ينطوي التباطؤ الاقتصادي الحاد الذي تشهده الصين حاليا على العديد من التحذيرات والدروس لباقي دول العالم من ألمانيا إلى الولاياتالمتحدة، التي تواجه احتمالات الدخول في مرحلة ركود اقتصادي. فقد تسبب هذا الاضطراب الشديد في تراجع الخدمات والاستهلاك نتيجة القيود المفروضة على تحركات الناس، مما وجه ضربة قوية إلى شركات الطيران والفنادق والمطاعم ومراكز التسوق. وجاء هذا إلى جانب انهيار قطاع التصنيع نتيجة توقف المصانع عن العمل بسبب بقاء العمال في منازلهم لمحاصرة الفيروس. الدروس المستمدة من التجربة الصينية تتضمن الحاجة إلى إجراءات عاجلة لاحتواء الفيروس وعدم التقليل من حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عنه. ولكن قبل كل شيء لا يتوقع أحد عودة قطاع الخدمات إلى حالته الطبيعية قبل فترة من الزمن. وبحسب وكالة بلومبرغ، فإنه يمكن الخروج من تجربة تباطؤ الاقتصاد الصيني على خلفية انتشار فيروس كورونا بسبعة دروس مستفادة بالنسبة إلى باقي دول العالم الذي يواجه سيناريو اقتصاديا مشابها للسيناريو الصيني. أول هذه الدروس هو أن الأزمة أسوأ مما نعتقد؛ فقد فشل المحللون بشكل عام في التنبؤ بحجم تداعيات الأزمة. فمنذ بدء خفض توقعات نمو الاقتصاد الصيني للعام الحالي في يناير الماضي، توالى خفض التوقعات، بعد أن تبخرت الآمال في تعاف سريع للاقتصاد. وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة في الصين يوم الاثنين الماضي تراجعا تاريخيا في مبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة، بما تجاوز توقعات المحللين بشدة. وتتوقع مؤسسة "ماكواير غروب" للاستشارات المالية انكماش الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمعدل 6% مقارنة بمستواه في العام الماضي. في حين تشير تحليلات خدمة "بلومبرغ إيكونوميكس" إلى أن إجمالي الناتج المحلي للصين خلال أول شهرين من العام الحالي تراجع بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ولم يكن سوء تقدير التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا مقتصرا على الصين. ففي منتصف فبراير الماضي وبعد أسابيع من اشتعال أزمة كورونا في الصين، كان صناع السياسة العالمية يتوقعون تعافي الاقتصاد. وفي تقرير نشر يوم 19 فبراير الماضي، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي عند مستوى 3.3% مقابل 2.9% في العام الماضي. الدرس الثاني هو أنه لا وقت يمكن تبديده في مواجهة الأزمة. فقد أثار تعامل الصين في البداية مع أزمة كورونا المستجد انتقادات واسعة على أساس أن السلطات الصحية في مدينة ووهان، مركز انتشار الفيروس، حاولت في البداية التستر على انتشاره. وأدى ذلك إلى تأخير التحركات الرامية إلى احتوائه مما أدى أيضا إلى زيادة الخسائر. ولكن هذا الدرس لم يصل إلى الدول الأخرى حيث تواجه عواصم العالم من واشنطن إلى طوكيو تهمة البطء في التحرك لمواجهة الأزمة، حيث تركت البنوك المركزية ووزارات المالية تكافح لاحتواء الخسائر. ويقول روبرت كارنيل، كبير خبراء اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة "آي.إن.جي غروب" المصرفية: "أعتقد أن الدول التي سجلت بضع عشرات من الإصابات أو حتى حفنة فقط من الإصابات يوميا، لم تتأثر نسبيا بالضرر، لكن الأوضاع يمكن أن تتغير إلى الأسوأ في غضون أسبوع". الدرس الثالث هو أن قطاع الخدمات كان الأشد تضررا من تداعيات الأزمة. فقد قدر محللو "بنك باركليز" معدل التراجع في ناتج قطاع الخدمات الصيني بنحو 70% سنويا خلال فبراير الماضي، قبل أن يعدل التقديرات لتتراوح بين 40% و45%، مقابل تراجع ناتج قطاع التصنيع بمعدل يتراوح بين 30% و35% خلال الشهر نفسه. الدرس الرابع يتعلق بالطبيعة العنقودية للأزمة. ففيروس كورونا المستجد أدى إلى غلق مقاطعة هوبي التي يعادل اقتصادها حجم اقتصاد السويد، وتعتبر أكبر منتج للفوسفور المستخدم في صناعة الأسمدة ومركزا رئيسيا لصناعة السيارات، حيث تنتج شركات محلية مثل "دونج فينج موتور غروب" وشركات عالمية مثل "بي.إس.أيه غروب" (بيجو ستروين) الفرنسية و"هوندا موتور" اليابانية سياراتها ومكونات السيارات فيها. وانتقلت ظاهرة إغلاق الأقاليم أو المناطق المنتشر فيها الفيروس إلى دول أخرى. ففي إيطاليا، أكثر الدول الأوروبية تضررا من انتشار الفيروس، تم وضع الدولة كلها تحت الحجر الصحي، مما أصاب النشاط الاقتصادي في إقليم لومبارديا وشمال إيطاليا كله بالشلل. ويقول ألكسندر وولف، رئيس إدارة التخطيط الاستثماري لمنطقة آسيا في بنك "جيه.بي مورغان برايفت" الدبلوماسي الأمريكي سابقا في الصين، إنه قد يثبت فيما بعد أن قرارات الإغلاق كان مبالغا فيها، ولكن "تجربة كوريا الجنوبية تقدم حلا وسطا، لذلك أعتقد أنها ستكون في وقت ما حالة دراسة مهمة بالنسبة إلى التأثير الاقتصادي". ويتعلق الدرس الخامس بالتعامل مع اضطرابات أسواق المال. فقد تحركت السلطات المالية في الصين بسرعة لدعم أسواق المال بالسيولة النقدية وتفادت الاضطرابات التي شهدتها باقي مناطق العالم. في المقابل، فإن صناع السياسة في الولاياتالمتحدة لم يتحركوا إلا بعد أن تراجع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 11% خلال أسبوع واحد. ومع ذلك، فإن مرونة الصين بدأت تتراجع. الدرس السادس، يتعلق بالسياسات المالية والنقدية. فالصين تتبنى سياسية مالية منضبطة نسبيا حتى الآن. فبدلا من اللجوء إلى التوسع في الإقراض وتخفيف السياسات النقدية، اعتمدت الصين على القروض الموجهة التي تستهدف الشركات المحتاجة. كما ضخ بنك الشعب الصيني (المركزي) الأموال إلى النظام المالي وخفض معدل الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك من أجل إتاحة المزيد من الأموال لإقراضها. وعلى الجانب المالي، اعتمدت الحكومة على تخفيضات الضرائب مع تسريع الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي. الدرس السابع والأخير يتعلق بعودة الأمور إلى طبيعتها. فقد أظهرت تجربة الصين أن عودة الأمور إلى طبيعتها لن تكون سهلة. ووفقا لتقديرات محللي "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن النشاط الاقتصادي في الصين عاد خلال الأسبوع الماضي إلى طبيعته بنسبة كبيرة تتراوح بين 80 و85% مقابل ما بين 70% و80% في الأسبوع السابق. ومن الواضح أن التحسن بعد ذلك سيكون أبطأ. كما أن خبراء الصحة يحذرون من أن العودة السريعة إلى المكاتب والمصانع يمكن أن تؤدي إلى موجة ثانية من انتشار المرض.
