حجزت اللجنة المشرفة على محاربة المضار ونواقل الأمراض وجمع الحيوانات الضالة بمدينة الدارالبيضاء ما يزيد عن ستة آلاف كلب ضال و551 قطا ضالا، في الفترة الممتدة من يناير إلى دجنبر من سنة 2019. وحسب المعطيات التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن اللجنة التابعة لشركة "الدارالبيضاء للبيئة"، التي سبق لمجلس المدينة منحها مبلغا يناهز 20 مليون درهم من أجل اقتناء معدات وآليات للاشتغال، حجزت في الفترة المذكورة 6600 كلب من الكلاب الضالة التي تتجول بالعاصمة الاقتصادية وتشكل خطرا على صحة البيضاويين. وتشير المعطيات المتوفرة لدى الجريدة إلى أن لجنة محاربة المضار ونواقل الأمراض وجمع الحيوانات الضالة حددت في برنامج عملها برسم هذه السنة جملة من الأهداف المتعلقة بمحاربة الكلاب الضالة، حيث أعلنت عن نيتها جمع أزيد من 15 ألفا من الكلاب الضالة و1000 من القطط الضالة. وأوضحت مصادر الجريدة أن اللجنة ستعمل على تفعيل الاتفاقية التي جاءت بها وزارة الداخلية والتي تهدف إلى معالجة ظاهرة الكلاب الضالة باعتماد مقاربة جديدة تركز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها، بدلا من قتلها باستعمال الرصاص. وأشارت المصادر نفسها إلى أن اللجنة أكدت العمل على تفعيل الاتفاقية بتنسيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرية الجهوية للصحة ومجلس عمالة الدارالبيضاء وبعض الجمعيات، عبر تعقيم الكلاب والقطط الضالة بدلا من قتلها. وتشتغل اللجنة المذكورة على تعقيم وتلقيح أزيد من ستة آلاف كلب وقط برسم هذه السنة، بالرغم من إشارتها إلى أنها ستعمل على جمع أزيد من 15 ألفا من الكلاب الضالة وألف من القطط الضالة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها ستعمل على وضع حزام صحي حول مدينة الدارالبيضاء لمكافحة الكلاب الضالة. وكانت جماعة الدارالبيضاء قد خصصت لشركة "الدارالبيضاء للبيئة" مبلغا ماليا يناهز عشرين مليون درهم لاقتناء الأدوية والمعدات والتجهيزات التي سيتم استغلالها لمواجهة انتشار القوارض والحشرات المضرة. وسبق أن أكدت وزارة الداخلية أنه جرى توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع قطاعي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تهدف إلى معالجة ظاهرة الكلاب الضالة باعتماد مقاربة جديدة تركز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها.
