في الوقت الذي قررت فيه لجنة اليقظة الاقتصادية تمكين الأجراء المتوقفين عن العمل من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية إلى غاية 30 يونيو 2020، كإجراء للتخفيف عن المواطنين في الظرفية الحالية، تستمر شركات التأمين في تحصيل أقساط التأمين التي بذمة زبنائها. وقالت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب إن شركات التأمين لم تراعِ الظرفية الراهنة التي يجتازها المغرب، وما واكبها من إجراءات سيادية للتخفيف من تداعيات جائحة "كورونا"، حيث استمرت في الضغط على الوسطاء لتحصيل أقساط التأمين من الزبناء. وأفاد يونس بنان، مسؤول التواصل بجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، في تصريح لهسبريس، بأن الجمعية تلقت شكايات من طرف الوسطاء، من مختلف مناطق المغرب، تفيد بضغط شركات التأمين عليهم لاستخلاص أقساط التأمين، "بخلاف ما كان متوقعا منها، بأن تساهم بدورها في التخفيف على المواطنين". وأضاف المتحدث أن الوسطاء يطالبون شركات التأمين وإعادة التأمين بأن يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين من الزبناء لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، سيرا على نهج البنوك التي أجلت تسديد القروض لثلاثة أشهر قابلة للتجديد. وأردف المتحدث ذاته: "كان من المفروض أن تبادر شركات التأمين وإعادة التأمين إلى المساهمة في تمويل صندوق تدبير جائحة "كورونا"، مثل البنوك، علما أن البنوك لديها التزامات كثيرة، وتقدم القروض، بينما هذه الشركات تجني الأموال الطائلة، وليست لديها التزامات سوى مصاريف التعويضات التي يؤدونها للمؤمنين". من جهة ثانية، يتهم وسطاء ومستثمرو التأمين شركات التأمين التي يتعاملون معها ب"التخلي عنهم في إدارة الزبناء، لاكتفائها بإغلاق أبوابها، وحماية مستخدميها فقط"، معتبرين أن هذا الإجراء "غير كاف ولا يفي بالالتزامات التنظيمية والتجارية، وقبل كل شيء الالتزامات الأخلاقية تجاه زبناء وشركاء الشركات". ويقول وسطاء التأمين إن تدبير ملفات الحوادث أو تحصيل الأقساط يتطلب معالجة عدد من الوثائق التي يتعين جلبها خارج مكاتب الوكالات، ما يعني أن العملاء معرّضون للإصابة بفيروس "كورونا"، مؤكدين أن عملهم ينبغي أن يقوم على مبدأ "صفْر خطر على صحتهم". وحسب ما جاء في بلاغ صادر عن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، توصلت به هسبريس، فإن أغلب الوكالات لا تتوفر على منتجات التعقيم ومعدّات الحماية لخدمة الزبناء، كما سجّلت غياب تدابير وقائية يطبقها الوسطاء لتجنب إصابة المستخدمين والزبناء بفيروس "كورونا". وأشارت الجمعية إلى أن شركات التأمين تمتنع عن توريد بوليصات التأمين الإجباري على السيارات لوكالات التأمين، إضافة إلى عدم تواصلها حول السياسات المتبعة من طرفها، بخصوص إدارة أزمة جائحة "كورونا". في ظل هذا الوضع، لجأت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، كإجراء احترازي، إلى دعوة الوسطاء إلى غلق وكالات التأمين إلى إشعار آخر، والاعتماد على العمل عن بُعد، من أجل تصفية ملفات المؤمنين، ووضع إعلانات على واجهات الوكالات لإشعار الزبناء بقرار الإغلاق، وتحديد الساعات التي تتجاوب فيها الوكالات عن بُعد، مع وضع رقم هاتفي أو عنوان بريد إلكتروني رهن إشارة الزبناء.
