أوصى المشاركون في الملتقى الثاني للترافع المدني عن مغربية الصحراء بضرورة تفكيك خطاب خصوم الوحدة الترابية وكشف الانتهاكات الحقوقية بمخيمات تندوف؛ وإعداد دليل خاص بالمنظمات والهيئات الدولية يتضمن المنابر واختصاصاتها وآلياتها والمساطر المتبعة للترافع أمامها. وأكد أزيد من 300 شخص من ممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضية الصحراء المغربية وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وباحثين وإعلاميين، (أكدوا) على ضرورة إصدار دلائل ومؤلفات بكل اللغات الحية، تقدم الواقع الحقيقي لمنطقة الصحراء المغربية والجهود التنموية المتواصلة بها. ودعا المشاركون في هذا الملتقى إلى تجديد الخطاب الترافعي حول القضية الوطنية وتقويته واعتماد آليات ومنابر متعددة، وتنويع الشركاء الدوليين واستثمار علاقات المغرب مع حلفائه الإستراتيجيين؛ واستقراء الواقع داخل الاتحاد الإفريقي والعمل على تقوية الحضور المدني في المحافل الإفريقية، خاصة الأنجلوساكسونية منها. تمكين الفاعلين المدنيين ومنظمات المجتمع المدني من حق الولوج إلى المعلومات والمعطيات المتعلقة بموضوع الصحراء، لضمان فعالية الترافع المدني، والحاجة إلى دعم دور مغاربة العالم، وتعزيز قدراتهم في ملف الترافع عن مغربية الصحراء، من توصيات الملتقى المذكور. وفي هذا النشاط الذي نظمته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بمدينة مراكش، واختتمت فعالياته اليوم الأحد، دعت النقاشات العامة والورشات إلى تشكيل ائتلافات مدنية وطنية وجهوية للترافع عن مغربية الصحراء. وانتهت هذه المبادرة إلى المطالبة بإعادة الاعتبار للثقافة الصحراوية الحسانية كأحد أبعاد الهوية المغربية على المستوى اللغوي والتعليمي والأدبي، وعلى المستوى الإعلامي والفني، واستثمارها في تقوية العلاقات مع الدول الإفريقية وتعزيز الترافع المدني. وأكد المشاركون السابق ذكرهم على أهمية استثمار الإنتاجات العلمية الأكاديمية والكتابات الأدبية في تعزيز خطاب الترافع، وقيام الجامعة بتوفير عروض ومسالك للتكوين في مجال الترافع حول القضية الوطنية؛ وتجديد الخطاب الإعلامي حول الصحراء وتقويته وتنويع آلياته ومنابره. تمليك المجتمع المدني منهجية تحليل المعطيات المتداولة حول البعد الاقتصادي والاجتماعي والموارد الطبيعية وكيفية استثمارها في الترافع، ومواصلة دورات التكوين في مجال تقنيات التعامل مع المنصات الرقمية واستثمار آليات التواصل الجديدة، من أهم ما انتهى إليه الملتقى ذاته. وشددت توصيات الدورة الثانية لهذا الملتقى على ضرورة استثمار الشهادات الحية لذاكرة رجال ونساء من الصحراء ساهموا في أحداث وتاريخ الصحراء المغربية أو عايشوها، والاستمرار في دعم وتعزيز الشراكات مع هيئات المجتمع المدني في مجال تعزيز قدرات الشباب في مجال الترافع؛ وإحداث بوابة إلكترونية متخصصة في التعريف بالمبادرات الترافعية الناجحة.
