فيضانات إسبانيا.. وزارة الخارجية تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق المتضررة        مجلس الحكومة يطلع على اتفاقية دولية لتسليم المجرمين بين المغرب وهولندا    مطار تطوان الدولي يستقبل أكثر من 260 ألف مسافر خلال 9 أشهر    مراكش 'إير شو 2024': التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة في قطاع صناعة الطيران    الإيرادات السياحية.. تقدم المغرب 10 مراتب في التصنيف العالمي    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بالمغرب    انييستا: مونديال 2030 يتوفر على "جميع المقومات لتحقيق نجاح كبير"    جماهير اتحاد طنجة تتوجه بنداء لوالي الجهة لإنهاء حرمانها من حضور المباريات    إسبانيا تحصي خسائرها من الفيضانات والسيول.. والأرصاد تحذر ساكنة المناطق المتضررة    إسبانيا تحت وطأة الكارثة.. الفيضانات الأسوأ منذ نصف قرن    نشر أخبار كاذبة والتبليغ عن جريمة غير واقعية يجر شخصاً للاعتقال    المغرب يتابع أوضاع مواطنيه في إسبانيا ويسجل حالة وفاة واحدة    7 نوفمبر بالمسرح البلدي بتونس "كلنا نغني" موعد العودة إلى الزمن الجميل    بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة        ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية مغربية يطالب ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن فؤاد عبد المومني        المنتخب المغربي للفوتسال يواجه فرنسا وديا يوم 5 نونبر القادم    ماكرون: موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية بصدد تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى    ملف طلبة الطب.. بايتاس يؤكد عدم وجود مستجدات والحل بيد الوسيط    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُكرم الراحلة نعيمة المشرقي، والممثل الأمريكي شون بين، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ    المحكمة تقرر تأجيل محاكمة "الستريمر" إلياس المالكي    الكاتب المغربي عبد الله الطايع يفوز بجائزة "ديسمبر" الأدبية    مريم كرودي توثق رحلتها في ورشات الشعر بكتاب "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة"    يهم الصحافيين.. ملفات ساخنة على طاولة لجنة بطاقة الصحافة المهنية    الشرطة الألمانية تطلق عملية بحث مكثفة عن رجل فرّ من شرطة برلين    حماس ترفض فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وتؤيد اتفاقا دائما    اعتقال إسرائيليين بتهمة التجسس لإيران    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش    اعتقال ومتابعة صناع محتوى بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"    مولودية وجدة ينتظر رفع المنع وتأهيل لاعبيه المنتدبين بعد من تسوية ملفاته النزاعية    طقس الخميس.. امطار ضعيفة بالريف الغرب وغرب الواجهة المتوسطية    لبنان.. ميقاتي يتوقع إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام    الطاقة الخضراء: توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة شعيب الدكالي وفاعلين من الصين    توقيف شخص بسلا يشتبه تورطه في جريمة قتل    مصرع شاب في حادثة سير بتازة    مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنجليزية    منفذو الهجوم الإسرائيلي على إيران يتحدثون للمرة الأولى    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    إسرائيل تدعو لإقالة خبيرة أممية اتهمتها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين    القروض والأصول الاحتياطية ترفعان نسبة نمو الكتلة النقدية بالمغرب إلى 6,7% الشهر المنصرم    وزير: الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 103 آلاف طن في الموسم الفلاحي 2024-2025    الخنوس يهز شباك مانشستر يونايتد    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    الحدادي يسجل في كأس ملك إسبانيا    التحكيم يحرم آسفي من ضربة جزاء    الممثل المصري مصطفى فهمي يغادر دنيا الناس    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رصاص شرطي البيضاء .. سلوك فردي يعاكس الاستراتيجية الأمنية
نشر في هسبريس يوم 11 - 07 - 2019

أعادت واقعة استعمال موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء لسلاحه الوظيفي، متسببا في وفاة شخصين، خلال الساعات الأولى من فجر يوم الأحد المنصرم، (أعادت) فتح النقاش القديم حول الضوابط القانونية والمهنية المؤطرة لاستعمال السلاح الوظيفي، كما فتحت أيضا نقاشات جانبية حول إستراتيجية إدارة الأزمة التي لجأت المديرية العامة إلى تفعليها لمعالجة هذه القضية، والتي تجاوزت نطاق التحقيقات والأبحاث القضائية التقليدية إلى استغلال كافة آليات التواصل المستمر بخصوص هذه القضية.
قراءة في كرونولوجيا الحادث
منذ اللحظات الأولى التي تلت تسجيل الواقعة وما أعقبها من معاينات أولية وجمع للأدلة والقرائن التي خلفتها بمسرح الجريمة، كان واضحا تكثيف جهات التحقيق لأبحاثها الميدانية وتحرياتها الرامية إلى إماطة اللثام عن الملابسات والظروف الخفية التي قادت مفتش شرطة إلى إطلاق الرصاص من سلاحه الوظيفي، ما تسبب في وفاة شخصين على الفور، في واقعة استثنائية بمعايير المجتمع والواقع المغربي.
استثنائية الحدث واكبها منذ اللحظات الأولى خروج المديرية العامة ببلاغ حرصت بشكل متعمد على صياغته باستخدام عبارات من قبيل: "فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا لتحديد ظروف وملابسات.." أو "حسب المعلومات الأولية للبحث"، إدراكا منها ربما أن التحقيقات والأبحاث لازالت في مراحلها الأولى، وأن الخروج بأي استنتاجات أو جزم أي معطيات يمكن أن يكون سابقا لأوانه، وهي بالتالي لم تدن أو تبرئ أحدا، كما أنها لم تتبن أي رواية وتركت جميع الفرضيات مفتوحة أمام المحققين.
مواصلة الأبحاث شملت- كما صرح بذلك لهسبريس مصدر أمني مطلع- تحصيل إفادات عدد من الشهود الذين حضروا الواقعة، أو على الأقل جزءا منها، والذين أجمعوا على واقعة العراك بين الشرطي وأربعة أشخاص في حالة سكر، من بينهم الضحيتان، دون أن يفيد أي منهم بشكل دقيق بملابسات إطلاق النار، فيما بقيت التصريحات متضاربة بينهم حول حيازة أحد الأطراف لسكين في مواجهة الشرطي.
أما نقطة التحول في هذه القضية فقد كانت دون شك ظهور مقطع فيديو يوثق لجزء من هذه الواقعة، وبالضبط ذلك الذي أطلق فيه الشرطي النار من سلاحه الوظيفي على الضحية، ثم ظهور تناقضات صارخة بين تصريحات البعض من الشهود الذين تم تحصيل إفاداتهم، وهي المعطيات التي تم وضعها بشكل مستعجل على طاولة المدير العام للأمن الوطني، الذي قرر على الفور توقيف موظف الشرطة وتقديمه للعدالة، نظرا للتجاوزات المهنية والقانونية والخطيرة التي ظهرت في حقه، حسب تعبير البلاغ الثاني للمديرية العامة للأمن الوطني.
السلاح الوظيفي .. ضرورة مهنية لا تلغيها فردية التجاوزات:
من الثابت والمتفق عليه أن حمل موظفي الشرطة لأسلحتهم الوظيفية بمختلف أنواعها واستخداماتها ليس مجرد ترف أو كماليات زائدة، بل هو ضرورة قصوى تقتضيها طبيعة المهام والأخطار التي يقارعها الشرطي يوميا، لذا فاستعمال السلاح الوظيفي يستمد مشروعيته أولا من خلال النصوص القانونية المنظمة لمبادئ الدفاع الشرعي عن النفس، ثم من الضوابط المهنية والتنظيمية التي تحكم ممارسة موظفي المديرية العامة للأمن الوطني لمهامهم الوظيفية بالشارع العام.
ومن هذا المنطلق، فاللجوء إلى استعمال السلاح يتم حصريا في حالات الدفاع الشرعي عن أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، أو عن السلامة الجسدية للشرطي المتدخل نفسه، وذلك شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة السلطات القضائية المختصة، وذلك عندما يكون الاعتداء الذي يواجهه الشرطي حالا ووشيكا، ثم أن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع.
ومع تناسل التعليقات حول ملابسات إطلاق شرطي الدار البيضاء النار من سلاحه الوظيفي، وما صاحبها من تساؤلات حول شرعية هذا الفعل، خرجت عدة أصوات تؤكد أن تصرف الشرطي خطير ومستهجن، ولكنه يبقى شاذا ومعزولا، مستدلة على ذلك بحجم التدخلات التي تتم يوميا باستعمال السلاح الوظيفي، والتي تتسم في مجملها بالموضوعية واحترام الضوابط المهنية، في مقابل تجاوز واحد تشير كل المعطيات المتوفرة إلى أنه مرتبط بسلوك شخصي صادر عن مفتش الشرطة المتابع قضائيا، أكثر منه بتدخل شرطي يدخل في إطار مهام جهاز الأمن الوطني.
ولا بد من التذكير بأن استعمال السلاح الوظيفي، شأنه شأن باقي معدات التدخل والحماية التي تتوفر عليها أجهزة تطبيق القانون، لم ولن يكون في يوم من الأيام ترفا أو مجرد إكسسوار زائد، بل هو ضرورة قصوى وإجبارية، تقتضيها المخاطر المرتبطة بالجريمة والإرهاب، وهي التي لا يمكن حصرها في ساعات معينة أو في أمكنة محددة، ما يستدعي بالضرورة توفر موظفي الشرطة على أسلحة وظيفية بشكل دائم، ضمانا للجاهزية والقدرة على مواجهة المخاطر المحدقة بأمن الوطن والمواطنين.
أما أي تجاوزات، وهي بالفعل قليلة إن لم نقل منعدمة، فمن المؤكد أن مصالح الأمن الوطني تتوفر على الإمكانيات التنظيمية ووسائل التقويم الكفيلة بتجاوزها، وذلك من قبيل تطوير وسائل التدريب الأساسي، وبرمجة دورات للتكوين المستمر لرصد أي مكامن للنقص، فضلا عن تفعيل آليات المواكبة النفسية والتتبع الصحي لموظفي الشرطة الذين قد تظهر عليهم علامات مرضية وسلوكية تفقدهم القدرة على تحمل مسؤولية حمل واستعمال السلاح الناري.
إدارة الأزمة..كيف فعلت المديرية آليات التواصل المؤسساتي
منذ الساعات الأولى للواقعة، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها حريصة على تحمل مسؤوليتها في تنوير الرأي العام والتواصل معه بخصوص هذه القضية، التي استأثرت بتتبع وسائل الإعلام المحلية والوطنية، ثم الرأي العام الوطني كافة، فكانت النتيجة ثلاثة بلاغات تناولت بين سطورها كافة اللحظات الحاسمة والفارقة في مسار هذه القضية.
فالبلاغ الأول، وكما شرح مصدر أمني مطلع، لم يتبن رواية أو استنتاجا جازما، وإنما كان الهدف الوحيد منه تنوير الرأي العام حول المعطيات الأولية التي تم تحصيلها بمسرح الجريمة، مع ترك الباب مفتوحا أمام التحقيقات التي وحدها من ستحدد الظروف والملابسات الحقيقية للواقعة؛ علما أن المعطيات التي جاءت فيه تم تحصيلها فعلا من شهود حضروا أطوار الواقعة، قبل أن يتبين لاحقا تناقض بعضها ويتم إخضاع اثنين منهم لبحث قضائي من أجل تضليل العدالة وإهانة الضابطة القضائية من خلال الإدلاء بمعطيات كاذبة..يشرح المصدر الأمني نفسه.
المصدر نفسه أكد أن المديرية العامة للأمن الوطني تتبنى إستراتيجية للتواصل مبنية على الشفافية بخصوص أكثر المواضيع حساسية داخل الجهاز الأمني، لذا جاء البلاغ الثاني ثم الأخير، مؤكدين على تسجيل مخالفات وأخطاء مهنية وقانونية خطيرة في حق مفتش الشرطة، وهو ما اقتضى في مرحلة أولى توقيفه عن العمل ثم اعتقاله ووضعه رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
هذه المعطيات أكدت مرة أخرى مسار الانفتاح الذي تنهجه مصالح الأمن الوطني، وهي التي لم تمتنع يوما عن إخبار الرأي العام برصد وتسجيل مخالفات وأخطاء مهنية في حق موظفيها، مع ترتيب الجزاءات التأديبية والقانونية في حقهم، بقدر حرصها على تحفيز الأكثر كفاءة ومهنية من بينهم، وهي أيضا من استقبل مديرها العام سائق دراجة ثلاثية العجلات واعتذر منه بعد تعرضه لتعامل مهين للكرامة من قبل شرطي بالدار البيضاء.
وفي المقابل، لا يمكن لأحد أن ينكر على المديرية العامة للأمن إستراتيجيتها التواصلية الفعالة، التي أكدت في كل مرة أنها تعكس خيار الإصلاح وترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة، كما تنسجم مع المبادئ الدستورية والمفاهيم الشرطية المستجدة، خاصة تلك المتعلقة بمأسسة وتدعيم التواصل الأمني مع المواطن بخصوص كل القضايا المرتبطة بالأمن، وهذه المسألة يتم تدبيرها من خلال مهام الإخبار بواسطة البلاغات والروبورتاجات والبرامج، أو من خلال مهام الرد والتصويب عبر بيانات الحقيقة.
دروس وخلاصات
لا شك أن رصاص شرطي الدار البيضاء شكل حدثا استثنائيا في تاريخ العمل الشرطي بالمغرب، لكنه أيضا كان مناسبة لاستخلاص مجموعة من العبر والدروس، أهمها أن الأمر يتعلق بإطلاق "شرطي"، وليس "الشرطة"، النار باستعمال سلاحه الوظيفي خارج الضوابط القانونية والتنظيمية، وهو الفعل الإجرامي الذي تعاطت معه المديرية العامة للأمن الوطني في البداية بحذر شديد نتيجة تناقض المعطيات وانتظار نتيجة التحقيقات المعمقة، قبل أن تتخذ موقفا حازما لحظة تبين لها مكمن الخلل والتقصير.
أما المعطى الثاني فهو مرتبط بالأساس بضرورة الحرص على استمرارية لجوء موظفي الشرطة لاستعمال أسلحتهم الوظيفية متى توافرت الظروف القانونية والتنظيمية التي تشرع هذا الفعل، وألا يكون لهذه الواقعة تأثير يردع رجال الشرطة عن حماية أنفسهم وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم بغض النظر عن تداعيات أي سلوك فردي أو شخصي.
الخلاصة الأخيرة والمهمة وهي ضرورة تحصين المكتسبات التي راكمتها الأجهزة الأمنية المغربية في مجال التواصل المؤسساتي والانفتاح على الرأي العام، ومواصلة إستراتيجية الإخبار والتفاعل مع كل ما يرتبط بعمل المرفق العام الشرطي، بحيث تكون بذلك هذه الواقعة امتحانا حقيقيا تخرج منه مصالح الأمن أكثر إصرارا على مواصلة مسار الإصلاح والشفافية واحترام مبادئ الحكامة الأمنية ضمن دولة الحق والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.