لم يستثنِ العفو الملكي الأخير، بمناسبة عيد العرش، المعتقلين الذين توبعوا في قضايا إرهابية، بعدما استفادوا من برنامج "مصالحة"، ليُعلنوا بذلك "تشبثهم، بصفة رسمية، بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية"، تقول وزارة العدل، مبرزة أن المعتقلين بسبب قضايا التطرف والإرهاب أقدموا على مراجعة توجهاتهم الفكرية. الازدواجية في المقاربة المغربية، الساعية إلى تجفيف منابع التطرف الفكري والديني بالمملكة، صارت تزاوج بين البعد الأمني الذي يقوم على أساس الإجراءات العقابية والزجرية، ثم البعد التأهيلي الذي يرتكز على إدماج المعتقلين الإسلاميين، بعد تغيير نظرتهم الدينية المتشددة لمجموعة من القضايا المتعلقة بالمجتمع والدولة معاً. لذلك، أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون برنامج "مصالحة" لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية المدانين بسبب قضايا التطرف والإرهاب، من أجل "تبني مقاربة علمية تتكامل مع الجهود متعددة الأبعاد المبذولة على المستوى الوطني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف، في إطار المقاربة الأمنية الاستباقية والتحصين الروحي ومحاربة الهشاشة"، بتعبيرها. ويرتكز البرنامج، حسب المندوبية العامة لإدارة السجون، الذي قامت ببلورته وتنفيذه بتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبعض الخبراء المختصين، على ثلاثة محاور أساسية، هي المصالحة مع الذات، ومع النص الديني، ومع المجتمع. لكن معطى الاندماج الاجتماعي، حسب الفاعلين في المجال، مازال يحتاج إلى الكثير من الاشتغال من قبل الهيئات الرسمية، لأن العديد من شيوخ السلفية مازالوا يعتنقون بعض الأفكار المتشددة، لاسيما تلك المتعلقة بقضايا المجتمع، إذ يعتقدون أن "المصالحة" تنحصر في التشبث بمرتكزات المملكة فقط، إلا أن التشبع ب"الأفكار التنويرية" يبقى العنصر الغائب في المنظومة برمتها. إحسان حافيظي، الأستاذ الجامعي الخبير في السياسات الأمنية، قال إن "العفو جزء من عملية الإدماج؛ بل هو مقدمة لإعادة تأهيل المدانين سلفا في قضايا تتعلق بالجرائم الإرهابية؛ فالأمر يتعلق باستكمال لمسار مصالحة، تشكل المقاربة القانونية والقضائية جزءا منه". في الحالة المغربية، حسب حافيظي، تتم "المزاوجة بين الزجر (المتابعات القضائية) وإعادة التأهيل (برنامج مصالحة)، من خلال محاولات إعادة التأهيل والإدماج، بفتح حوار مع المعتقلين، لدفعهم إلى مراجعة أفكارهم وسلوكياتهم المتطرفة". وأوضح الأكاديمي المغربي أن "السلطات المغربية، في إطار التعاطي مع المعتقلين بسبب قضايا الإرهاب، نهجت إستراتيجية لتحسين ظروف اعتقال المجموعات المتابعة بموجب قانون الإرهاب، من خلال السماح لهم بمتابعة دراستهم من داخل أسوار السجن، والتواصل بشكل دائم مع علماء الدين والحقوقيين، ممثلين أساسا في أعضاء من المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتنظيم جلسات حوار مباشر لاختبار مدى جاهزية المعتقلين لمراجعات فقهية وفكرية كمقدمة لبناء الثقة". وأكد الخبير في الشؤون الأمنية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الدولة التي جربت سابقا إطلاق سراح من كانوا يسمون "شيوخ السلفية الجهادية" لم تغامر باتخاذ خطوات مماثلة تطال مريديهم داخل السجون، بل اكتفت بالعفو عن رموز السلفية، وسعت إلى إدماجهم في الحياة السياسية، عبر أحزاب سياسية تحتضن اليوم بعض أقطاب التيار السلفي بالمغرب". وتابع المتحدث ذاته: "نجاح تجربة المصالحة في مرحلة ما بعد العفو الملكي رهين بتحقق فعل "الاحتضان الاجتماعي"؛ وهو العنصر الذي يغيب إلى حدود اليوم، فباستثناء تجارب شخصية محدودة الأثر لرموز السلفية فإنه لا يمكن تصور مآل باقي المستفيدين من العفو". وشدد حافيظي على أن "إجراءات العفو تندرج ضمن نهج السلطات المغربية لتحرير العقول، إذ بدأت بحملات تواصلية وعبر توزيع كتيبات تعيد تصحيح مجموعة من المفاهيم الأساسية في "الفكر الإرهابي"، وقد جُيّش لهذا الغرض العلماء والفقهاء؛ إذ قدموا تحليلا شرعيا للمفردات العشر التي يستند إليها الإرهاب؛ من قبيل الجاهلية والخروج عن الإجماع و"الحاكمية" والسلفية وفكرة الولاء والبراء". "كلها قواعد شرعية جرى تحريفها من قبل جماعات متطرفة، بغرض تحقيق أجندات دولية انتهت بأصحابها بالارتماء في براثين الجريمة الإرهابية"، يورد الخبير في الشؤون الأمنية، مردفا بأن "من الضروري اعتماد مقاربات سوسيولوجية في التعاطي مع "الشخصية الإرهابية"، بعدما أبانت المقاربة الأمنية/ القضائية عن نفادها، على أساس أن فهم آليات عمل المنظمات الإرهابية هو مقدمة آمنة لمواجهة التهديدات".
