نقاشات واسعة داخل حكومة سعد الدين العثماني والتي تستبق المرحلة الرابعة من تمديد حالة الطوارئ الصحية، بعد اقتراب موعد نهاية المرحلة الثالثة يوم 10 يونيو الجاري. وفِي وقت قال فيه مصدر حكومي لهسبريس إن حكومة سعد الدين العثماني لم تتخذ إلى حدود الساعة أي قرار يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، لم يستبعد أن يتم اعتماد مبدأ التقسيم الجهوي في تخفيف الحجر الصحي. وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن من ضمن المقترحات التي ستناقشها الحكومة قريبا تخفيف الحجر الصحي بشكل متفاوت بين الجهات والأقاليم التي لم تسجل إصابات والتي تعتبر خالية من الفيروس. وفِي وقت شدد في المسؤول الحكومة على ضرورة مواصلة تقييد الحركة بين المدن إلا للضرورة، أكد في هذا الصدد أن "مقترح التقسيم الجهوي سيجعل حركة المواطنين في الجهات والأقاليم الخالية من الفيروس مخففة أكثر"، مشيرا إلى أن الحكومة ستبحث عن أنجع السبل كي لا يعرف المغرب موجهة ثانية من الفيروس. وسبق لمصدر حكومي، في حديث مع هسبريس، أن أوضح قرار التمديد من عدمه تمليه الحالة الوبائية بالمغرب، خصوصا في ظل ظهور عدد من البؤر الجديدة، مشددا على "أن التوجه الحكومي هو استمرار حالة الطوارئ، مع تخفيف الحجر المنزلي". وجوابا عن آجال التمديد في حال تم، أوضح مصدر الجريدة أن ذلك رهين بالوضعية الوبائية، مذكرا بكون القرار الأخير في تمديد حالة الطوارئ اتُّخذ في اللحظات الأخيرة، وعملت البؤر الوبائية التي ظهرت في الدارالبيضاء على تحديد أجله في ثلاثة أسابيع. وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة، دافع عن استمرار الحجر الصحي في المغرب لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، موضحا أن "الرفع السريع للحجر ستكون له عواقب وخيمة، وستقع انتكاسة لن تتحملها إمكانياتنا". وفِي وقت نبه فيه آيت الطالب إلى أن "العلوم الوبائية تتحدث عن أن الانتكاسة تكون لها آثار مضاعفة مقارنة مع الحالة العادية التي أعطتنا نتائج إيجابية"؛ يرى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الإعلان عن بعض القرارات في الآونة الأخيرة لا يعني، بأي حال من الأحوال، رفع حالة الطوارئ الصحية أو نهاية الحجر الصحي، ودعا المغاربة إلى الالتزام بالتدابير الصحية المتخذة، لكون خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد ما زال مستمرا، وهو ما يحتم القيود المعمول بها.
