بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: سبَّب غياب الفكر الإسلامي المهتم بقضايا التنمية والاقتصاد في المجتمع المغربي؛ تبوء أصحاب الفكر التغريبي مواقع حساسة في المؤسسات المالية وغيرها؛ بل لقد أوهم كثير من التغريبيين أصحاب القرار أنهم هم وحدهم الذين يفهمون لغة الاقتصاد؛ أما أصحاب الفكر الإسلامي فهم بمنأى عن الخوض في مثل هاته القضايا. وقد ظل هذا النمط الفكري سائدا ردحا من الزمن؛ واليوم بان عواره وانخرمت عقيدته؛ في ظل الصحوة المشهودة المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية في مختلف المجالات، ومنها المجال الاقتصادي؛ إذ حاجة العامة اليوم بله الخاصة ماسة لإنشاء نظام مصرفي إسلامي خال من المعاملات المحرمة. والمطلوب في الظروف الراهنة ليس فقط المبادرة بخلق مؤسسات مالية جديدة فحسب؛ بل وضع تصورات للمشاكل والأزمالت الحالية القائمة؛ لإبراز الفكر الإسلامي الذي يلتمس حلولا جذرية من منظور إسلامي لكافة المشكلات التي تعانيها المجتمعات الإسلامية، ومنها المجتمع المغربي. ورغم أن المبادرات الشفوية لإطلاق نظام الصيرفة الإسلامية بالمغرب لقيت تأييدا شعبيا كبيرا؛ إلا أنها تلقى تحديات ومعارضة هائلة داخليا وخارجيا تحول دون إخراجها إلى الواقع. وما من أحد يشك في رغبة الشعب المغربي-كسائر الشعوب الإسلامية الأخرى- الجامحة في خروج هذا النظام إلى حيز الوجود، إلا أن أصحاب الرأي والقرار ببلدنا لا يريدون للنظام المصرفي الإسلامي أن يرى النور؛ لما يشكله من خطر على مؤسساتهم الربوية. وطرحوا –بعد الإلحاح والضغط الشديد- ما أطلقوا عليها اسم " التمويلات المصرفية البديلة" أو "البدائل الشرعية في المعاملت المصرفية" مع تماطل في عملها وعرقلة لنجاحها؛ فضلا عن قصورها وعدم شموليتها لشتى الجوانب الاستثمارية؛ سياسة منهم وقصدا؛ لإبداء فشل مثل هاته الأنظمة ونجاعة أنظمتهم الربوية الفاشلة أصلا. وحتى الزبون لما يتجه إلى المصرف تقترح عليه منتوجات أخرى تقليدية ربوية فيها معاملات محرمة بدعوى أنها أقل كلفة وأخف عبئا؛ وهذه وسيلة من الوسائل لعرقلة أنشطة ذلك النظام المصرفي وكي لا يراوح مكانه في السوق. ومهما وضعت العراقل في وجه هاته المشروعات البديلة التي قدمت بخلفية سياسية؛ فإن النظام المصرفي الإسلامي يبقى هو الأنجع بين سائر الأنظمة؛ ولو ترك ذلك للواقع والتجربة لرؤي ذلك رأي العين؛ ولا أدل على ذلك من تجارب عدد من المصارف الإسلامية في عدد من الدول الشقيقة؛ حيث تعتبر تجربة المصارف الإسلامية تجربة ناجحة حققت نتائج وأرباح إيجابية ملموسة بمعدلات نمو مرتفعة؛ فضلا عن كثرة الإقبال عليها وسرعة تزايدها وانتشارها؛ حيث يقدر عدد المؤسسات المالية الإسلامية بأزيد من 250 مؤسسة تنتشر وتتوزع عبر العالم؛ فضلا عن الخدمات المصرفية الموافقة لنظام الصيرفة الإسلامية التي تقدمها بعض البنوك الربوية؛ سيما في مجالي التمويل والاستثمار. والسؤال المطروح: ما المانع من تجسيد أمنية الشعب على أرض الواقع للعمل بنظام مصرفي إسلامي ومن يقف حائلا دون ذلك؟. وإلى متى يظل المغاربة والمسلمون كافة عالة على موائد الفكر والنظريات السياسية الاقتصادية التي نبتت في بيئات غربية غريبة عنهم، ونقلت إلى بلدانهم وفرضت عليهم كرها؟. وهل من المعقول في بلد دستوره الإسلام، وشعبه مسلم؛ أن لا يوفر لأزيد من ثلاثين مليون مسلم مصرفا واحدا إسلاميا مؤسسا على قواعد الشرع وأصوله؛ مرجعيته هيئة شرعية تستمتد قانون المصرف ونظامه ومعاملته من الإسلام الذي يدينون الله به وينتسبون إليه. والمعضلة ليست مقصورة على النظام المصرفي الإسلامي فحسب؛ بل هي معضلة جل المجالات الأخرى؛ فكل ذلك يلقى لنا كما هو عند غيرنا بحذافره حتى النماذج هي هي مستقاة من البيئة الخارجية ولا تمت إلى واقعنا بصلة. والجدلية المستعصية التي تغلف ذهن المسؤولين عن القطاع المصرفي ببلدنا وسائر المؤسسات الفاعلة في الميدان الاقتصادي أن لاشيء يصلح للتطبيق إلا النموذج الغربي؛ ويتعامون عن النظام الإسلامي؛ لأنه لا يحقق لهم جشعهم الربوي ونهمهم المادي. بينما الحقيقة التي أثبتها العلم والواقع والتجربة: أن النظام المصرفي الوحيد القادر على مواجهة المشكلات على علاتها هو النظام المصرفي الإسلامي، وعظمة هذا النظام يدركها من قيظ الله لهم مصارف إسلامية يتعاملون معها. وما من شك في أن تطبيق النظام المصرفي الإسلامي سيمكن من التقدم والنمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث تتميز المؤسسات المصرفية الإسلامية، وتلتزم بمفاهيم الإسلام الحنيف في أنشطتها، وتتكيف تلك المؤسسات تكيفا إسلاميا يجعلها قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. المعوقات: وثمة أسباب عدة تحول دون هذا الانطلاق؛ أهمها: أولا: سيطرة أصحاب البنوك الربوية على مراكز القرار؛ وعرقلة أي ترخيص لأي نظام مصرفي إسلامي غير ربوي؛ من شأنه أن يفلس مصارفهم. ثانيا: عدوم وجود كوادر وأطر مصرفية مكونة تكوينا شرعيا بمقدورها الإشراف على هاته المؤسسات وإخراجها إلى حيز الوجود. ثالثا: عدم وجود خبراء في الساحة المغربية يمكن أن يحتذى بهم في هذا المجال وتتخذ تجربتهم كمثال يقتدى به. ثالثا: عدم اهتمام الجامعات والمعاهد المهتمة بالمجال الاقتصادي بمجال الصيرفة الشرعية وتخريج أطر يحملون هم إنجاز مؤسسات مالية إسلامية على أرض الواقع. واقتصار جامعاتنا على تدريس النظم الاقتصادية الغربية قصور ونقص فادح في مناهجها؛ وعلى الأساتذة إعادة النظر في مطبوعاتهم ومطوياتهم المعدة منذ زمن وفي نمط التدريس وطريقة التلقين التي يتبعونها، واستبدال محاورهم بمحاور تتماشى مع روح الشريعة ومتطلبات العصر في هذا المجال رابعا: إلف الناس التعامل مع المصارف التقليدية. خامسا: صعوبة الموافقة بين النشاط المصرفي الإسلامي القائم على أساس عدم التعامل بالربا، والسياسة البنكية المرسومة من قبل البنك المركزي المشرف على أنشطة البنوك وأعمالها؛ الأمر الذي يجعل البنك المركزي يضغط على البنك الإسلامي في أنشطته وتعاملاته؛ ويلزمه بوسائل محرمة في النظام الإسلامي. سادسا: عدم تبني المبادرات الفردية الراغبة في إنشاء المصارف الإسلامية من قبل الأنظمة البنكية الأخرى ومن الهيئات السياسية والاقتصادية. سابعا: قصور التصور العملي التطبيقي؛ وعجز بعض المنتسبين للميدان عن إيجاد حلول شرعية . ثامنا: التباطؤ والعرقلة الإدارية والإجراآت الفنية في تلبية حاجات الزبون فيما طرح في المعاملات البديلة؛ الأمر الذى ينعكس سلبا على هذا النظام؛ والأمر مدروس ومقصود. الحلول المقترحة: أولا: التعريف بالنظام المصرفي الإسلامي ونشر مزياياه بين الناس؛ وحثهم على مقاطعة الأنظمة المالية المشتملة على المعاملات المحرمة. ثانيا: تشجيع الراغبين في إنشاء مؤسسات مالية إسلامية؛ ومد يد العون لهم ماديا ومعنويا. ثالثا: عقد لقاءات ومؤتمرات للحث على خلق مثل هاته المؤسسات وبيان مزاياها لأصحاب المال الراغبين في الاستثمار في هذا المجال. رابعا: التعريف بالمشروع في وسائل الإعلام والدعاية له في مختلف الوسائل. خامسا: تخصيص حيز في البنوك الربوية وإفراد شباك للمعاملات المالية الإسلامية للراغبين في ذلك؛ وهذا العمل كإجراء مرحلي فقط يسوق من خلاله لمؤسسات إسلامية مستقلة. سادسا: الاستفادة من الخبرات والبحوث المقدمة في المعاهد والجامعة لتنزيل الممكن من أفكارها في أرض الواقع. سابعا: إحداث فريق عمل للسهر على دراسة المشروع دراسة كافية وافية؛ تحقق له النجاح بعد الخروج إلى أرض الواقع. ثامنا: تكوين خبراء يسهرون على مراقبة أنشطة المصارف ومسايرة ما يستجد من قضايا الأموال والأعمال. تاسعا: خلق قناة تواصل مع العاملين بنفس المجال في البلدان الإسلامية الأخرى؛ للاستفادة من خبراتهم. عاشرا: إحداث تخصصات في الجامعات المغربية؛ في مختلف المراحل الدراسية؛ لتعميق البحث في مجال الصيرفة الإسلامية. ونجاعة أي مبادرة تطلق نظام الصيرفة الإسلامية بالمغرب لن يتحق إلا بتطبيق المبادىء التالية : • الالتزم بالنظام الشرعي. • التخطيط العلمى المحكم. • الاستعانة بذوي الخبر ة من أهل الفن والاختصاص؛ وإعداد كوادر بشرية تقوم بالمهمة مستقبلا. • ملاءمة المستجدات ومسايرة الواقع دون الخروج عن الضوابط الشرعية. وعلى الؤسسات التعليمية تشجيع طلابها نحو دراسة النظام الاقتصاد الإسلامي وتوجيه الأبحاث نحوه ورصد جوائز له؛ لبعث معالم هذا العلم وإحيائه، ودراسته في ضوء المنهج الإسلامي المتميز عما سواه، وإبراز الأصول الاقتصادية الإسلامية بلغة العصر، وتطبيقها بما يتفق وحاجات المجتمع المتغيرة وما من شك أن تلك البحوث ستكون ثروة علمية للتدريس والبحث والتطبيق. وقبل ذلك لابد من نسف النظم الاقتصادية المتهالكة التي ثبت عجزها على مر الأعوام والسنين؛ وأية عملية بناء فكري أو غيره تستلزم القيام بعملية مسبقة تستهدف كل ما يتعارض مع البناء الجديد. والأمل أن تبذل محاولات جادة عملية من الغيورين للضغط بكل ما أوتوا من ثقل وقوة لإخراج النظام المصرفي الإسلامي بالمغرب إلى حيز الوجود. ومن واجب الدولة توفير كافة المستلزمات لتشجيع الراغبين في استثمار أموالهم بإنشاء مصارف إسلامية وتوفير المناخ الأمني والإطارالقانوني والتشريعي لحمايتها؛ كي تتمكن من لعب دورها بكل ثقة وأمان. والسعي نحو تحقيق هذا المبتغى ليس ندبا ولا ترفا؛ بل هو واجب من صميم الشريعة ولبها؛ فشريعة الإسلام متكاملة لا يقام فيا جانب ويعطل آخر فالعقيدة والعبادات والحدود والأخلاق والآداب وجميع شؤون الحياة الأخرى كلها مترابطة في بوتقة واحدة لا تنفصل كما قال تعالى: ( قُلْ إنَّ صَلاتِي ونُسُكِي ومَحْيَايَ ومَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِين){ الأنعام، آية:161{ والطاعنون في النظام المصرفي الإسلامي القائم على مبادئ الشريعة الحقة طعنهم ناشئ عن جهل بطبيعة النظام المصرفي الإسلامي، والتبعية العمياء للقوى الغربية المتسلطة الناتجة عن الانهزام النفسي والخواء الإيماني والفراغ الروحي. [email protected]
