أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن السياسات المعتمدة لمحاربة الرشوة وتفعيل النزاهة ومحاربة الفساد لم ترق بعد إلى مستوى التطلعات، رغم المجهودات المبذولة. وشدد الراشدي، في حديث صحافي، بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، على أن دراسة التدابير المتخذة ومدى فعالية السياسات المعتمدة لمحاربة الرشوة بينت أن النتائج لم ترق إلى مستوى التطلعات، ولم تلب كل التوقعات. وأبرز المتحدث أنه لتفعيل سياسات مندمجة تشمل مختلف جوانب المنع والردع، أصبح من الضروري اعتماد مقاربة تشاركية من خلال التفاعل الإيجابي للسلطات والفعاليات المجتمعية المعنية مع الهيئة لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة لها، من أجل المساهمة في الاستجابة المثلى لمتطلبات التخليق الشامل ومكافحة الفساد. واعتبر بشير الراشدي أن من الضروري تعزيز انخراط كل فعاليات القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات الوطنية المعنية. وتقترح الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حسب الراشدي، إعادة هيكلة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة دون التشكيك في أسسها، لأنها تضم كل "مكونات" إستراتيجية قائمة على أسس ومبادئ عالمية، مضيفا أنه على مستوى البرامج والإجراءات والمشاريع تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في أفق هيكلة أفضل ودراسة معمقة لكل الحالات المسجلة. وأورد المسؤول أن الهيئة أطلقت العديد من المشاريع المهمة لتفعيل وإرساء أسس سياساتها، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق إستراتيجية وفعالة مع أهداف ملموسة وقابلة للقياس، مشددا على أنه "لا يمكن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في ظل استفحال ظاهرة الرشوة، لذلك بات من الضروري ضمان تفعيل جدي لمختلف الإجراءات والسياسات لمحاربة الرشوة والفساد في أفق الحد من استفحال هذه الظاهرة والقضاء عليها". ودعا الراشدي، بهذا الخصوص، إلى إعادة توجيه الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة من أجل تحقيق نتائج إيجابية، وتوحيد القدرات من أجل السيطرة على الظاهرة، مشددا على أن الضرورة تقتضي أيضا تفعيل سياسة ردع تتماشى وحجم ظاهرة الرشوة بهدف قطع الطريق أمام أولئك الذين يصرون على استمرارها داخل المجتمع المغربي. وسجل رئيس الهيئة أن من المنتظر أن يساهم القانون المتعلق بالولوج إلى المعلومات في تعزيز الشفافية العمومية التي تعتبر مكونا أساسيا في كل برامج الوقاية من الرشوة ومحاربتها، مضيفا أن التغلب على الفساد رهين برص الصفوف، وجعل المعركة وطنية بامتياز، تنخرط فيها الدولة والمجتمع السياسي والمدني والمواطنون والشركاء الدوليون. وفي إطار الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على آفة الرشوة، أبرز الراشدي أن المغرب سيستضيف، يومي 07 و08 يناير الجاري، الدورة الثالثة من مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المنظمة بشراكة بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي تترأس الدورة الثانية من المؤتمر. وخلص الراشدي إلى أن مكافحة الفساد وتعزيز الأخلاقيات وسيادة وإنفاذ القانون تشكل مجتمعة عناصر لا محيد عنها لنجاح أي نموذج تنموي في المستقبل.
