يتكرر طرح موضوع مشاركة النساء في الحياة السياسية بين الفينة والأخرى، إذ تلتئم عدة جمعيات نسائية من أجل التنبيه إلى ضرورة إقرار المناصفة في المناصب الحكومية، وحتى مناصب القرار، وأيضا الرفع من تمثيلية المرأة داخل الأحزاب، إلا أن الأمر لم يتحقق إلى حد الساعة، ما يدفع الهيئات ذاتها إلى إصدار البيانات التنديدية في كل مناسبة. آخر المناسبات التي تم فيها فتح موضوع المناصفة من جديد كانت تعديل الحكومة وإخراجها في نسختها الحالية، إذ انتقدت الجمعيات النسائية كون أصغر حكومة في تاريخ المغرب السياسي الحديث، والتي تقلص عدد أعضائها من 39 وزيرا إلى 23، لم تحظ النساء فيها سوى بأربعة مناصب. والوزارات التي حظيت النساء بها تهم بالأساس: "التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة"، و"المغاربة المقيمين بالخارج" و"السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي" و"التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة". انتقاد حقوقي ترى الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن هناك "قصورا في المقاربة المعتمدة في البرنامج الحكومي، وضعفا في الإنجازات خلال الولاية الحالية، خاصة المتعلقة بتفعيل مقتضيات الدستور والتزامات المغرب بشأن ضمان الحقوق الإنسانية للنساء ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتحقيق المساواة بين الجنسين". وفي الإطار نفسه أطلقت جمعية "جسور ملتقى النساء المغربيات"، بشراكة مع مؤسسة "فريدريك إيبرت"، المرحلة الثالثة من مشروعهما حول تعزيز التمثيلية السياسية للنساء بالمغرب، وكانت خلاصتها الأساسية أن "تمثيلية النساء في البرلمان والحكومة والسلطات القضائية أقل بكثير من توقعات المجتمع الديمقراطي؛ وذلك رغم أن دستور سنة 2011، في الفصل 19 منه، أكد مبدأ المساواة بين الرجال والنساء وجعل المناصفة حقًا وهدفًا! فمن الواضح جدا أنه لم يتم إحراز أي تقدم كبير في هذا المجال لأسباب بنيوية، ولكن أيضًا بسبب العقليات الأبوية التي لازالت قائمة في مجالات السلطة". عدم إلزامية القوانين سميرة موحيا، عضو فدرالية رابطة حقوق النساء، تقول إن "التمثيلية السياسية للنساء جد مزرية"، مضيفة: "رغم التحسن على مستوى القوانين إلا أنها تظل فقط لتلميع الواجهة الخارجية؛ فمثلا قانون مناهضة العنف لا يحمي النساء بشكل فعلي، كما لا يوفر تدابير وقائية". وتنتقد موحيا تمثيلية النساء في الحكومة الحالية بعد إعادة هيكلتها، مضيفة: "تراجعنا عن المكتسبات التي كنا نملكها، فأربع وزيرات عدد جد هزيل لا يعكس تطلعات الحركة النسائية والحقوقية وحتى النساء المغربيات". وتؤكد موحيا ضمن حديثها مع هسبريس أن النساء المغربيات يتبوأن مرتبة متميزة في المجتمع في شتى المجالات، مردفة: "في امتحان الباكالوريا مثلا نجد نسبة الإناث أكثر من الذكور، ناهيك أنهن يشغلن جميع المجالات الحيوية"، وزادت مستدركة: "لكن في المجال السياسي نجد أن هذه المكانة التي تضطلع بها النساء في المجتمع لا تنعكس على مستوى تمثيليتهن في مراكز القرار، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات المنتخبة أو حتى إداريا وسياسيا واقتصاديا، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي". وتعزو المتحدثة ضعف التمثيلية السياسية للنساء إلى كون "قضية المرأة لا توجد بشكل عرضاني ضمن البرامج الحكومية التي تتحدث بشكل فضفاض عن النساء وتتبنى شعارات فضفاضة". وترى الناشطة الحقوقية أن "التمييز الإيجابي والكوطا من الأسباب التي ساهمت في الوضع الحالي وفي وجود النسبة الحالية من النساء في التمثيلية السياسية عن طريق إجبار الأحزاب على ترشيح النساء"، معلقة: "غير أنها نسبة لازالت بعيدة عن الوصول إلى المناصفة التي نادى بها الدستور". وتنتقد المتحدثة "عدم الإلزامية في ما يتعلق بتحقيق الكوطا"، قائلة: "رغم وجود القانون فهو لا يتسم بالإلزامية والإجبار، فلا يوجد قانون يلزم القيادات الحزبية بنسبة محددة". استمرار الهيمنة الذكورية من ضمن الأسباب التي تقف عائقا أمام تحقيق مبدأ المناصفة حسب موحيا ما أسمته "استمرار الهيمنة الذكورية على القرار الحزبي بالدرجة الأولى"، قائلة إن "الأحزاب والنقابات هي المسؤولة لأنها لا تساعد النساء على الاندماج في مواقع القرار السياسي، لذا نجد تمثيليتهن في القيادات الحزبية جد ضعيفة بالمقارنة مع طموح المناصفة". وتردف موحيا: "لا توجد إرادة حقيقية وواضحة سواء لدى الأحزاب أو الحكومة للبحث عن أسباب ضعف تمثيلية النساء، سواء في الحياة السياسية أو حتى في ولوج أسلاك الوظيفة العمومية ومناصب القرار". وترى عضو فدرالية رابطة حقوق النساء أنه يجب تصحيح الوضع من داخل الأسرة، قائلة: "من الأسرة نجد أن وضع المرأة يبقى متراجعا، حيث يستطيع الرجل أن يحس بأنه قوام على النساء". وتعتبر موحيا أن "وضعية المرأة داخل الأسرة لازالت هي الأخرى ثانوية"، قائلة إنها "إلى حد اليوم لا تملك الحق في الوصاية على أبنائها وتعاني من هشاشة اقتصادية"، منادية بوجوب "إصلاح مدونة الأسرة ليكون هناك انعكاس للفصل 19 من الدستور عليها". مؤسسات غير مفعلة وتتحدث موحيا عن أهمية إخراج المؤسسات الدستورية التي لها علاقة بالنساء إلى حيز الوجود، قائلة إن "هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز لا تشتغل على أرض الواقع إلى حد الساعة؛ ففي وقت كان يجب أن تتشكل لتلعب الدور المنوط بها، لم يتم منحها الاختصاصات اللازمة لتكون هيئة فاعلة وليس استشارية فقط". وتضيف الحقوقية ذاتها: "المفروض أن هذه الهيئة هي المسؤولة عن محاربة التمييز، ويجب أن يكون لها دور كبير في مراقبة السياسات، وأن تكون هيئة مستقلة واضحة ولها إمكانات تستطيع من خلالها مراقبة مشاريع القوانين، وهو ما لم يتم". وتشدد موحيا على أهمية المصادقة على باقي القوانين الدولية، ورفع التحفظ على اتفاقية "سيداو"، مع سحب الإعلانات التفسيرية المرتبطة بهذه الاتفاقية وملاءمة القوانين الدولية التي لها علاقة بالمشاركة السياسية للنساء، قائلة إن "للمرأة مكانة مهمة داخل المجتمع، ولا يمكن الحديث عن النموذج التنموي والانتقال الديمقراطي بمعزل عنها".
