على بعد أيام قليلة من الاحتفالات بذكرى عاشوراء، عبر عدد من سكان أحياء وأزقة سيدي سليمان عن غضبهم من تزايد استعمال المفرقعات التي غزت مختلف مناطق المدينة، وحولتها إلى ما يشبه ساحة حرب تتخللها أصوات تفجيرات متتالية، وأعمدة دخان متصاعدة يتسبب فيها أطفال قاصرون ومراهقون يعمدون إلى إحداث الرعب في الشارع العام غير مبالين بالمخاطر. وتعرف أحياء الزاوية والغماريين واخريبكة ودوار اجديد واجبيرات، وشارع محمد الخامس وشارع العروبة، خلال هذه الأيام، انتشارا مهولا ل"القنبول" بشكل علني، ما يشجع الأطفال والمراهقين على اقتنائها بكثرة وبث الرعب في قلوب المارة والسكان، ما يسبب خطرا على صحتهم وسلامتهم. واعتبر عدد ممن تحدثت إليهم هسبريس أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية مسؤولة عن انتشار هذه المواد المتفجرة بالتساهل مع مروجيها، والسماح باستعمالها بشكل علني، مطالبين بضرورة التدخل العاجل والحازم لوقف تداولها وانتشارها. عبد الحفيظ الجواني، من ساكنة حي الغمارين، اعتبر أن "اللعب بالمفرقعات له طابع تخريبي أكثر منه ترفيهي"، مشيرا إلى أن "الألعاب النارية التي تباع في المدينة بشكل علني تحدث دويا شبيها بالمتفجرات، وهو ما يتسبب في إصابات وتشوهات على مستوى العين، بالإضافة إلى حروق جلدية من درجات مختلفة، تلحق أضرارا كبيرة بالجسم الذي أصابته شظايا هذه المفرقعات". وأكد الجواني في حديثه لجريدة هسبريس على "ضرورة تدخل السلطات الأمنية للحد من انتشار هذه المفرقعات والشهب الاصطناعية"، مبرزا "دور الآباء في تنبيه أبنائهم إلى خطورة الألعاب النارية وتوجيههم إلى اختيار ألعاب أخرى تضمن لهم السلامة وتحميهم من المخاطر"، مضيفا أن "المرح والمزاح قد ينقلب بين لحظة وأخرى إلى مأساة بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال والمراهقين الذين استغنوا عن الألعاب والدمى واختاروا بديلا أكثر خطورة". من جهته تساءل بوعزة الرحالي، وهو من ساكنة سيدي سليمان، عن "مصدر هذه الآفة"، مستغربا "تظاهر السلطات بمحاربة بيع هذه المفرقعات، في حين أنها تسمح بمرورها عبر الجمارك وتغمض العين عن دخول الخطر من جميع الأبواب"، مضيفا أنها "أصبحت عاجزة عن محاربة كل جيوب الفساد الذين يصطادون في الماء العكر، والذين لا تهمهم لا سلامة الأطفال ولا راحة المواطنين"، وفق تعبيره. وأضاف الأستاذ المتقاعد في تصريح لهسبريس: "أزقتنا وشوارعنا تعرف فوضى في مثل هذه المناسبة من كل سنة، وكأننا نعيش حربا ضروسا"، محملا المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية "التي تستهتر بوعي المواطنين وتستهزئ بسلامتهم". من جانبه استحسن شهيد لزعر، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع سيدي سليمان "محاولة السلطات المحلية والأمنية منع بعض باعة المفرقعات من عرض سلعهم بشارع العروبة وحي اخريبكة"، مطالبا ب"استمرار هذه الحملات طيلة الأيام المتبقية"، ومبرزا أن "صغر حجم المدينة وتحديد نقط البيع المعروفة كفيل بالتحكم فيها ومنع تداول هذه الألعاب الفتاكة والخطيرة". وأضاف لزعر في اتصال هاتفي بهسبريس أن المركز المغربي لحقوق الإنسان سيراسل الجهات المسؤولة للتعبير عن غضبه من السلطات المحلية والأمنية إذا تواصل ترويج المفرقعات وسط المدينة وفي أحيائها، رغم سن الحكومة قانونا خاصا بالمفرقعات والشهب الاصطناعية، مطالبا ب"إيقاف كل شخص يتاجر بهذه المواد غير القانونية".
