حذر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من مخاطر الغش في زيت الزيتون، مؤكدا أنها تؤدي إلى أمراض خطيرة تهم بالأساس "تشمع الكبد"، ومشددا على ضرورة الانتباه إلى مؤشرات السلامة الصحية الصادرة عن المكاتب المختصة حين الإقبال على اقتناء هذه الزيت. وقال الخراطي إنه لا بد من اتخاذ الحيطة والحذر تفاديا لكل ضرر مادي أو صحي قد يصيب المستهلك المغربي عند اقتنائه زيت الزيتون المعروضة في الطرقات والأماكن العامة، خاصة الإصابة بالمرض الذي يجهله الكثير من المغاربة، وهو مرض "تشمع الكبد" الناتج عن تناول الزيت ذات نسبة الحموضة المرتفعة. وأوضح الخراطي ضمن تصريح لهسبريس أنه "لا يمكن للمستهلك معرفة جودة الزيت إلا بقراءة الملصقات المتواجدة على الحاوية كيف ما كانت، وخاصة رقم الاعتماد المسلم من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ لأنه لا يمكن معرفة درجة حموضة الزيت إلا من خلال تحريات المختبر". وحذر المتحدث ذاته من "الوقوع في فخ عصابات الغش والباعة الموسميين وعديمي الضمير، سواء الذين يغشون بالأسلوب التقليدي المعروف بخلط زيت الزيتون بأنواع أخرى من زيت الطهي، أو الذين يستعملون طرقا متطورة ومتقنة تعطي الزيت المغشوش طعما لا تميزه عن الزيت الأصلي، بإضافة نكهات وأصباغ ومواد كيميائية خطيرة على صحة المستهلكين". وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أنه "يجب ألا يغيب عنا ما يصاحب عصر الزيتون من بعض الممارسات المشبوهة التي تمس بجودة هذا المنتوج النفيس وسلامته، من قبيل الغش وعدم مراعاة مقتضيات السلامة والوقاية، ما يحتم علينا أخذ الحيطة والحذر وقيام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بواجبه، حسب ما يمنحه له القانون من اختصاصات في مراقبة سلسلة العمليات المتصلة بزيت الزيتون، إنتاجا وتثمينا وتعبئة وتسويقا، وفق المواصفات المحددة في هذا الإطار". ودعت الجامعة المواطنين إلى شراء احتياجاتهم من زيت الزيتون مباشرة من الفلاحين المنتجين الموثوق فيهم، أو من المعاصر ذات الاعتماد الصحي المسلم من مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتؤكد الجامعة أيضا على "حق المستهلك في الحصول على زيت الزيتون، لأهميتها الكبرى"، وتشدد في الآن نفسه على ضرورة أن يكون ذلك في احترام القوانين المنظمة للإنتاج والتسويق، وفي إطار الحفاظ على صحة المستهلكين المغاربة من خلال التطبيق الصارم للمقتضيات المتعلقة بشروط سلامة المنتجات الغذائية، ومنها على الخصوص تعميم مقتضى الحصول على الاعتماد الصحي في ما يتعلق بالتخزين والتعبئة والتسويق، موجهة دعوة للتبليغ عن وجود أي كمية مشبوهة من الزيت يعرضها التجار والباعة الموسميون في أي منطقة من مناطق المغرب بالاتصال بجمعيات حماية المستهلك أو السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
