رفض رجل الأعمال التركيّ عثمان كافالا تهم قيادة وتمويل الاحتجاجات الكبيرة المناهضة للحكومة في العام 2013، ودعا إلى إنهاء اعتقاله "غير القانوني"، أثناء مثوله أمام المحكمة للمرة الأولى، بعد أنّ طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة ب"الإفراج الفوري" عنه. وساهم كافالا، الشخصية القيادية في المجتمع المدني التركي، في إنشاء منظمات غير حكومية عديدة في أرجاء البلاد، وهو محبوس احتياطيا منذ نونبر 2017. كما أنه متهم مع 15 شخصاً آخر ب"محاولة الإطاحة بالحكومة" لدعمهم حراكاً احتجاجياً مناهضاً للحكومة عام 2013 عُرف باسم "حراك جيزي"، وكذلك الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في 2016. وبدأت محاكمته، الثلاثاء، في مجمع سجون ومحكمة سيليفري في ضواحي أسطنبول. ورفض كافالا الاتهامات التي "لا أساس لها تماما". وقال مخاطبا القضاة: "قرار الاتهام المؤلف من 657 صفحة... يثبت أنني بريء بدلا من كوني مذنب". وفي 10 دجنبر، حضّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة على "اتخاذ كل التدابير الضرورية لوضع حدّ "لاعتقال كافالا "والقيام بما يلزم للإفراج الفوري عنه". وأكدت المحكمة في قرارها: "ثبُت ومن دون أي شك أن التدابير المتخذة بحقه تهدف إلى إسكات كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان". ونوّهت المحكمة، ومقرها ستراسبورغ في فرنسا، ب"غياب الوقائع والمعلومات والأدلة التي تُثبت أن (كافالا) شارك في أنشطة إجرامية". وأبلغ كافالا المحكمة: "أطالب بوضع حد لهذا الإجراء التمييزي وغير القانوني الذي وضعني في السجن لعامين". وندّد معارضون بالتهم التي يعتبرون ان دوافعها سياسية، وتبرز حملة القمع التي تشنّها تركيا ضد المجتمع المدني. واتهم أردوغان كافالا بأنه ممثل رجل الأعمال الأمريكي من أصل مجري الثري جورج سوروس في تركيا. وحضر دبلوماسيون من قنصليات أجنبية ومراقبون جلسة المحاكمة، في بادرة تضامن مع المتهمين. وكان بينهم سيرغي لاغودينسكي، رئيس مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في البرلمان الأوروبي. ووصف لاغودينسكي قرار عقد جلسة ليلة عيد الميلاد بأنه "غريب للغاية". وقال: "لذا، من المهم للغاية أن نحضر"، داعيا تركيا إلى تطبيق قرار المحكمة الأوروبية. ويرأس كافالا معهد الأناضول الثقافي؛ وهو منظمة مجتمع مدني تعمل على تعزيز قيم حقوق الإنسان، خصوصا عبر الثقافة والفنون، بما في ذلك مع أرمينيا التي لا ترتبط تركيا معها بعلاقات دبلوماسية.
