قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن المغرب مر خلال سنة 2019 من مرحلة تحصين مكتسباته بخصوص قضية الصحراء إلى مرحلة فرض واقع جديد. وأضافت الوزارة، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن الواقع الجديد قوامه اعتراف دولي متزايد بمشروعية مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع، في مقابل تآكل التأييد للأطروحات الانفصالية على المستوى القاري والدولي، خصوصا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. البلاغ الذي جاء لعرض حصيلة اشتغال الخارجية المغربية خلال سنة 2019، أورد أن القضية الوطنية شهدت خلال هذه السنة منعطفا جديدا من خلال مجموعة من المؤشرات، منها أيضا اقتناع المزيد من الأطراف الدولية بتورط الجزائر في هذا النزاع المفتعل، ناهيك عن أن مسلسل الطاولات المستديرة أصبح اليوم الإطار الوحيد الذي بموجبه يجب على كل الفاعلين، بمن فيهم الجزائر، الانخراط بشكل إيجابي في المشاورات بغية إيجاد حل مقبول وتوافقي. وبخصوص تكريس المكتسبات وتحصينها، تمكنت الدبلوماسية المغربية من تحقيق مكاسب غاية في الأهمية، كرستها القرارات المتعاقبة لمجلس الأمن خلال هذه السنة، خاصة القرارين رقم 2468 (أبريل 2019) و2494 (أكتوبر 2019)، اللذين مكنا من تعزيز المسلسل السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة على أربع مستويات. ويتعلق الأمر، وفق البلاغ، بمأسسة مسلسل الطاولتين المستديرتين بوصفه الإطار الوحيد والأوحد للتوصل للحل السياسي النهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، وتحديد الهدف المتوخى من المائدتين، ألا وهو "التوصل إلى حل سياسي واقعي براغماتي ودائم مبني على التوافق، وإعادة تحديد من يجلس حول المائدة، حيث طالب مجلس الأمن من كل الأطراف المشاركة في الطاولتين المستديرتين: المغرب، والجزائر، موريتانيا، و"البوليساريو"، بمواصلة المشاركة طيلة المسلسل السياسي لضمان تحقيق النجاح، والتأسيس لمقاربة براغماتية وبناءة للمضي قدما بالمسلسل السياسي مع حث كل من الجزائر و"البوليساريو" على التحلي بالواقعية وروح التوافق، بعيدا عن الحلول المتجاوزة وغير القابلة للتطبيق. وقد مدد مجلس الأمن في قراره رقم 2494 (أكتوبر 2019) ولاية المينورسو لمدة سنة، مما يشكل إشارة واضحة إلى تشبته بضمان السير الهادئ للمسلسل السياسي، آخذا بعين الاعتبار تطورات السياق الإقليمي وتموجاته، وضرورة العمل على ضمان الانخراط الكامل والجاد لكل الأطراف المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة. من جانب آخر، حافظ قرار مجلس الأمن على مكتسبات المغرب، حيث جدد مرة أخرى أولوية مقترح الحكم الذاتي المغربي، وأشاد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للسير قدما بالمسار السياسي. كما حث، مرة أخرى وبلهجة مباشرة، "البوليساريو" على الامتناع عن كل الأعمال الاستفزازية التي من شأنها عرقلة المسلسل الأممي. واعتبرت الوزارة أن الفترة الماضية شهدت تطورات مهمة على نطاق أوسع تمثلت في تواصل مسلسل سحب الاعترافات بالكيان الوهمي، حيث تم تسجيل سحب ثلاثة اعترافات بإفريقيا (المالاوي وزامبيا) وأمريكا اللاتينية (السلفادور والبارباد)، كما تم التصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية على مستوى عدد من المنظمات الدولية، سواء تعلق الأمر بحضور العناصر الانفصالية أو بتوقيع مشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاهم كانت ستسمح بمشاركتهم. وعرفت الفترة ذاتها تعزيز تمثيلية منتخبي الأقاليم الجنوبية في أشغال الدورة العادية للجنة 24 التي انعقدت بنيويورك في يونيو 2019، وهي المشاركة التي كرست تفنيد أسطورة "الممثل الوحيد" لساكنة الصحراء التي يروج لها "البوليساريو"، وعززت الشرعية الديمقراطية والتمثيلية لمنتخبي الصحراء في تمثيل ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة. وتم على المستوى ذاته، يقول البلاغ، مواصلة فضح الخروقات القانونية والإنسانية والأخلاقية في مخيمات تندوف، وحث المنتظم الأممي على اتخاد الإجراءات العملية اللازمة، بدءا بالسماح للمفوضية السامية للاجئين بالقيام بواجبها في إحصاء ساكنة المخيمات، وتمتيع هذه الساكنة بالحماية الإنسانية الدولية، وتمكينها من حقوقها الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير والتنقل، ومواصلة الدفاع عن المصالح العليا للمغرب والترويج لموقفه الشرعي بخصوص قضية الصحراء المغربية داخل الاتحاد الإفريقي. وأثمرت هذه الجهود، تقول الوزارة، عددا من النتائج الإيجابية، منها عدم تبني قمتي الاتحاد الإفريقي لشهري فبراير ويوليوز 2019 لأي قرار يخص القضية الوطنية، وحذف الفقرات الخاصة بقضية الصحراء من تقرير مجلس السلم والأمن الإفريقي لسنة 2019، وتنظيم المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسلسل الأممي بشأن النزاع الجهوي حول الصحراء بمراكش في شهر مارس الماضي، بمشاركة 37 بلدا إفريقيا، وذلك في إطار دعم قرار القمة الإفريقية رقم 693 الذي جدد التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في بحث النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما نظم المغرب في مارس 2019 بمراكش المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسلسل الأممي بشأن النزاع الجهوي حول الصحراء، وذلك بمشاركة 37 بلدا إفريقيا. وأوردت الوزارة أنها تواصل الترويج للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة على الصعيد الدولي، وهو ما دفع بالعديد من الدول إلى اتخاد قرار افتتاح قنصليات عامة بمدينتي العيونوالداخلة، على غرار جمهورية جزر القمر المتحدة التي تم تدشين مقر قنصليتها يوم 18 دجنبر 2019 بحضور وزيري خارجية البلدين، وكذا الإعلان الرسمي لجمهورية غامبيا عن فتح قنصلية عامة بمدينة الداخلة. كما تم العمل على تحديد الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب وسيادته على مجاله البحري عبر ترسيم حدود مياهه الإقليمية لتشمل الأقاليم الجنوبية، تأكيدا بذلك على مغربية الصحراء وفقا للقانون، وفق ماجاء في نص البلاغ الوزاري.
