قالت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن الملك محمدا السادس "يولي عناية خاصة لتثمين مختلف مكونات التراث المادي واللامادي للمملكة، والذي تشكل المدن العتيقة والقصور والقصبات أحد مكوناته الرئيسية". وأبرزت بوشارب، في كلمة لها خلال ترؤسها للقاء حول موضوع "برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب.. أية مساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟" على هامش أشغال المنتدى العالمي للعمران المنعقد بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، الأهمية التي تكتسيها هذه الأنسجة كرافعة للتنمية المجالية، "خصوصا أن المغرب يعيش اليوم مجموعة من التحولات تروم إرساء قواعد الجهوية المتقدمة وكذا بلورة نموذج تنموي جديد غايته التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية بكل أبعادها مع الحرص على التقائية السياسات العمومية وأنسنتها". كما أكدت الوزيرة المغربية، خلال المنتدى ذاته الذي انطلقت أشغاله يوم 08 فبراير الجاري وستستمر إلى غاية ال13 من الشهر ذاته تحت شعار "مدن الفرص–ربط الثقافة بالابتكار"، أن برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات الذي يتم تنفيذه بشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالمغرب "يعتبر تجربة نموذجية رائدة من حيث اندماجية أهدافها وتشاركية مقاربتها المرسومة من حيث انخراطها بشكل كلي في أهداف التنمية المستدامة". وكشفت بوشارب أن حضور فعاليات هذا المنتدى العالمي "يشكل مناسبة لاقتسام هذه التجربة مع مختلف الفاعلين المعنيين بمختلف الجوانب المتعلقة بتثمين هذا الموروث الوطني والعالمي في أفق إغناء هذه التجربة، خصوصا أن الوزارة اليوم بصدد بلورة إستراتيجية مندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات في أفق سنة 2025 وفق مقاربة تشاركية وبناء على تقييم موضوعي للتجارب السابقة في هذا المجال. بعد ذلك، تم تقديم فيلم مؤسساتي، ثم عرض حول النتائج المتعلقة بتنفيذ هذا البرنامج وكذا الآفاق المستقبلية لعمليات تثمين القصور والقصبات والبناء بالطين بصفة عامة. يذكر أن اللقاء خلص إلى أن تثمين القصور والقصبات والرفع من جاذبية مجالاتها "يستدعي مقاربة شمولية تهم المجال الواحي الذي يعتبر الامتداد الطبيعي لها، إذ لا يمكن عزل هذه الأنسجة عن محيطها الذي يشكل مجال توسع أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي، فإن النظرة الاستشرافية تستلزم شمولية المقاربة والمعالجة".
