ما زالت "شهادة التنقل الاستثنائية"، التي تشترطها وزارة الداخلية لمغادرة المنزل، تثير جدلا واسعا بين عشرات الأسر التي لم تتوصل بالورقة، حيث يضطر العديد من الأفراد إلى الخروج من البيت دون التوفّر على الشهادة التي تطلبها السلطات المحلية؛ الأمر الذي يُربك إنفاذ مرحلة احتواء فيروس "كوفيد-19". وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية، أمس الخميس، طابوراً أمام عون سلطة أسندت إليه مهمة توزيع "شهادة التنقل الاستثنائية" بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، في ظل غياب أدنى شروط الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، حيث لا يتم احترام مسافة الأمان بين الأشخاص؛ وهو ما يهدد بتفشّي الوباء بين المواطنين، في حالة ما كان أحد الواقفين في الصف مريضاً. وإذا كانت جلّ الأشرطة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي تلقي باللائمة على أعوان السلطة، بالنظر إلى الطوابير الطويلة أمام الملحقات الإدارية أو مسؤولي وزارة الداخلية المكلفين بعملية توزيع الشهادات، فإن "المْقْدمين" و"الشيوخ" يرجعون بدورهم مسؤولية الفوضى إلى عدم انتظام المواطنين. وقال أحد أعوان السلطة، في حديثه مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "وزارة الداخلية طلبت من المواطنين البقاء في منازلهم إلى حين التوصل بالوثيقة الاستثنائية للتنقل؛ لكن الأغلبية لم تلتزم بالتعليمات، حيث وجدنا أنفسنا محاصرين وسط السكان الراغبين في الورقة". وأضاف المسؤول عينه أن "الضغط كبير على أعوان السلطة في الظرفية الحالية، علما أننا لم نتوفر على أي تكوين مسبق في حالات الطوارئ المشابهة، وهو أمر مفهوم لأن الوباء عالمي"، وزاد: "استعنت بأحد المواطنين الذي تطوع من أجل مساعدتي في عملية التوزيع". وفي بعض أحياء "المعاريف" بالدارالبيضاء، عاينت هسبريس إقدام أعوان السلطة على توزيع "شهادة التنقل الاستثنائية" على البيوت؛ لكن توجد أسر لم تتوصل بها بعد في العديد من أحياء العاصمة الاقتصادية، خصوصا الأحياء الشعبية التي ترتفع كثافتها السكانية. ويتعيّن على أي مواطن يرغب في مغادرة بيته، للضرورة، منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، أن يتوفر على شهادة تنقل استثنائية، تحمل اسمه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوان مقر سكنه مع تحديد غرض التنقل خارج البيت. وضرورات التنقل خارج البيت التي تسمح الوثيقة بها هي اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط سكن حامل الوثيقة، والتنقل من أجل العلاج، والتنقل من أجل اقتناء الأدوية، والتنقل من أجل غاية ملحّة. ويُشترط، في الحالة الأخيرة، الحصول على موافقة العون المراقب.
