Si c'est la viande..! où est le chat?! Si c'est le chat..! où est la viande?! تذكرون بدون شك تلك القصة بين رجل وزوجته، حول ادعاء هذه الأخيرة بأن القط قد أكل كيلو غرام "اللحم" الذي أمرها بادخاره، فقام الزوج الذي شك في صدق زوجته وأحضر ميزانا وَزَنَ به القط المظلوم، فوجد أن وزنه كيلو غراما واحداً وواجه زوجته بالقول: إذا كان هذا هو القط، وأين اللحم..؟! وإذا كان هذا هو اللحم فأين القط.. ؟! ربما تنطبق هذه الحكاية على الخلط الذي حصل في الساحة الإعلامية وفي الفضاء السياسي غير الرسمي.. مساء يوم السبت الماضي أُشيع أن لائحة أعضاء الحكومة المرتقبين قد تم تقديمها إلى الملك، بنكيران وحده يُمكنه أن ينفي هذا الخبر أو يؤكده، مع أن جميع المصادر الصحفية والإعلامية والحزبية تقول إن الأمر حصل.. لكن باقي الأمناء العامين.. الحركة والتقدم والاشتراكية والاستقلال ينفون هذا الأمر أو لا يخوضون فيه... الاستقلال مثلا طلع للجبل، عباس الفاسي جمع أعضاء لجنته التنفيذية مساء يوم الأحد وأخبرهم كما تم التداول في ذلك عبر الصحافة، أن المشاورات حول الهيكلة وتقسيم أو توزيع القطاعات بين مكونات تحالف الأغلبية لم "يرسَ عَلَى بَرْ.." والدليل على ذلك أنه أخبرهم أن العدالة والتنمية بعدما كانت لا تعترض على تولي قطاع التجهيز والنقل أحد الاستقلاليين، أصبحت عينها على هذه الوزارة واقترح عليه عوضا عن ذلك قطاع الفلاحة.. من نصدق إذن في هذا الكلام؟! إذا كان الملك قد توصل بلائحة الوزراء مساء يوم السبت.. فما معنى أن يجتمع عباس يوم الأحد بفريقه الذي قرر إيفاد مبعوثين إلى بنكيران ليخبراه بأن التجهيز مسألة "موت أو حياة" بالنسبة للاستقلال.. وإذا كان الملك لم يتوصل بلائحة الوزراء مساء السبت.. فلماذا يقول بنكيران إنه لم يتوصل بشيء كتابي من الاستقلال، وأن عباس سهل عليه المأمورية؟ "الحكومة تعطات، فينا هو التعيين؟" "الحكومة ما تعطاتش!! يكولها لينا بنكيران؟" المنهجية الديمقراطية والمنهجية التشاركية؟ قبل سنوات خلت.. أخرج عبد الرحمان اليوسفي أو الاتحاد الاشتراكي عبارة "المنهجية الديمقراطية" إلى الوجود والتداول الإعلامي والسياسي، وقبل أسبوع تململ الوزير أو "غير الوزير" لشكر في جلسة انتخاب الغلاب، متوجها إلى بنكيران.. إن المنهجية التشاركية التي أطلقها هذا الأخير غداة تعيينه رئيسا للحكومة لم تُحترم في التشاور حول رئاسة مجلس النواب.. سيختفي هذا التعبير أسبوعا بأكمله، ثم سيظهر مع الاجتماع الأخير لقيادة الاستقلال التي أوفدت لجنة إلى بنكيران لتقول له ما مفاده إن "هذا خروج عن المنهجية التشاركية وعن ميثاق الأغلبية، وقد نساندك دون أن نخذلك". بطبيعة الحال، القصد بالخروج عن المنهجية التشاركية وعن ميثاق الأغلبية، الذي لم يجف مداده بعد، هو ما رَشحَ من حديث عن كون الاستقلال كان يرغب في الاحتفاظ بقطاعات كبيرة من قبيل الصحة والسكن والتجهيز.. وكان يرغب في تولي قطاعات "سيادية" إلى جانب ما حصل عليه! وعندما لم يتسنَّ له ذلك لأسباب يطول شرحها، أراد أن يحتفظ على الأقل بوزارة التجهيز وما أدراك ما وزارة التجهيز، وقد كان بنكيران مستعداً خلال مراحل التشاور الأولي التخلي عن هذا القطاع، إلا أن "حزبه" أراد التجهيز.. فقال لحلفائه: "سَمْحُوا ليَ.. التجهيز لنا.. لا لغيرنا.." وما خفي كان أعظم! ولذلك اعتبر الاستقلاليون أن تغيير موقف بنكيران خروج عن المنهجية التشاركية، ولو سلمهم الفلاحة ولو قال إن "عباس سهل عليه مأموريته.. "، الجزء الثاني من الاحتجاج يتعلق "بتهديد" مبطَّنْ، مفاده أن الاستقلال سبق وأن "أعطاك كَلْمَةْ دْيَال الرْجَال.. لن يخذلك ولن يبخل عليك بالمساندة ولكنها قد تصبح مساندة نقدية!!؟" بنكيران لم ينف أنه توصل بهذا الجواب، ولكنه رَدَّ فيما يشبه "الطنيز" أنه لم يتوصل بأي شيء كتابي.. "زَعما آسي عباس إلى كُنْتِ باغي شي حاجة اخْرُج ليها كود.. أوعطيها ليا مكتوبة.." ولا ترْسِلْ إلي مبعوثين لا يسمنوا ولا يغنوا من جوع، وفي جنح الظلام.. وما دمت لم أتوصل بكتاب ولا بموقف رسمي، فإنكم معي سواء رضيتم بما "قسمه الله" لكم أم لم ترضوا.. والدليل أن الناس.. مقالكم في جريدة العلم صباح يوم الثلاثاء الذي "يذكرني ويذكر الرأي العام بحقيقة ما جرى إلى حدود صباح أمس في مسار تشكيل الحكومة الجديدة..". "بلاغ" العلم مقال العلم الصادر بصدر صفحتها الأولى صباح الثلاثاء السابع والعشرين من دجنبر يؤكد مما لا داعي معه للشك أن مسار تشكيل الحكومة لا زال متوقفا عند مرحلة الاتفاق حول تقسيم المسؤوليات في القطاعات.. ربما تكون هناك أسماء، لكن الأكيد أنه لم يتم إلى حدود صباح الإثنين سادس وعشرين دجنبر تقديم أي لائحة حكومية إلى القصر، وهذا معناه أن اجتماع قيادة الاستقلال مساء يوم الأحد كان في الصميم ووفق منطق مسار الأشياء، وأن خبر تقديم الحكومة للقصر مساء السبت – كذب في كذب! تقول العلم إنه إلى حدود صباح أمس "يعني الإثنين" كانت حصيلة هذه المشاورات تتوقف عند الاتفاق على ميثاق الأغلبية وهيكلة الحكومة، بعد مصادقة الجهة المخولة دستوريا.. هناك خلط والتباس.. إذا كان المقصود بالمصادقة عن الهيكلة الحكومية، فهذا لم يعد ملزماً لأحد، وما مسألة عرض الموضوع على القصر إلا مسألة "حياء".. بنكيران كان بإمكانه وفق منطق الدستور الجديد الحسم في هذا الموضوع لوحده، ولكن لا بأس في ذلك ما دام أن الأمر لا يضر في شيء، وما خاب من استشار، مع العلم أن هذه "الحسنة" قد نسبت إعلاميا إلى امحند العنصر وعباس الفاسي اللذين "نصحا" بعرض الموضوع على الملك، لماذا هذا "التسريب"ولماذا الاقتصار على الاستقلال والحركة؟ لأن في الذاكرة العامة "أَنَّ هادو ديال المخزن، وأنهما المحافظين، وأنهما ولاد الدار، يعرفون الطقوس ويعرفون "الحلال من الحرام"..!! وتواصل "العلم" أن لجنة إنجاز مشروع البرنامج الحكومي لا زالت تشتغل.. "لا نعرف أعضاءها من الأحزاب الأربعة ولم تبدأ المشاورات حول القطاعات إلا خلال الثلاثة أيام الماضية" يعني أن المشاورات حول القطاعات تمت يوم الجمعة والسبت والأحد، القطاعات فقط وليس الأسماء.. وطبيعي أن يقع اختلاف في وجهات النظر.. "ولم تنطلق إلى حدود صباح أمس "الإثنين 26 دجنبر" أية مشاورات بشأن الأسماء المرشحة للاستوزار.." وأكدت مصادر مسؤولة في قيادة الاستقلال أنها لم تقدم بعد أية أسماء.. ما راج في الضفة الأخرى.. في الضفة الأخرى أو في المنطق الآخر.. وهو الغالب إعلاميا، أن حزب العدالة والتنمية كان آخر حزب يحسم في وزرائه، عندما انعقدت لجنة "نبلائه" لاختيار 75 إسما، تقلصوا إلى 45 إسما في مرحلة ثانية لدى الأمانة العامة، ثم حسم الأمر في شأن عشرة إلى إثني عشرة إسما من طرف الأمين العام بنكيران.. هذا الأخير ظل مجتمعا بهيئاته يوم السبت بأكمله وبمجرد انتهاء الأشغال "أقسم الجميع داخل اللجنة المذكورة على عدم تسريب أي إسم أو أية معلومات"، وخرج بنكيران مساء إلى القصر الملكي ليسلمه اللائحة النهائية للحكومة بعدما فصل حزبه في الأعضاء العشرة.. وهي الأخبار التي راجت من كون العدالة حصل على وزارة الدولة واقترح لها عبد الله باها، ووزارة العدل واقترح لها مصطفى الرميد والخارجية لسعد الدين العثماني والتعليم العالي للحسن الداودي ووزارة الأسرة والتضامن لبسيمة الحقاوي ونجيب بوليف للمالية وعبد العزيز الرباح للوظيفة العمومية والثقافة والإعلام لمصطفى الخلفي والصحة لعادل الإبراهيمي ووزارة العلاقات مع البرلمان للحبيب شوباني ووزارة الشؤون العامة لإدريس الأزمي ثم وزارة التجهيز لعبد الغني لخضر، وهذه إثنا عشرة وزارة بالإضافة إلى رئاسة الحكومة.. وبهذا المنطق تكون العدالة والتنمية قد "ضربت ميسة" أما الغريم أو الحليف الاستقلال فيرجح أنه اقترح نزار البركة لوزارة التجارة والصناعة وعبد الصمد قيوح للصناعة التقليدية وعبد القادر الكيحل للشبيبة والرياضة والفلاحة لفؤاد الدويري والتعليم لكنزة الغالي وولد الرشيد كاتباً للدولة في الخارجية.. الحركة الشعبية غنمت الداخلية وتحديث القطاعات والطاقة والمعادن والسياحة على التوالي لمحند العنصر وسعيد أمسكان وأوزين ولحسن حداد.. فيما "طار" التقدم والاشتراكية بوزارة السكنى لنبيل بنعبد الله ووزارة الصحة لحسين الوردي والتشغيل لعبد الواحد سهيل والخارجية أو الجالية لكجمولة بنت أبي.. وتلاحظون أن هذا التقسيم عير منضبط لوجود تكرار في تقسيم القطاعات، مع ملاحظة أساسية ومهمة، ذلك أن كل التخمينات التي أنجبها الزمان منذ التعيين الرسمي لبنكيران رئيسا للحكومة كانت تركز بالأساس على حزب العدالة والتنمية والاستقلال، أما الحركة والتقدم والاشتراكية فقد ظلوا بعيدين عن التداول الإعلامي ولم "يقوس" عليهم، أحد باستثناء شخصي العنصر ونبيل بنعبد الله، ولذلك حصلا إذا ما صدقت هذه التشكيلة، على وزارات وازنة ومهمة تفوق حجمهما السياسي والانتخابي.. الداخلية وحدها إذا ما ثبت أنها آلت للحركة تعادل عَشْر وزارات ولا داعي للشرح أكثر،ونبيل بنعبد الله إذا ما صَحِّ الحديث حول تولي حزبه الإسكان والصحة والجالية ثم التشغيل، فإنه سيكون "مْعَلَّمْ" بمعنى الكَلِمَةْ، وداهية من الدهاة الكبار الذين يحق القول عنهم إنهم يعرفون كيف يترجمون الهزيمة إلى نصر، بخلاف أولئك الذين يحولون "النصر" إلى هزيمة.. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتحضرني تلك الرسالة وذاك الخطاب الذي وجهه ذات زمان زياد ابن أبيه لأحد عماله قائلا له: "أمس عبد.. واليوم أمير.. فإن لم تأتيني راكعا.. لأخرجن إليك بجيش رأسه في بغداد وآخره في الحجاز.." ولم يكن المقصود بالكلام إلا أحد فراعنة آل معاوية الذي رد عليه بما مفاده "أَعْلَى ما في خِيلَكْ اكبوه..!!". [email protected]
