فتح إفراج لجنة اليقظة الاقتصادية، المُحدثة من قبل الحكومة، تفاصيل عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، أي من غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتضررة من تداعيات "فيروس كورونا"، الباب أمام تجديد المطالبة بالتسريع في العمل بالسجل الاجتماعي. وبقرار اللجنة دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، ونظرًا لتعقيد هذه الإشكالية، سيتم في المرحلة الأولى دعم الأسر التي تستفيد من خدمة "راميد"، وتعمل في القطاع غير المهيكل، وأصبحت لا تتوفر على دخل يومي إثر الحجر الصحي، مشيرة إلى أنه يُمكن للأسر الاستفادة من مساعدة مالية تمكنها من تدبير معيشها، ستُمنح من موارد صندوق محاربة جائحة "كورونا"، الذي أنشئ تبعًا لتعليمات الملك محمد السادس. وترى شريفة لومير، الباحثة في السياسات العمومية، أنه "سيكون من حسنات ما بعد مرحلة هذه الجائحة تسريع إخراج السجل الاجتماعي إلى أرض الواقع"، منبهة إلى أنه إلى حدود اللحظة ليس هناك إطار قانوني لدى الحكومة للاقتصاد غير المهيكل، وللفئات الهشة. وبعدما أكدت لومير، في تصريح لهسبريس، وجود صعوبة في تحديد الفئات الهشة المتضررة، أردفت: "يمكن أن تكون الجماعات الترابية مرجعا في الاستهداف المباشر لهذه الفئة العريضة في الأحياء الشعبية وضواحي المدن"، مبرزة أن هذا "الأمر يفسر كرد فعل تجاه قانون الطوارئ الصحية، في ظل تأخر الحكومة في إخراج السجل الاجتماعي الذي يحدد هذه الفئة". وقالت الباحثة ذاتها: "لهذا يمكن أن تساعد الجماعات الترابية الحكومة في الاستهداف السريع لهذه الفئة من المشتغلة في القطاع غير المهيكل على الصعيد الترابي"، موضحة أن هذا هو المدخل "لكي يكون الاستهداف سريعا وفعالا ويتم صرف الدعم لهذه الفئات الهشة في ظل الوضعية الصعبة التي تعيشها اليوم". وأكدت لومير في هذا الإطار أنه "مع قانون الطوارئ الصحي وفيروس كورونا، يجب استثمار بيانات السلطات المحلية والمنتخبين"، مبرزة نجاعة "الاعتماد على بيانات نظام المساعدة الطبية 'راميد'، ما سيشكل أيضا خطوة إيجابية في هذه الأوضاع". هذا وتحدد الحكومة هذه المساعدة المالية في 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل، و1000 درهم للأسرة المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد، و1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص، موردة أنه يجب على رب الأسرة الذي يستفيد من خدمة "راميد" إرسال رقم بطاقة "راميد" الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول إلى الرقم: 1212. يشار إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد إجراء سابق أعلنته الحكومة، يتمثل في تقديم دعم شهري قدره 2000 درهم للأجراء المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين توقفوا عن العمل مؤقتًا بسبب تداعيات أزمة "كورونا".
