ظلت الحركة النقابية المغربية تلعب دورا أساسيا خلال جميع المراحل الماضية وهو الدور الذي لا زالت تقوم به حاليا، وبالرجوع إلى كتاب النقد الذاتي للزعيم الراحل علال الفاسي والذي جاء فيه في باب الفكر الاجتماعي ثلاث مقالات (الجهاز الاجتماعي والنظام النقابي وضرورة النقابة القومية)، وإن كان ما جاء في هذه المقالات جزء كبير منه يهم المرحلة التي كتبت فيها خلال مرحلة الاستعمار الفرنسي في نهاية الأربعينيات غير أن جوهر ما تضمنته هذه المقالات في ما يتعلق بالمهام النقابية الأساسية في مختلف أبعادها لا زال قائما، ورغم أن الجميع متفق على ضرورة تقوية دور النقابات نظرا لما تقوما به من دور كبير غير أن ما يجري على أرض الواقع يخالف ذلك، وفي هذا الإطار سأتناول هذا الموضوع حول دور الحركة النقابية في ظل الظرفية الراهنة من خلال الجوانب التالية: استقلالية العمل النقابي علاقة النقابي والحزبي الحوار الاجتماعي وتطبيق القانون استقلالية العمل النقابي: ولكي يقوم العمل النقابي بدوره على الشكل المطلوب يجب أن يكون مستقلا تماشيا مع طبيعته المهنية في علاقتها بما هو اجتماعي واقتصادي وانسجاما مع دستور منظمة العمل الدولية ومع الاتفاقيتان الدوليتان رقم 87 و 98 ومدونة الشغل، ومبدأ الاستقلالية له علاقة بأربعة مبادئ أخرى والمتمثلة في الجماهيرية بأن تكون النقابة مفتوحة في وجه جميع العمال بغض النظر أن يكونوا منتمين إلى حزب من الأحزاب أو غير منتمين ولكون العمل له علاقة بالحركة سواء من خلال ما يقوم به العمال في علاقتهم بالآلة وبالمكننة أو ما يقوم به الموظفون لمتابعة تطورات العمل في مختلف مجالاته الوظيفية فإن العمل النقابي لا بد أن يكون تقدميا بطبيعته كما أن علاقات العمال لا بد أن يتم بناؤها وفق أسس ديمقراطية ولكي يتقدم ويتطور لا بد أن يكون وحدوي بطبيعته، ولا بد أن نسجل أهمية العمل الوحدوي الذي تقوم به النقابات التعليمية من أجل تحقيق مطالب هذا القطاع وما يتم القيام به في قطاع وزارة الشغل من طرف النقابات التابعة لهذا القطاع وغيره من المبادرات الوحدوية التي يتم القيام بها، وهي عوامل ستساعد على تقوية العمل النقابي ومن شأن تقوية العمل النقابي أن يؤدي إلى تقوية الأحزاب الوطنية والديمقراطية وهو ما سيساعد أيضل على إزالة أشكال الإحباط واليأس التي أصبحت تعرف توسعا خطيرا وسط المجتمع، وبالنسبة لوضعية العمل النقابي. علاقة النقابي والحزبي: فالعمل النقابي في أبعاده المهنية والاجتماعية والاقتصادية يتكامل مع العمل الحزبي وكل من موقعه يخدم الصالح العام، ولا بد من التأكيد على أهمية العمل الحزبي لكون المناضلين الذين ينتمون إلى الأحزاب التقدمية والديمقراطية يلعبون دور أساسي داخل النقابات غير أن هذا الدور لا بد أن يسير في اتجاه استقلالية العمل النقابي خاصة وأن الحزب له منظور مجتمعي يعني كل الفئات المجتمع بما فيه الطبقة العاملة على خلاف العمل النقابي يقتصر دوره على في دفاع على الأجراء من طبيعة الحال وفق منظور مجتمعي لكون النقابة وإن كانت تدافع فقط على حقوق الأجراء غير أنها لها تصور يشمل المجتمع في شموليته وهي تلتقي مع الأحزاب التقدمية والديمقراطية في الدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتقوية الاقتصاد الوطني ومحاربة كل الأشكال الفساد. الحوار الاجتماعي وتطبيق القانون: ومن الاختلالات الكبيرة التي يجب معالجتها عدم اعتماد الحوار الاجتماعي وفق منظور شمولي وعلى كافة المستويات. على مستوى الأطراف الثلاث وعلى مستوى القطاع العام والمؤسسات العمومية وعلى مستوى القطاعات المهنية وعلى مستوى الجهات والأقاليم وعلى مستوى المقاولة تفعيل دور اتفاقيات الشغل الجماعية. بالإضافة إلى ذلك العمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير التالية: حماية ممارسة الحق النقابي إنصاف جميع فئات الموظفين تطبيق مقتضيات مدونة الشغل تطبيق قوانين الحماية الاجتماعية ملاءمة الأجور والأسعار وإذا ما تم اعتماد الحوار وفق منظور شمولي وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير لتطبيق القانون فإن ذلك سيساعد على ملاءمة الأجور والأسعار.
