كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن التحفيزات الضريبية التي تقرها الدولة تكلف 30 مليار درهم، وهو ما يمثل 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأشار بنشعبون، في المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي افتتحت اليوم الجمعة في الصخيرات، إلى أن هناك ضرورة لمراجعة وإعادة النظر في النظام الجبائي ليس فقط لمشكلة عدم المساواة؛ بل بسبب عدم التوازن التي يعاني منه. وأكد المسؤول الحكومي أن التحفيزات الضريبية التي يستفيد منها الفاعلون الاقتصاديون يجب أن يُعاد فيها النظر، عبر نهج مخصصات ميزاناتية عوض الإعفاءات الضريبية. وأضاف بنشعبون قائلاً: "لا ينبغي لأي قطاع أو نشاط أن يظل خارج نظام الضرائب؛ لأن المبدأ يستوجب على جميع دافعي الضرائب تقديم تصريحاتهم، حتى وإن كانوا معفيين أو خاضعين لمستوى صفر من الضريبة". وكشف وزير الاقتصاد والمالية، خلال هذا اللقاء الذي حضره رئيس الحكومة ووزراء ومسؤولون عموميون وخواص، عن أرقام صادمة بخصوص أداء الضرائب في المغرب؛ من بينها أن 50 في المائة من الضرائب (الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة) في المغرب تؤديها 140 شركة فقط. وأفاد الوزير بأن 73 في المائة من الضريبة على الدخل تتأتى من الضريبة على الأجر الخاص بالأجراء مقابل 5 في المائة من الضريبة على الدخل للمهنيين، فيما يبلغ متوسط مساهمة الأجير أكبر بخمسة أضعاف من مساهمة المهني، كما أن 3 في المائة من المهنيين فقط يؤدون 50 في المائة من الضريبة على الضريبة للمهنيين. وحسب الوزير، فإن الضريبة على القيمة المضافة تتميز بدورها بدرجة عالية من التركيز، حيث إن 50 في المائة من إيراداتها تأتي من 150 شركة فقط. وقال بنشعبون إن "هذا الوضع يتناقض مع مبدأ العدالة الجبائية التي يجب أن تتحقق تفعيلاً لقاعدة دخول متساوية وضرائب متساوية". وأضاف وزير الاقتصاد والمالية أن هذه الأرقام "تؤكد الحاجة إلى العمل من أجل مساهمة عادلة ومنصفة للمهن الحرة والتجارة الكبرى على الخصوص، من أجل توسيع الوعاء الضريبي؛ وهو ما سيساهم في إعادة تطوير الضريبة على الدخل ودعم أفضل للنفقات الاجتماعية". وأكد المسؤول الحكومي أن الهدف من الإصلاح الضريبي المرتقب "هو دعم الطبقة الوسطى مع الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية". كما أشار إلى أن تخفيف مستويات الضريبة مستقبلاً، من خلال توسيع الوعاء الضريبي سيهم الضريبة على الشركات، حيث تؤدي 1 في المائة من الشركات فقط 80 في المائة من إيرادات هذه الضريبة. وفي رأي الوزير، فإن هذا التركيز الضريبي لا يمكن تفسيره فقط بالتركيز الاقتصادي، ودليله على ذلك هو أن 84 شركة تؤدي 50 في المائة من هذه الضريبة وهذه الشركات لا تمثل إلا 28 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي و40 في المائة من القيمة المضافة الإجمالية. وزاد قائلاً: "ضيق القاعدة الخاضعة للضريبة ليست فقط نتيجة لسلوك الفاعلين الاقتصاديين بل أيضاً كنتيجة للتحفيزات الضريبية التي لا تزال قائمة في المدونة العامة للضرائب والتي لا تخضع لتقييم دقيق ودوري لتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي". ويُفسر المسؤول الحكومي هذه الوضعية بعدم الامتثال الضريبي من قبل الشركات الملزمة بالضريبة، وهذا جلي حسب من الأرقام التي تكشف أن شركتين من أصل 3 الخاضعة للضريبة على الشركات تسجل عجزاً مزمناً. كما أشار أيضاً إلى التفكير في إلغاء الحد الأدنى للمساهمة، الذي تُعتبر على نطاق واسع بأنها غير منصفة وغير عادلة. وعرج الوزير على الضرائب المحلية التي يخضع لها التجار الصغار ومهن القرب، حيث قال إن هذه الفئة تعاني من « millefeuille fiscal »، وهو ما يجب العمل على حله من خلال وضع نظام مبسط وموحد بين الدولة والسلطات المحلية بحوافز لضمان الامتثال الضريبي الطوعي، وبالتالي تحسين الموارد الضريبية للجماعات الترابية. ويراد من الإصلاح الضريبي المرتقب، حسب وزير الاقتصاد والمالية، تبسيط النص الضريبي وتوضيحه وتنسيقه وأن يُعدل في مجمله، سواء ضرائب الدولة أو الضرائب المحلية أو الرسوم شبه الضريبية لتكون في إطار قانون ضريبي عام وموحد.
