بسط كبار تجار العاصمة الاقتصادية أمام رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، المشاكل التي يتخبطون فيها، والتي كانت فترة الطوارئ الصحية وإغلاق محلاتهم بسبب فيروس كورونا وراءها. وكشف التجار، خلال لقاء مع العثماني عقد عن بعد، أن السوق الداخلي بات يعيش وضعا حرجا جراء تطبيق السلطات الحكومية قرار الطوارئ الصحية، وكذا تمديدها مرتين، لتنتهي في العاشر من الشهر الجاري. ومن ضمن الإكراهات والمشاكل التي بات يتخبط فيها التجار والمستوردون، بسبب تفشي جائحة كورونا، شح السيولة، الذي يستوجب حسبهم "وجوب انخراط الأبناك بمزيد من الثقة من أجل إحداث نماذج دعم خاصة بالتجار لإنعاش الدورة الاقتصادية وبدون نسب فائدة". وشددت كل من جمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر، وجمعية اتحاد التجار والمستوردين كراج علال، وجمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات، على ضرورة تدخل الحكومة من أجل إيجاد حل عاجل لوضعية السلع والبضائع العالقة بالميناء بالنسبة للمستوردين، وإعادة النظر وتأجيل التدابير الجديدة المتعلقة بالاستيراد. كما طالب ممثلو هذا القطب التجاري الأساسي والمورد لجميع الأسواق الوطنية، في لقائهم بالعثماني، بالعمل على إيجاد حلول عاجلة للمشاكل والمتأخرات الضريبية والجبائية وواجبات الأكرية المهنية، وحل المشاكل التي ستطرح في ما يخص صرف الشيكات والكمبيالات. وأكد الطيب أجيك، رئيس اتحاد التجار والمستوردين كراج علال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على وجوب اعتماد الحكومة تدابير خاصة من أجل تأهيل القطاع غير المهيكل، والعمل على تشجيع مؤهلات الصناعة الوطنية والاستهلاك المحلي. ولفت المتحدث نفسه إلى ضرورة اعتماد نظام التغطية الصحية كحق مكتسب لفائدة التجار والمهنيين، مع ترك المشاورات مفتوحة في إطار قوانين المالية المقبلة من أجل إغنائه وملاءمته؛ مع التشديد على مراجعة مقتضيات قانون المالية 2020 الخاصة بإيداع السيولة المالية لدى الأبناك. ويترقب كبار تجار الدارالبيضاء العاشر من يونيو للعودة إلى العمل، واستئناف نشاطهم الاقتصادي، بفارغ الصبر، خصوصا أن الكثيرين منهم تكبدوا خسائر مالية كبيرة بسبب وجود بضائعهم معلقة بالميناء؛ ناهيك عن عدم قدرة بعضهم على سداد الديون المتراكمة عليهم خلال فترة الطوارئ الصحية.
