في تزامن مع عملية إدماج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والوقوف على اللمسات الأخيرة لهذا الشأن تفعيلا للقانون الذي تمت المصادقة عليه في ظل الحكومة السابقة لعباس الفاسي، خرجت شغيلة المكتب الوطني للماء عن صمتها تنديدا ب "السياسة المتبعة من طرف الإدارة في حق الشغيلة" والتي عبرت منذ مدة عن "غياب حوار جاد في التعامل مع ملفها المطلبي". وتؤكد مصادر من داخل المكتب عن وجود "تستر حقيقي في عملية الادماج"، وأردفت في تطابق بأنّ هذه العملة "تحلق العديد من المشاكل الإضافية، خصوصا وان المكتب الوطني للماء لازال لم يباشر عملية البت في الملف المطلبي للشغيلة ، والتي جعلتها تخوض عدة وقفات احتجاجية جهوية ووطنية ، للتنديد بعدم قدرة المدير العام على حل المشاكل العالقة".. فيما يرى البعض منهم أن "المتغيرات الجديدة تفرض إماطة اللثام عن العديد من القضايا العالقة". بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية التي خاضتها الشغيلة، الجمعة، أمام البرلمان أورد بأن المستخدمين "يعانون من غياب التواصل مع الإدارة".. و"عدم وجود رؤية غير واضحة لدى الادارة العامة لتدبير هذا المجال، سواء في تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب أو التطهير، وعدم وجود سياسة لصيانة المنشآت". فعاليات نقابية لمستخدمي المكتب، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، ترى أن هناك حيفا يطال هذه الفئة باستمرار هزالة الأجور والتقاعد، وعدم إدماج حملة الشواهد، وتسوية وضعية الملحقين الجماعيين، وبعض الملفات الأخرى الاجتماعي،ة و الإبقاء على السلالم الدنيا من 1 الى 4 .
