كشفت الأمانة العامة للحكومة، اليوم الثلاثاء، أن 273 جمعية مغربية تلقت مساعدات مالية من جهات أجنبية، بلغ حجمها، حسب التصريحات المتوصل بها، أكثر من 310 ملايين درهم؛ أي ما يفوق 31 مليار سنتيم. جاء ذلك خلال تقديم محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بمناسبة تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2021. وعلى مستوى حق تأسيس الجمعيات والتماس الإحسان العمومي، فقد جرى، خلال هذه السنة، منح 13 رخصة لالتماس الإحسان العمومي من أجل جمع التبرعات من العموم، كما تم تلقي ما مجموعه 787 تصريحا، تقدمت به 273 جمعية تلقت مساعدات من جهات أجنبية، بلغ حجمها، حسب التصريحات المتوصل بها، أكثر من 310 ملايين درهم. وحسب عرض الأمين العام للحكومة، فقد جرى، خلال سنة 2020، تمتيع جمعيتين اثنتين بصفة المنفعة العامة، ليبلغ العدد الإجمالي للجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة حاليا بالمغرب 233 جمعية. وكشف حجوي أن الأمانة العامة للحكومة واصلت، هذه السنة، اجتماعاتها واستشاراتها مع القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، بهدف مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قصد ملاءمتها مع أحكام الدستور وجعلها أكثر انسجاما ومواكبة للتحولات العميقة التي يعرفها النسيج الجمعوي والتطورات التكنولوجية المرتبطة بها، وكذا لسد الفراغ القانوني في بعض المجالات. وأبرز المسؤول ذاته، في عرضه، أن هذه المجهودات أفضت إلى إعداد صيغة جد متقدمة لمشروعي قانونين هما: مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الذي سيعرض لاحقا على مسطرة المصادقة، ويهدف إلى تحديد شروط منح الاعتماد لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، وشروط الولوج إليه، وقواعد تنظيمه ومراقبته، وتحديد حقوق والتزامات الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي والمتطوع. ويبدو أن الحكومة عازمة على تشديد الخناق على الجمعيات التي تتلقى تمويلات مالية مشبوهة من الخارج، إذ كشف حجوي أن مشروع القانون الثاني الذي يجري إخراجه يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، قصد مراجعة وتحيين المقتضيات القانونية المتعلقة بتلقي الجمعيات للمساعدات الأجنبية والتصريح بها لدى الإدارة. وأشار الأمين العام للحكومة إلى أن هذه المقتضيات الجديدة ستمكن من "ضبط مسار عملية التمويل الأجنبي للجمعيات ليشمل جميع المراحل التي تمر منها هذه العملية، وكذا وضع آلية لتتبع ومراقبة الأنشطة والبرامج والمشاريع التي تنجز منها، بهدف إضفاء الشفافية والوضوح على العمليات المالية الناجمة عن هذه الإمكانية المتاحة أمام الجمعيات، وتمكين الإدارة من تتبع مختلف المراحل التي تمر منها هذه العمليات، ومراقبة مدى انسجامها مع أهداف الجمعية المعنية، والمجالات التي تشتغل فيها طبقا لنظامها الأساسي، وكذا انسجامها مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل". وفي مجال التأطير القانون للمهن المنظمة، فقد قامت الأمانة العامة للحكومة، هذه السنة، بإنذار 14 مؤسسة صيدلية لعدم تقيدها بالمعايير التقنية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ و5 مُديري مختبرات خاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، لأجل حثهم على وجوب التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل.
