أصدر منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية تقريرا مفصلا عن القافلة التواصلية التي استهدفت 13 مدينة من مختلف جهات المملكة، في سياق التعريف بمستجدات ومضامين قانون مالية 2020 في ارتباط بسياقاته المختلفة والتي تزامنت هذه السنة مع النقاش الدائر حول النموذج التنموي الجديد والمناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي. النسخة الرابعة للقافلة التواصلية لقانون المالية، التي ينظمها منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية سنويا، حاول من خلالها المنتدى أن يغطي مجموعة من مدن المملكة بمختلف الجهات؛ فقد انطلقت القافلة من العاصمة الرباط، وزارت كل من مدن وزان والعرائش وتطوان والجديدة وبني ملال وسطات والناظور والحسيمة ووجدة ومراكش وأكادير والعيون، قبل أن تختتم فعالياتها وسط مدينة الداخلة. عثمان المودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، قال إن التحرك يروم تعميم المعلومة المالية على عموم المواطنات والمواطنين وإشراكهم في النقاش حول مستجدات قانون المالية السنوي، بالتزامن مع النقاش حول النموذج التنموي للمغرب وكيف يمكن لقوانين المالية أن تغير ملامح هذا النموذج. وأضاف المودن، في تصريح لهسبريس، أن قافلة هذه السنة تميزت بإضافة محور متعلق ب"تحصيل الديون العمومية" وتقديم عروض بشكل يبسط للمواطنين مساطر التحصيل ويحفزهم على أداء ما بذمتهم من ديون عمومية، علاوة على إشراكهم في مسطرة إعداد مشاريع قوانين المالية السنوية، عن طريق تجميع مقترحاتهم وانتقاداتهم بخصوص قانون المالية على هامش أشغال هذه القافلة، ورفعها في شكل توصيات قبل فاتح ماي من كل سنة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، تكريسا لمقاربة الميزانية المفتوحة التي تنهجها الدولة منذ مدة ويعمل المنتدى على نشرها. وأشار التقرير، الذي توصلت به هسبريس، إلى العرض التحليلي حول رصيد الميزانية وتوقعات المديونية بالمغرب والتي استأثرت بحصة الأسد في جلسات المناقشة، كلل بإجماع عدد من المتدخلين على أسباب تفاقم المديونية بالمغرب وسبل التحكم في نسبها وكذا تبعاتها على الاقتصاد الوطني. جدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية للقافلة عرفت مشاركة نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، وعدد من الشخصيات والمسؤولين والأطر بوزارة الاقتصاد والمالية. كما أفلحت الجلسة ذاتها في استقطاب عدد من المهتمين من مختلف الشرائح الاجتماعية.
