طالبت النيابة العامة في مصر بإعدام الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير المنصرم ومسؤوليتهما المباشرة عما شهدته البلاد من أحداث وانفلات أمني عقب وخلال الثورة. فبعد جلسات ماراطونية استمرت لنحو ستة أشهر، تم خلالها الاستماع لنحو 2000 من الشهود والإطلاع على 40 ألف وثيقة بالاضافة لطلبات دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني، طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا في حق المتهمين الرئيسيين في هذه القضية (مبارك والعادلي) وكذا في حق ستة من القيادات الامنية البارزة بتهمة قتل 225 متظاهرا سلميا وإصابة 1368 أخرين بجراح متفاوتة. وذكر ممثل النيابة العامة أن قانون العقوبات المصري وضع عقوبة الاعدام بجريمة القتل العمدي إذا ما اقترنت بظروف مشددة وطالب بتطبيق أقصى العقوبة التي قررها القانون بحق المتمهين في المحاكمة سواء في ما يتعلق بقتل المتظاهرين أو ارتكاب وقائع الفساد المالي. وأكدت النيابة العامة في مرافعاتها أن أعمال قتل المتظاهرين لم تكن لتقع دون تحريض وأوامر مباشرة من المتهمين، مبرزة أن لديها الأدلة القوية المتمثلة فى شهادة الشهود والأدلة الفنية مثل تقارير الطب الشرعي والجهات الفنية بشكل يؤكد منهجية عمليات الاستهداف وقتل المتظاهرين السلميين. وفي مرافعاته أمام هيئة المحكمة، قال المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، إن مبارك "كان حاكما مستبدا وسعى إلى توريث نجله الأصغر جمال سدة الحكم وأنه عاث في الأرض فسادا وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة حوله للإفساد دون حسيب أو رقيب". وتابع أن مبارك "رئيس وحاكم أقسم على رعاية الشعب ومصالحه غير أنه حنث عمدا بقسمه وأصبح يرعى مصالح أسرته وبطانته ومن حوله، خاصة في العقد الأخير من ولايته، حيث استن سنة سيئة لم يستنها أي من سابقيه وهي توريث الحكم لنجله فأفسد الحياة السياسية في مصر وزور إرادة الشعب، وعصف بكل شخصية اكتسبت درجة من الشعبية وأطاح به من موقعه حتى تخلو الساحة لنجله ويتحقق مشروع التوريث".
