قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، في ندوة صحافية حول الدخول المدرسي والتكويني والجامعي، اليوم الخميس بالرباط، إنّ الموسم الدراسي الجاري، الذي اختير له شعار "مدرسة مواطنة عادلة ودامجة"، "انطلق في ظروف جدّ مواتية ومحفزة على النجاح". وأوضح أمزازي أنّ الشعار الذي اختير للموسم الدراسي 2019-2020، "يؤكد حرص الوزارة على أن تكون المدرسة المغربية مدرسة مربيّة على قيم المواطنة، ودامجة تستضيف جميع المغاربة بدون تمييز بين التلاميذ، ومدرسة عادلة تحقق العدالة الاجتماعية". واستعرض وزير التربية الوطنية جُملة من الإنجازات التي قال إنها تحققت، منها ارتفاع عدد الأطفال المسجلين في التعليم الأولي بنسبة 54 في المئة، حيث زاد عددهم ب 192 ألف تلميذة وتلميذ، ليصل المجموع إلى ما يفوق 820 ألفا، وهو ما يمثل 59 في المئة من الأطفال الموجودين في سن التعليم الأولي. وبخصوص المربيات والمربين، كشفت المعطيات الرقيمة التي قدمها أمزازي أنّ عدد الذين عبّأتهم الوزارة يُتوقع أن يصل، خلال الموسم الدراسي الجاري، إلى 42.920، في حين يبلغ عدد المربيات والمربين الذين تم تكوينهم 20.000. وبخصوص التعليم الابتدائي والثانوي، أوضح أمزازي أنّ وزارة التربية الوطنية أحدثت 133 مؤسسة، منها 63 مؤسسة ابتدائية، و41 ثانوية إعدادية، و29 ثانوية تأهيلية، ليصل عدد الحجرات الدراسية الجديدة إلى ما يناهز 4061 حجرة في الأسلاك التعليمية المذكورة. وفيما يتعلق بمحاربة الاكتظاظ داخل الأقسام، أوضح أمزازي أنّ نظام توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي مكّن من توظيف 70 ألف أستاذة وأستاذ، "قلّص من الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية، حيث أصبح المعدل في أقسام الابتدائي 34 تلميذا، وفي التعليم الإعدادي والثانوي 36 تلميذا، بينما الأقسام التي يتجاوز فيها عدد التلاميذ أربعين تلميذا أصبحت قليلة جدا"، يقول أمزازي. وفي الوقت الذي ما زال فيه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يطالبون بإسقاط نظام التوظيف بالتعاقد، كشف وزير التربية الوطنية أنّ الوزارة ماضية في هذا التوجه، حيث أوضح أنه سيتم توظيف 15 ألف أستاذ خلال السنة الجارية، بعدما كانت الوزارة تطمح إلى توظيف عشرين ألفا، لكنّ مشروع قانون المالية للسنة الجارية لم يخوّل لها سوى 15 ألف منصب مالي جديد لتوظيف الأساتذة "المتعاقدين" الذين سينتقل عددهم إلى 85 ألفا. وبدا أمزازي متفائلا بشأن إنقاذ المنظومة التربوية من أزمتها الحالية، بعد الشروع في تنفيذ القانون الإطار، الذي دخل حيز التنفيذ هذه السنة، إذ قال إنّ مجموعة من الإجراءات التي جاء بها هذا القانون بدأ الشروع في أجرأتها. ومن بين الإجراءات التي يرى أمزازي أنها ستساعد التلاميذ على النجاح في مسارهم الدراسي، التوجيه المدرسي، وسيتمحور حول المشروع الشخصي للتلميذ واكتشاف المهن المتاحة، وسيتم التوجيه بناء على ميول وقدرات المتعلمين، مضيفا أن "هذا النظام سيكون داخل كل مؤسسة، وسيتم خلق الأستاذ الرئيس الذي سيكون مسؤولا عن كل قسم لمواكبة المسار الدراسي لكل طفل". في هذا الإطار، أشار أمزازي إلى أنّ خمسة وسبعين في المئة من التلاميذ يذهبون إلى التعليم الجامعي بعد الحصول على شهادة الباكالوريا، بينما لا تتعدى نسبة المتوجهين إلى التكوين المهني 25 في المئة، مبزرا أن "الوضعية لا ينبغي أن تستمر، خاصة وأن نسبة مهمة من الطلبة الجامعيين يغادرون الدراسة دون الحصول على أي شهادة، لذلك لا بد أن يكون هناك توجيه جيد". وذهب وزير التربية الوطنية إلى القول إنّ المنظومة التربوية "تدعونا إلى الافتخار، لأننا وصلنا إلى عشرة ملايين من التلاميذ والطلبة والمتدربين في التكوين المهني، وهناك اليوم استرجاع للثقة في المدرسة العمومية، حيث تنتقل نسبة من التلاميذ من القطاع الخصوصي إلى القطاع العمومي، نظرا لتزايد جودة هذا القطاع سنة بعد أخرى". وبخصوص موضوع التناوب اللغوي، الذي أثار جدلا واسعا خلال الشهور الأخيرة وكان سببا في تأخر المصادقة على القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، قال أمزازي إنّ وزارة التربية الوطنية بدأت بإحداث الأقسام الدولية بستّ مؤسسات تعليمية بالتعليم الثانوي التأهيلي سنة 2013، استجابة لطلبات الأسر، وفي سنة 2015 تم توسيع هذا النموذج، ليتم خلق أقسام دولية في التعليم الإعدادي أيضا. وأضاف المتحدث ذاته: "بعد تطبيق القانون الإطار، الذي أتى بالتناوب اللغوي، كان هدف الحكومة بناءُ نظام ناجع للنجاح، لأن المشكل الذي تعاني منه المنظومة التربوية في هذا الشق هو وجود شرخ بين التعليم الثانوي والجامعي في المسالك العلمية يؤدي إلى هدر جامعي لعدم قدرة الطلبة على المواكبة، وثانيا توجه حاملي الباكالوريا العلمية إلى مسالك العلوم الإنسانية لأنهم يواجهون مشكل اللغة، لذلك كان لا بد من خلق تجانس بين التعليم الثانوي والجامعي". وكشف أمزازي عن اشتغال وزارة التربية الوطنية على إعداد الكتب العلمية المدرسية باللغات الأجنبية، واستمرار تكوين الأساتذة الذين يدرسون العلوم باللغتين العربية والفرنسية، حيث استهدف برنامج التكوين، إلى حد الآن، 3800 أستاذة وأستاذ.
