يُواجه الانتقال الطاقي بالمغرب نحو المصادر المتجددة، كما في دول العالم، عدداً من التحديات ترتبط بشكل خاص بعدم استقرار إنتاج الكهرباء من المصادر الخضراء بسبب انقطاعها. ويتأثر إنتاج الطاقة المائية بالتساقطات المطرية، وبسرعة الرياح بالنسبة للطاقة الريحية، وأشعة الشمس بالنسبة للطاقة الشمسية؛ وهو ما يطرح صعوبات من حيث التحكم في العرض والاندماج في شبكة الكهرباء. وحسب التقرير السنوي لبنك المغرب، فإن الرفع من حصة الطاقات المتجددة بالمغرب يتطلب تطويراً موازياً لوسائل أخرى تضمن أمن العرض؛ من خلال تحسين سعة التخزين والتوصيل البيني وتدبير الطلب، إضافة إلى وضع نظام للمصادقة على الكهرباء من مصدر أخضر، سيسمح للمملكة بتعزيز جاذبيتها وانفتاحها على السوق الدولية. وكان المغرب قد أطلق سنة 2009 إستراتيجية ترتكز على تنويع العرض من أجل مواكبة التزايد المستدام للطلب الوطني على الطاقة وتقليص التبعية الطاقية، من خلال تطوير قدرات مصادر الطاقة المتجددة. وتشير مُعطيات التقرير إلى إن الإستراتيجية تهدف إلى الرفع من قيمة مصادر الطاقة المتجددة في المنظومة الكهربائية إلى 42 في المائة سنة 2020، بحصة 14 في المائة لكل من المصدر المائي والريحي والشمسي، وإلى 52 في المائة في أفق 2030. وفي نهاية سنة 2019، بلغ إجمالي القدرة المثبتة 10.946,1 ميجاوات، بارتفاع بنسبة 78,3 في المائة مقارنة مع سنة 2009، وتأتي 64 في المائة من القدرات الإضافية من مصدر حراري، و21 في المائة من الطاقة الريحية، و15 في المائة من الطاقة الشمسية. ومن حيث الهيكلة، تبقى الطاقة الريحية مهيمنة بحصة 66,3 في المائة، في حين ارتفعت حصة المصادر المتجددة بنسبة 1,6 نقطة لتصل إلى 33,7 في المائة بشكل عام، وقد ارتفعت هذه الحصة بمقدار 7,5 نقط لتصل إلى 11,1 في المائة بالنسبة للطاقة الريحية، وبواقع 6,4 نقط لتصل إلى 6,4 في المائة بالنسبة للطاقة الشمسية، في حين انخفضت بواقع 12,3 نقط لتصل إلى 16,2 في المائة بالنسبة للطاقة المائية. وأشار بنك المغرب إلى أن هذا التقدم يُعزى إلى استثمار كبير كان وراء تصنيف المغرب من طرف برنامج الأممالمتحدة للبيئة سنة 2018 في المرتبة ال17 للدول الأكثر نجاحاً من حيث الاستثمار في الطاقات المتجددة. وحسب إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تصنف المملكة حالياً في المرتبة الثانية على مستوى إفريقيا والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القدرات المنشأة للمصادر المتجددة غير الكهرومائية. لكن بنك المغرب أشار إلى أن التطور المهم لقدرات الطاقة المتجددة لم ينعكس سوى بشكل جزئي على تطور هيكلة الإنتاج، حيث تتسم بهيمنة الطاقة الحرارية بنسبة 80,2 في المائة سنة 2019، مقارنة بنسبة 83,9 في المائة سنة 2009. ورصد التقرير ارتفاعاً في حجم إنتاج الطاقة الخضراء بشكل طفيف ليصل إلى 19,8 في المائة، حيث ارتفعت حصة الطاقة الريحية من 1,9 إلى 11,7 في المائة لتصبح أول مصدر متجدد منذ سنة 2015، على حساب الطاقة المائية التي انخفضت حصتها من 14,2 في المائة إلى 4,1 في المائة، أما حصة الطاقة الشمسية فقد بلغت 3,9 في المائة سنة 2019.
