الوردة خارج باقة (bouquet)الحكومة المقبلة بعد أن طال بها المقام في ثلاث حكومات متتالية، وبدأ الذبول يظهر على أوراقها البنفسجية. الاتحاديون يتصالحون مع المعارضة، ويقررون، بشبه إجماع، رفض دعوة عبد الإله بنكيران إلى المشاركة في الحكومة المقبلة، بدعوى أن الناخبين اختاروا من يقود الحكومة ومن يقود المعارضة، ثم إن البلاد بحاجة إلى «تناوب ثان»، وإلى دواء لمرض عمى الألوان الذي أصاب المشهد السياسي، حتى لم تعد تعرف أين اليسار وأين اليمين وهل هناك وسط أم لا. هذا قرار شجاع من رفاق عبد الواحد الراضي، ولا بد من توجيه التحية إليهم على اختيارهم التضحية بمقاعد في الحكومة، وربما برئاسة مجلس النواب، والنزول إلى مقاعد المعارضة التي لا تخلو هي الأخرى من خلط للأوراق بعد أن دخلها حزبا الأحرار والجرار، اللذان يعارضان الحكومة ويناصران الحكم. هذا نصف الكوب المملوء، النصف الفارغ هو الجواب عن سؤال كبير: بأي حزب وقيادة ونخب وخطاب وبرنامج سيخوض الاتحاد الاشتراكي غمار المعارضة أمام حزب له وزن كبير في الشارع والبرلمان، هو حزب العدالة والتنمية، الذي سيستفيد من ثمار الدستور الجديد، ومن رياح الربيع العربي التي تدفع مركبه تلقائيا دون مجهود كبير؟ حزب عبد الرحيم بوعبيد يحتاج إلى «حملة تطهير» واسعة في صفوفه، وإلى مراجعة نقدية لمسار مشاركاته في الحكومات السابقة، وكيف أن رهانه على «الانتقال الديمقراطي» فشل سنة 2002، ومع ذلك استمر في المشاركة في حكومة إدريس جطو، وبعدها حكومة عباس الفاسي، دون رؤية سياسية ولا مشروع ديمقراطي، حتى اصطدم بالحائط يوم 25 نونبر. كان المؤمل ألا ينفض اجتماع الاتحاديين، يوم الأحد الماضي، حتى يحددوا موعدا لمؤتمر استثنائي في بداية السنة المقبلة، من أجل محاسبة المكتب السياسي على النتائج الكارثية التي نزلت فوق رأس الحزب يوم الاقتراع لكن الأمر لم يحسم بعد. إن المعارضة، التي يعرف أسرارها إخواننا الاتحاديون أكثر من غيرهم، ليست رحلة صيد سهلة للأصوات الانتخابية، وليست صراخا وزعقا وافتتاحيات نارية في صحافة الحزب.. المعارضة قوة أخلاقية أولا، وانسجام خطاب ثانيا، ومصداقية برنامج بديل ثالثا. إذا اتسع صدر إخواننا الاتحاديين، فيمكن أن نسألهم: كيف ستعارضون السياسة الاقتصادية الليبرالية للحكومة المقبلة من منطلق اختياراتكم الاشتراكية، وأنتم أول من أشاح بوجهه عن الاشتراكية لما كان والعلو في وزارة المالية، حيث كان سيفه أمضى على القطاعات الاجتماعية من سيف أعتى «الرأسماليين»؟ وكيف ستعارضون سياسة الحكومة في وزارة العدل واستقلال القضاء ووزيراكما، بوزوبع والراضي، مازالت مظالم كثيرة عالقة بأيديهما إلى الآن؟ نعم هناك وزراء اتحاديون كانوا ناجحين في وزاراتهم، وشرفوا الحزب الذي «حكموا» باسمه، لكن الحصيلة العامة كانت سلبية، ولهذا عاقب الناخب الوردة وصوت للمصباح. المعارضة، إذن، يجب أن تبدأ من الداخل قبل أن تتجه إلى الحكومة، وحزب اشتراكي ديمقراطي حداثي أكثر شيء سيخدم الديمقراطية غدا، لكن بدون وجوه الماضي التي يجب أن «تتقاعد»، اختيارا أو اضطرارا، إذا هي أرادت الحزب أن يتقدم إلى الأمام.
