منح البنك الأوروبي للاستثمار، اليوم الخميس، قرضا بمبلغ 200 مليون أورو للمكتب الشريف للفوسفاط، دون طلب ضمانات من الدولة المغربية، وذلك بفضل الثقة التي يضعها البنك في المجموعة. وقد وقع الاتفاق الخاص بهذا القرض بباريس الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، والنائب الأول لرئيس البنك الأوروبي للاستثمار د فليب دو فونتين فيف، الذي أكد الثقة التي يحظى بها المكتب لدى المانحين بالاتحاد الأوروبي. ولم يشترط البنك الأوروبي للاستثمار تقديم ضمانة المملكة المغربية لمنح هذا القرض،الذي سيمكن من تمويل جزء من بناء معملين لتنظيف وتخصيب الفوسفاط الخفيف، " نظرا لكون توقيع المكتب الشريف للفوسفاط يعد لوحده قوة تبعث على الثقة"، وفق ما أكد دو فونتين فيف خلال مراسم التوقيع. وذكر بأن المكتب الشريف للفوسفاط يعد من أبرز المجموعات على الصعيد العالمي في مجال نشاطه، وعلى مستوى المنطقة الأورومتوسطية، إذ أن "صلابة المكتب وتطوره" يعد إحدى الحقائق السارة القليلة بالنظر لوضعية الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها هذه المنطقة. وأبرز المسؤول الثاني بالبنك الأوروبي للاستثمار أن هذا القرض الذي منح من دون طلب ضمانات عمومية هو أهم قرض من نوعه يخصص لمقاولة بالمنطقة المغاربية. وحصل المكتب الشريف للفوسفاط الذي يعد أحد الرواد العالميين في سوق الفوسفاط الخام، والحمض الفوسفوري والأسمدة الفوسفاتية، عن طريق مبادرة التسهيل الأورومتوسطي للاستثمار والشراكة التي تم إحداثها سنة 2002 قصد تعزيز وتوسيع أداء البنك الأوروبي للاستثمار إزاء الشركاء المتوسطيين. ويندرج اللجوء إلى هذا القرض في إطار "استراتيجية تنويع والاستغلال الأمثل للموارد المالية" لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. وأشاد التراب بعلامة الثقة هذه، والتي تجسد جودة العلاقة القائمة بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والبنك الأوروبي للاستثمار الذي يحمل تصنيفا سياديا مرتفعا من درجة "أ أ أ". واعتبر أن هذا الاتفاق يعد بمثابة "اللبنة الأولى على درب شراكة طويلة الأمد ويعكس جودة المؤسسات الموقعة". من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار أن هذا القرض "الدال" يتوخى مواكبة استراتيجية التطوير والتجديد وإطلاق وحدات إنتاج جديدة من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، كما أنه يشكل علامة "ثقة إيجابية ممتدة في الزمن". وأبرز أن هناك نقطة أخرى إيجابية تحسب للمكتب سهلت منح هذا القرض، ويتعلق الأمر ب"الهاجس البيئي والاجتماعي" الذي أبانت عنه المجموعة المغربية، علاوة على هاجس التوازنات المالية. وحسب فليب دو فونتين فيف، فإن المكتب الشريف للفوسفاط تبنى "أفضل المعايير الدولية" في مجال البيئة، وأدمج الهاجس الاجتماعي في استراتيجيته التنموية. وأعرب التراب عن اعتزازه بعلامة ثقة "شريكه المهم"، وللدعم الذي يقدمه لهذين البعدين التنمويين، مؤكدا أن المكتب الشريف للفوسفاط الذي يترأسه، يحرص على "تحسين بصمته البيئية" من خلال عدد من الجوانب، من بينها على الخصوص، اقتصاد الماء واستهلاك الطاقة. كما سلط الضوء على "المسؤولية الاجتماعية" والمنهج التضامني التي يعمل المكتب الشريف للفوسفاط على تفعيله، مضيفا أن هذه "القيم المشتركة مع البنك الأوروبي للاستثمار تحث على الإنتاج بشكل مسؤول وتضامني".
