ندوة بالرباط تناقش عناصر التفكير الكفيلة بالتقدم في مطالب إلغاء عقوبة الإعدام اقترحت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان٬ أمينة بوعياش٬ فكرة "كتاب أبيض" على صيغة سؤال جواب٬ يجمع ما بين قناعات المناصرين لإلغاء عقوبة الإعدام٬ والمدافعين عن العقوبة. وتروم الفكرة المقترحة من قبل بوعياش في ندوة نظمت٬ الجمعة 10 فبراير الجاري بالرباط٬ "توسيع قاعدة المناصرين للإلغاء وتقوية الحقوق والحريات واحترام مكانة الإنسان". كما قاربت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في ذات اللقاء٬ الذي نظمه الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام حول "الدستور والحق في الحياة"٬ - قاربت- المادة 20 من الدستور٬ التي تنص على " الحق في الحياة" ٬ معتبرة أن روح هذه المادة "تترجم مضمون إلغاء عقوبة الإعدام والحق في الحياة"٬ داعية جميع المعنيين٬ لاسيما في مجال القضاء٬ إلى "التقدم في تأويل مضمون هذه المادة". وبعد أن شددت على أن "التوسع في مجال الحريات يعتبر في حد ذاته تقدما نحو إلغاء عقوبة الإعدام"٬ قالت بوعياش٬ إن المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام منخرطون في إستراتيجية واضحة "مكتسبة ومتطورة٬ وتتقوى بأدوات ووسائل قانونية وبرأي عام قوي يدافع عن الفكرة". هذا وقارب المشاركون في الندوة عناصر التفكير الكفيلة بالتقدم في مطالب إلغاء عقوبة الإعدام٬ وذلك من خلال إبراز آليات دور القانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية الحق في الحياة٬ وقراءة في المادة العشرين من الدستور الجديد. كما سلط المشاركون، الضوء على الممارسة القضائية وعقوبة الإعدام والدينامية التي يعرفها العالم لإلغاء هذه العقوبة وإبراز آفاق إصلاح النظام الجنائي المغربي من أجل حماية الحق في الحياة٬ وكذا دور القضاء في هذا الصدد. وقال المنسق الوطني للائتلاف المغربي عبد الرحيم الجامعي٬ في هذا الصدد٬ إن الغاية من تنظيم هذه الندوة هي المساهمة في النقاش المفتوح حول إلغاء عقوبة الإعدام٬ وفي تشكيل "رأي عام يتناول هذا الموضوع بشكل حازم". وأضاف الجامعي أن مثل هذه اللقاءات تروم أيضا "خلق مناخ" يسير في اتجاه تطبيق مطالب إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى التشريعي أولا٬ ثم على المستوى القضائي٬ داعيا - في نفس السياق - إلى أن يكون القضاء داعما للتصور الحداثي الإنساني الخلاق الرافض لسلب الحق في الحياة٬ على اعتبار أن القانون لا يمكن في أي حال من الأحوال إلا أن يحمي الحق في الحياة. وفي قراءة أخرى٬ ذكر عبد القادر أزريع٬ عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ بأن هيئة الإنصاف والمصالحة قد أوصت بالمصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ وفي إطار تتبعه لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة٬ عمل على فتح نقاش وطني حول عقوبة الإعدام بإشراك جميع أطياف المجتمع المغربي٬ كما نظم في أكتوبر 2008 ندوة حول عقوبة الإعدام. ولم يفت أزريع٬ أن يذكر بأن نص الدستور الجديد٬ الذي يعد ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية٬ أكد على التزام المملكة بمبادئ وقيم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا٬ وينص أيضا على سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية٬ ومنع جميع أشكال التمييز وحظر التعذيب وجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتناول الأستاذ عبد الله المتوكل (كلية الآداب عين الشق بالدار البيضاء) من جانبه هذا الموضوع فلسفيا٬ انطلاقا من مفاهيم وضعها فلاسفة من أمثال الإنجليزي توماس هوبز. ويعتقد المتوكل أن هوبز أول فيلسوف استعمل مفهوم "حق الإنسان" ٬ بدراسته انطلاقا من "الحق الطبيعي". أما إيريك بيرنار٬ عضو المجلس الإداري للجمعية الفرنسية "جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"٬ فقد استعرض الجهود المبذولة على الصعيد العالمي٬ خاصة من قبل الأمم المتحدة٬ لإلغاء عقوبة الإعدام. وأشار من جانب آخر إلى بعض الأسباب التي تقف وراء عقوبة الإعدام في بعض مناطق العالم منها على سبيل الذكر الأسباب العرقية والدينية وتجارة المخدرات والجرائم السياسية.
