يتجه الدائنون الفرنسيون يوم 4 من فبراير الجاري لبيع باخرتي "بلادي" و"مراكش" الراكنتين بميناء "سيت" الفرنسي في المزاد العلني، بعد الحجز التحفظي عليهما بسبب ديون متراكمة تبلغ ملايير السنتيمات، في حين يتجه مصير باخرتي "ابن بطوطة" و"المنصور" إلى نفس المآل بعد أن شملهما أيضا الحجز التحفظي بموانئ إسبانية إثر تراكم الديون عليهما. وحسب المعطيات المتوفرة، فشركة "كوماريت" المملوكة لعبد العالي عبد المولى و"كوماناف" التي تقوم "كوماريت" بتسييرها أوقفتا في الآونة الأخيرة 11 باخرة تابعة لهما بسبب مشاكل مالية وديون متراكمة وصلت إلى ما يقارب 18 مليار سنتيم. الأزمة المالية ل"كوماريت" و"وكوماناف" أرخت بظلالها على 2000 مستخدم كانوا يعملون على متن بواخر الشركتين، وهو ما دفع العديد منهم إلى التقاطر إلى المقر الرئيسي لشركة "كوماناف" بطنجة الثلاثاء الماضي للاحتجاج على مآلهم في ظل الوعود التي قدمت لهم على أساس أنهم سيعودون إلى عملهم مع بداية هذا الشهر، وهي الوعود التي لم تتحقق بفعل تراكم المشاكل المالية للشركتين. في هذا السياق، ذكرت مصادر مطلعة أن الملياردير ووزير الفلاحة والصيد البحري الحالي عزيز أخنوش يفكر جديا في إنقاذ البواخر المحجوزة من المزاد العلني الذي أعلنته عنه السلطات الفرنسية بعد حيازته للبواخر المعنية في صفقة قد تصل إلى ملايير السنتيمات. وأكدت مصادر "هسبريس" أن أخنوش ينتظر الضوء الأخضر من جهات عليا من أجل إنقاذ النقل البحري المغربي من أزمة حقيقة قد ترخي بظلالها على الربط بين الموانئ المغربية والأوروبية وهو ما قد يؤثر على تدفق الجالية المغربية المقيمة بأوروبا عند عودتها في موسم العطل. وكان سمير عبد المولى المسير الفعلي لشركة "كوماريت" قد صرح في وقت سابق ل"هسبريس" على أن "وضعية الشركة ممتازة وتعيش الوضعية التي تعيشها اغلب شركات الملاحة في العالم من مشاكل وتقلبات في تدبيرها المالي" قبل أن يضيف "أن إدارة الشركة منكبة حاليا في البحث على الحلول الكفيلة لتجاوز ذلك". ومعلوم أن السلطات الفرنسية قد قامت بالحجز التحفظي على باخرتي "بلادي" و"مراكش" التابعتين لشركتي "كوماريت" و"كوماناف" التي تديرها عائلة عبد المولى بقرار قضائي على خلفية ديون غير مسددة ومنعهما من الإبحار مما ترك مئات المسافرين عالقين بالميناء الشهر الماضي.
