رفضت الغرفة الجنائية لدى المحكمة الابتدائية بألمرية (شرق إسبانيا) ، أمس الخميس ، شكاية تقدم بها علي المرابط (الصورة) شهر أبريل2006 ضد مراسل وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد سعيد إيدا حسن. "" وقد اعتمدت المحكمة مجددا الحجج التي تقدم بها محامي الصحافي إيدا حسن والذي أبرز العديد من العيوب من حيث الشكل خلال الجلسة الأولى والأخيرة من الدعوى التي جرت بتاريخ16 يناير الماضي. وفي ختام هذه الجلسة الأولى من الدعوى، تم رفض هذه الأخيرة من قبل القاضية التي منحت أجلا لمدة10 أيام من أجل التداول بشأن صحة هذه الشكاية. وبعدما قررت رفض الشكاية، لم تعلن القاضية بعد عن قرارها بشأن طلب محامي إيدا حسن بأداء علي المرابط مصاريف الدعوى، التي يمكن أن تكون جد مرتفعة نظرا لاحتسابها على أساس مبلغ600 ألف أورو الذي كان المرابط يطالب به كتعويض. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بمدريد كانت قد أدانت شهر فبراير 2007 ، علي المرابط، بتهمة القذف في حق صحافيي وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد وبأداء مبلغ6 آلاف أورو كتعويض على مس كرامتهما المهنية. وكان مراسلا وكالة المغرب العربي للأنباء، منصور مدني وسعيد إيدا حسن، قد قررا متابعة علي المرابط أمام القضاء الإسباني بعدما نشر هذا الأخير مقالا على صفحات (إل موندو) تصفهما "بالمخبرين المشتغلين لحساب مصالح الاستعلامات". وقد أقرت المحكمة بتورط مراسل صحيفة (إيل موندو) بالقذف في حق الصحفيين في مقالته المنشورة في11 مارس2005 تحت عنوان "جيش من المخبرين"، وقضت عليه بعدم التعرض مستقبلا للكرامة المهنية لصحفيي وكالة المغرب العربي للأنباء. وقضت المحكمة بضرورة نشر علي المرابط لنص الحكم الذي قضت به المحكمة الإسبانية بالكامل، وعلى نفقته الخاصة بصحيفة (إيل موندو). واعتبرت المحكمة في حيثياث الحكم أن كاتب المقال الذي تم تجريمه، ارتكب الخطأ بنشره لمعلومات لم تثبت صدقيتها، تتعرض بالأذى للكرامة المهنية لمراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء. وكان المرابط قد كتب أن مصالح الاستخبارات المغربية بإسبانيا تتوفر على جيش من المخبرين يتألف من طلبة وعمال وفاعلين في المجتمع المدني وكذا على نائب برلماني جهوي من أصل مغربي (في إشارة إلى محمد الشايب من الحزب الاشتراكي الكاطالاني، وهو البرلماني الجهوي الوحيد من أصل مغربي بإسبانيا)، و"ينضاف إلى جيش المخبرين هذا، فئة أكثر مهنية، تتألف من مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء".
