تردي جودة التعليم العمومي. وقالت مستشارة برلمانية من فريق الاتحاد المغربي للشغل إن "الوضعية الكارثية التي يشهدها التعليم العمومي تدفع الأسر المغربية، بما فيها ذات الدخل المحدود، إلى تسجيل أبنائها مرغمة في المعاهد والمدارس الخصوصية، وهو الأمر الذي تستغله هذه المؤسسات لفرض رسوم ونفقات غير قانونية". وهاجمت المستشارة البرلمانية وزارة التربية الوطنية التي تركت الباب مفتوحا أمام "لوبيات" القطاع الخصوصي، متهمة الوزير ب "محاباة هذه المؤسسات التي تفرض معايير انتقائية وأسلوبا غير تربوي لولوجها". وتابع المصدر ذاته أن "حقوق العاملين بالمؤسسات الخصوصية مهضومة ولا يتوفرون على أي تغطية صحية أو استقرار مهني، ناهيك عن التضييق على الحق النقابي المنصوص عليه دستوريا". وأكد الفريق النقابي أن "الجشع والطغيان وإخضاع العملية الدراسية للعرض والطلب يهدد بانهيار المنظومة التعليمية ككل"، معتبرا أن "الحل هو ضمان تعليم عمومي ذي جودة عالية لجميع فئات الشعب المغربي، والقطع مع مقاربات الحلول الترقيعية في مجال لا يقبل الارتجال".
