هددت السلطات الليبية العائلات التي تعمد على إخفاء المهاجرين غير الشرعيين، خصوصا من المغرب والجزائر باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم ومحاكمتهم قضائيا بتهمة التستر على المقيمين بصفة غير قانونية فوق أراضيها. وألزمت كل العائلات والأسر التي تحمي المهاجرين غير الشرعيين، وكذلك المقاولات الليبية التي تشغلهم خفية التقدم بتصريح لدى كل من وزارة القوى العاملة والتدريب والتشغيل أو اللجنة الشعبية العامة للأمن العام أو إلى السلطات المحلية الليبية الأخرى. وكانت مجموعة من المقاولات الليبية تعمد إلى الاحتفاظ بالمهاجرين من ضمنهم مغاربة رغم عدم توفرهم على أوراق الإقامة القانونية، وذلك بحكم سمعتهم الطيبة والثقة التي يتمتعون بها لدى هذه الأسر بالإضافة إلى أن مجموعة من المهاجرين المغاربة الآخرين انتقلوا إلى ليبيا واستقروا عند بعض الأصدقاء الذين كونوا معهم علاقة صداقة بالتعارف عبر الانترنيت، وبالتالي تعمد هذه الأسر إلى التستر على هؤلاء المهاجرين المغاربة الذين يرغبون في الاشتغال بليبيا أو انتظار الفرصة السانحة للهجرة نحو إيطاليا. "" وكانت السلطات الليبية قد اتخذت قرار طرد جماعي لجميع المهاجرين الذين يقيمون بصفة غير قانونية فوق أراضيها وبدأت بتفعيل هذا القرار بداية من هذا الشهر، ومن جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية أن قرار طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين بليبيا الصادر هذا الأسبوع بأثر فوري قد تكون له نتائج وخيمة، فعمليات الطرد الجماعية تعسفية بطبيعتها، وتعرض من يسعون إلى طلب الأمان من الاضطهاد لخطر الإعادة إلى بلدانهم. ومن جهة أخرى، وقعت ليبيا وإيطاليا أخيرا اتفاقا لتطوير التعاون بينهما في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. ونص الاتفاق على تكثيف التعاون بين الجانبين في مكافحة المنظمات الإجرامية التي تكرس نشاطها في الاتجار بالبشر واستغلال الهجرة غير الشرعية. وبموجب هذا الاتفاق ستنظم ليبيا وإيطاليا دوريات بحرية بعدد 6 قطع بحرية معارة مؤقتا من إيطاليا، يتواجد على متنها طاقم مشترك من البلدين لغرض أعمال التدريب والتكوين والمساعدة الفنية على استخدام وصيانة القطع. وستقوم هذه الوحدات البحرية بعمليات المراقبة والبحث والإنقاذ في مواقع انطلاق وعبور قوارب نقل المهاجرين غير الشرعيين سواء في المياه الإقليمية الليبية أو الدولية على أساس احترام المعاهدات الدولية السارية ووفقا لأساليب العمليات التي تحددها السلطات المختصة في البلدين. وألزم هذا الاتفاق إيطاليا بإمداد الجانب الليبي بعدد ثلاث وحدات بحرية في مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق والقيام في ذات الوقت بتخفيض عدد مماثل من القطع البحرية المقررة للقيام بعمليات الدوريات المشتركة.
