لأول مرة في المغرب، تتجه وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة إلى مراقبة جودة المحروقات، انطلاقا من استيرادها من الخارج عبر موانئ المغرب إلى توزيعها في المضخات للمستهلكين، عبر اعتماد آليات دولية تقوم بها مختبرات. وفتحت الوزارة، وفقا للمعطيات التي توفرت لهسبريس، أربعة طلبات عروض تتجه بموجبها إلى الاستعانة بمختبرات معتمدة دوليا، بهدف تتبع جودة المحروقات من الميناء إلى مضخات، حيث تشير المعطيات إلى أن القرار جاء بعد اتفاق أغلبية الفاعلين على ضرورة الحفاظ على الجودة، وخصوصا أماكن تخزين المحروقات وتتبع مسار المحروقات. وعلى الرغم من توفر الوزارة التي يتولى تدبير حقيبتها عزيز رباح، حسب المعطيات الرسمية، على خمسة مختبرات للمراقبة يشتغل ضمنها قرابة 40 موظفا وتتولى ألفي مراقبة في المحطات وحوالي 1300 مراقبة في مناطق الاستيراد سنويا؛ فإن النتائج المسجلة ليست "مرضية" وفقا للوزارة ذاتها، التي تسعى إلى الرفع من غرامات المخالفات التي يمكن أن تسجل في الغش في المحروقات والذي أثير أكثر من مرة في المغرب. وتعترف الوزارة الوصية على قطاع الطاقة بأن نسبة الغش في المحروقات تصل 5 في المائة من مجموع ما يتم مراقبته سنويا؛ وهو ما جعل العديد من الأصوات البرلمانية وحماية المستهلكين تطالب بضرورة التصدي لأيّ عملية غش يمكن أن تعرض سيارات المغاربة وكذلك البيئة لأي ضرر. ويبلغ الاستهلاك الوطني من المحروقات 11.31 مليون طن مع نهاية سنة 2019، وهو ما يتطلب الرفع من مراقبة جودة هذه المحروقات بالنظر إلى وجود مستودعات للتخزين على مستوى موانئ الاستيراد، وكذا عبر تراب المملكة، حيث تناهز كمية التخزين بالمغرب ما مجموعه 2.09 ملايين متر مكعب، ويوجد 91 في المائة منها بالموانئ. وتشير المعطيات الرسمية للوزارة الوصية على قطاع الطاقة بالمملكة إلى أنه جرى إنجاز قدرات تخزينية بسعة 206 آلاف متر مكعب وباستثمار ناهز 415 مليون درهم، خلال الفترة 2017-2019؛ في حين بُرمجت مشاريع لإنجاز مستودعات لتخزين المواد البترولية تبلغ طاقتها الاجمالية 992 ألف متر مكعب باستثمار ناهز 3164 مليون درهم، خلال الفترة 2017-2022.
