في الوقت الذي يبادر فيه الجميع لدعم الصندوق الخاص لتدبير وباء كورونا الذي أعطى الملك الأمر بإحداثه، سارعت المؤسسات التعليمية الخاصة للبحث عن دعم لها، داعية إلى "اعتبار القطاع ضمن القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس التي يجب دعمها وحمايتها". وفي هذا الإطار، وجهت كل من الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص ورابطة التعليم الخاص بالمغرب والجمعية المهنية للتعليم العالي الخاص رسالة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قالت فيها إن "كل المؤشرات الأولية تنبئ بأن توقيف الدراسة سيؤدي حتمًا إلى اختلالات مالية كبيرة لدى جل مؤسسات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي الخاصة التي ستجد نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشغيلة أساسًا، وتجاه البنوك الدائنة ثانية وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". وأضافت الهيئات التعليمية في رسالتها أن "من شأن هذا الوضع المرتقب أن تجد معه المقاولة التربوية نفسها في دوامة أزمة يصعب تدبيرها ذاتيًا، مما سيؤدي إلى إفلاس بعضها في زمن نتطلع فيه جميعا إلى دعم المنظومة التربوية الوطنية في أفق إصلاحها". وأشارت الرسالة إلى "ما سيكون لهذه الإجراءات من تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية على كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمات، مما يستدعي من الحكومة ومن كل المؤسسات المالية والتنظيمات المهنية تدابير كفيلة بالتخفيف من التداعيات السلبية للجائحة على مستقبل المقاولة المغربية والشغيلة المغربية العاملة في مختلف القطاعات"، على حد تعبيرها. الوثيقة ذاتها دعت إلى اتخاذ إجراءات تمكن المؤسسات الخاصة من الاستفادة من آجال أداء المستحقات الاجتماعية والضريبية، ووقف أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإعفاء المؤسسات من الغرامات المترتبة عن تأخر الأداء. وطالبت كذلك بتعويض المستخدمين كلاًّ أو جزءا في حالة عجز المؤسسات عن تأدية أجور الشغيلة، وتأجيل أداء الضرائب المباشرة وغير المباشرة وايقافها تماما في حالة امتناع الأسر عن الأداء، وحث صندوق الضمان المركزي على منح ضمانات لمختلف المؤسسات البنكية إما لتجنب التنديد بالقروض القائمة مع المدارس الخاصة المتضررة أو للسماح لها بالحصول على قروض جديدة، مع إرساء مبدأ وساطة الاقتراض لمواكبة المؤسسات الخاصة التي قد تضطر إلى اعادة جدولة الديون. وسبق أن قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعليق الدراسة في المغرب، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار "وباء كورونا" (كوفيد 19). وأعلنت الوزارة أنه تقرر توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول انطلاقا من يوم الاثنين 16 مارس 2020 حتى إشعار آخر، بما في ذلك رياض الأطفال وجميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سواء العمومية أو الخصوصية، وكذا مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعة والمدارس، ومراكز اللغات التابعة للبعثات الأجنبية، ومراكز اللغات، ومراكز الدعم التربوي الخصوصية. ونبهت الوزارة إلى أن الأمر لا يتعلق بتاتا بإقرار عطلة مدرسية استثنائية، مشددة على أن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد. وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي "كإجراء وقائي يسعى إلى حماية صحة التلميذات والتلاميذ والمتدربات والمتدربين والطالبات والطلبة، وكذا الأطر الإدارية والتربوية العاملة بهذه المؤسسات وجميع المواطنين، وإلى تجنب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، خاصة بعد أن صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية".
