على الرغم من وعود وزارة الصحة باستئناف الحوار القطاعي وعقد جلسات متتابعة للحسم في الملفات التي تم الاتفاق بشأنها، فإن النقابات لا تزال تنتظر دعوة الوزير الوصي على القطاع التي يعتبرون أنها تأخرت عن الموعد المتفق عليه. حمزة إبراهيمي، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال جوابا على تساؤلات هسبريس حول مآل الحوار: "ما زلنا ننتظر دعوة وزير الصحة لانعقاد اللجنة القيادية للحوار القطاعي للتداول في الخلاصات التي تم الحسم فيها على مستوى اجتماع اللجنة المركزية للحوار وأهم المطالب الأربعة التي تم الحسم فيها". وأكد إبراهيمي أنه "إلى اليوم ليست هناك أي دعوة رسمية"، واصفا الوضع بالاتسام ب"سكون وهدوء غريب"، مفيدا بأنه خلال "الاجتماع الأخير للجنة المركزية الذي تم عقده قبل 15 يوما تم التأكيد من قبل رئيس الجلسة على أن دعوة وزير الصحة إلى انعقاد اجتماع اللجنة القيادية للتداول والحسم لأهم المطالب ووضع تصورات تنزيلها والجدول الزمني لن تتجاوز الأسبوع"، مفيدا: "واليوم مر أسبوعان دون اتخاذ أي خطوة؛ في حين أن انتظارات، سواء الأطر الصحية ومتتبعي الشأن الصحي، هي متزايدة". وشدد عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة على أنه "كان لزاما على اللجنة المركزية الاستمرار في التداول في باقي الملفات التي ليس لها أثر مالي مباشر؛ لكن للأسف الشديد لم يتم الأمر"، قائلا إنه "تم تجميد الحوار مجددا ونعيش حالة موسمية وارتهان ومزاجية في التعاطي مع مطالب الأطر الصحية"، متسائلا: "هل لزاما أن تكون هناك احتجاجات لتتم الدعوة إلى انعقاد الحوار؟". وذكر إبراهيمي بالملفات الأربعة التي تم الاتفاق على تسويتها. ويتعلق الملف الأول بالرفع من التعويض عن الأخطار المهنية بما يضمن التوحيد والمساواة بين جميع الفئات الصحية، عبر تتميم وتغيير المرسوم المتعلق بالتعويضات عن الأخطار المهنية بمبلغ إجمالي يصل إلى مبلغ 4000 درهم شهري لجميع فئات الأطر الصحية يتم صرفها خارج الأجر الحالي، لكل إطار صحي من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان وممرضين وتقنيي الصحة ومساعدين طيبين وأساتذة بمعاهد ISPTS ومهندسين ومتصرفين وتقنيين ومحررين وأعوان عاملين على حد سواء ضمن الميزانية العامة أو عاملين بالمؤسسات العمومية ذات الاستقلال المالي التابعة لوزارة الصحة كمعهد باستور والمراكز الاستشفائية الجامعية ومعاهد التكوين. ويهم الملف الثاني تغيير الرقم الاستدلالي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من مؤشر 33 إلى 509 بجميع تعويضاته، في أفق مؤشر 1004 مع إضافة أفق الدرجتين الجديدتين وحذف التعويض عن الأخطار المهنية من لائحة التعويضات وإدخاله ضمن المرسوم الذي سيتم تعديله وتتميمه على أساس توحيد تعويض الأخطار المهنية. ويهم الملف الثالث ملف الممرضين وتقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي السنتين من التكوين ضحايا المرسوم 2.17.535؛ "فبعد عرض كل مقترحات الهيئات النقابية تم الاتفاق على العمل صياغة المرسوم مع تطبيق أحسن المقترحات لكل السلم... مع تحقيق الهدف ألا يكون هناك ضحايا... بترقية الجميع وبأثر رجعي مالي وإداري منذ 26 أكتوبر 2017، وكذلك ترقية متقاعدي هاته الفئة للسلم الموالي، حيث من المنتظر أن يعرض على أنظار الهيئات النقابية للتمحيص قبل المصادقة النهائية". ويهم الملف الاربع والأخير ملف المساعدين الطبيين الذي "تم الاتفاق على تحيين النصوص القانونية التنظيمية لهاته الفئة المشتركة بين الوزارات؛ وذلك بوضع قانون نظام أساسي جديد وخاص مع تحديد المهام ضمنه... وكذلك الشواهد المخولة لذلك مع شروط الترقية في الدرجة والرتبة كما قدم في مقترحاتنا ضمن الجولات السابقة للحوار الاجتماعي مع التأكيد على الاحتفاظ بالأقدمية للجميع المساعدين الطبيين الذين هم في الخدمة في الرتبة والدرجة عند إعادة الترتيب واحترام التراتب لهاته الأطر حسب الشواهد... الماستر أو ما يعادله يبدأ من مؤشر 336... وحاملي الدكتوراه الوطنية العلمية من مؤشر 509".
